موضوع: اشکال بر استدلال/حدیث حجب/برائت/اصول عملیه
گفتیم برای اشکال مرحوم شیخ بر استدلال به حدیث حجب دو تقریب بیان شده که تقریب اول با اشکال آن ذکر شد.

اما تقریب دوم:
منتقی الاصول[1] می فرمایند این تقریب دوم خالی از وجاهت نیست یعنی تقریب خوبی است بعد با دو بیان بر این تقریب اشکال می کنند.
بیان اول: اگر متن حدیث ما حجبه الله می بود این اشکال تا حدی صحیح بود که حکمی که خدا پنهان کرده است و آن حکمی که محبوب شده همان حکم انشائی است لکن حدیث ما حجب علمه می باشد ظاهر این جمله این است که حکم ثابت شده است الا اینکه مردم علم به آن  ندارند و حکمی که در واقع ثابت شده باشد همان حکم فعلی است که شارع آن را بیان کرده است لکن مردم آن را از بین برده اند پس اختصاص به حکم انشائی ندارد و شامل حکم فعلی هم می شود.

بیان دوم: در حدیث آمده است «فهو موضوع عنهم» که در مقابل موضوع علیهم قرار دارد یعنی جای این بود که این حکم موضوع علیهم باشد ولی شارع مقدس از باب تسهیل بر مردم این حکم را از آنها برداشته است و موضوع عنهم شده است و حکمی که قابلیت داشته باشد برای وضع بر مردم، حکم فعلی است که صادر شده است و ابلاغ شده است الا اینکه بعضی این حکم را از بین برده اند و به همه نرسیده است پس از موضوع عنهم می فهمیم آنچه محجوب شده است قابلت داشته که موضوع علیهم باشد الا اینکه لمصلحة شارع آن را از مردم برداشته است در حالیکه شارع می توانست با وجوب احتیاط این حکم را حفظ کند و از بین نرود.
اما حکم وضعی قابلیت موضوع علیهم ندارد لذا اگر مردم به شکلی از این حکم انشائی مطلع شوند بدون اینکه خداوند آن را ابلاغ کرده باشد امتثالش واجب نیست و عرفا هم مردم به حکم انشائی، حکم نمی گویند زیرا حکم عرفا به حکمی گفته می شود که وظیفه مردم را بیان کند و مردم به آن عمل کنند.
خلاصه اینکه این حدیث دلالت بر برائت است و متقضای اطلاق ما حجب الله شامل شبهه حکمیه و موضوعیه هر دو می شود.

التقرير العربي:
و اما الثانی من وجهی التقریب للاشکال الشیخ:
اجاب عنه منتقی بعد ما صرح بان: «هذا الوجه لا یخلو عن صورة وجیهة»، بما نصه: «لكن‏ يمكن‏ أن‏ ينحل‏ الإشكال‏: بأن‏ ظاهر قوله‏ عليه السلام: «ما حجب اللّه علمه» هو ثبوت الحكم في نفسه في الواقع، إذ الحجب متعلق بالعلم به، فانه ظاهر في ان الحكم له تقرير و ثبوت في الواقع. فيراد من الموصول هو الحكم الثابت المجهول، كما أن ظاهر قوله: «فهو موضوع عنهم» أنه في مقابل الوضع عليهم إرفاقا بالعباد و تسهيلا عليهم... و الحكم القابل للوضع على العباد هو الحكم الفعلي الصادر المبيّن لبعض الناس و إن خفي بعد ذلك، فانه قابل للوضع الظاهري في حال الجهل بجعل إيجاب الاحتياط. أما الحكم الإنشائي المختص بعلم اللَّه تعالى فقط أو مع النبي و الأئمة عليهم السلام الّذي لم يبين إلى أحد لمصلحة تقتضي ذلك، فليس هذا بقابل للوضع على العباد كي يرفع عنهم... و لذا لو تعلق به العلم- فرضا- لا يجب امتثاله و إطاعته، بل قد لا يسمى حكما لدى العرف فلا يكون الكلام لديهم ظاهرا في كونه هو المنظور به. و مع هذا الظهور لا مجال لدعوى الظهور السابق الّذي أريد به دفع دلالة الحديث على البراءة. إذن فالحديث من أدلة البراءة، و مقتضى إطلاق الموصول إرادة مطلق الحكم أعم من موارد الشبهة الحكمية و موارد الشبهة الموضوعية».[2]

---