درس خارج اصول استاد رضازاده

94/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اشکال بر استدلال/حدیث حجب/برائت/اصول عملیه

در جلسه قبله به معنای کتمان و ستر اشاره کردیم بعضی گفته اند که فرق کتمان و ستر این است که کتمان پوشاندن مطلب بعد از سوال را گویند اما ستر پوشیدن مطلب قبل از سوال می باشد و بعضی دیگر گفته اند ستر نسبت به اعیان می باشد ولی کتمان نسبت به معانی است.

گفتیم نسبت به استدلا به حیث حجب بر برائت سه اشکال شده است اشکال شیخ در رسائل ذکر شد و گفتیم برای تقریب اشکال شیخ دو تقریب بیان شده است یکی تقریب مرحوم آخوند که فرمودند تارة حجب یک حکم از قبل خداوند متعال است که بخاطر مصلحتی حکم انشاء شود اما به مردم ابلاغ نشود به این حکم، حکم انشائی گفته می شود و تارة حکم از طرف مردم حجب می شود یعنی حکم ابلاغ هم شده است اما عده ای این حکم را از بین برده اند و به این حکم، حکم فعلی گفته می شود و خلاصه اشکال این است که بحث ما در جائی است که حکم فعلی محجوب شده باشد ولی حدیث حجب مربوط به حکم انشائی است زیرا فرموده است حکمی که خداوند متعال آن را محجوب کرده است.

 

تقریب دوم:

صاحب منتقی[1] می فرمایند بر فرض اینکه نسبت دادن حجب حکم فعلی به خداوند متعال هم صحیح باشد یعنی بگوییم ما حجب الله حکم فعلی را هم شامل می شود همانطور که حکم انشائی را شامل می شود، باز هم استدلال به این حدیث صحیح نیست زیرا با ظهور عرفی سازگاری ندارد ظهور عرفی ما حجب الله این است که خداوند متعال راضی به حجب می باشد و مصلحتی بوده است که آن را حجب کرده است و حجب محبوب اوست لکن حجب حکم فعلی محبوب خداوند متعال نیست بلکه مبغوض خداوند متعال می باشد.

حاج آقا رضا همدانی[2] در حاشیه رسائل و هم مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه[3] و هم عنایة الاصول[4] و مصباح[5] از این اشکال اول جواب داده اند.

جوابی که مرحوم مشکینی و کفایه و عنایه و مصباح ذکر کرده اند مانند جواب مرحوم حاج آقا رضا می باشد اما منتقی[6] به شکلی جواب داده اند که از جوابی که مرحوم حاج آقا رضا داده اند کاملتر می باشد لذا ما کلام منتقی را نقل می کنیم.

 

مقدمه:

نسبت به صدور افعال انسان سه مبنی است:

جبر

تفویض

امر بین الامرین

منتقی می فرمایند چون ما قائل به امر بین الامرین هستیم اسناد حجب فعلی به خداوند هم صحیح است زیرا خداوند می توانست جلوی حجب این بنده را بگیرد اما نگرفت پس می توان گفت که خداوند حکم فعلی را محجوب کرده است

 

التقریر العربی

و ثانیها: ما اشار الیه فی المتتقی[7] : حاصله ان الظهور العرفی من اسناد الحجب الیه انما هو اذا کان الاخفاء بامره و محبوبا له.

لا ما اذا کان الاخفاء علی خلاف امره و مبغوضا له.

و بعبارة اخری نسبة حجب الحکم الفعلی الیه و ان فرض صحتها مثل الحکم الشأنی الانشائی و لکن ظهور العرفی ینافی هذه النسبة اذ الظهور العرفی عن اسناد الحجب الیه تعالی، یحکم بما اذا کان الاخفاء بامره و محجوبا له و هو ما اذا کان الحکم المجهول انشائیا لا فعلیا.

و اجاب عن تقریب الاول للاشکال جمع من الاعاظم مثل:

فقیه الکبیر آقا رضا همدانی فی حاشیته عن علی الرسائل.[8]

و المشکینی فی حاشیته علی الکفایة.[9]

و العنایة.[10]

و مصباح.[11]

و المنتقی[12] و حیث ان جواب المنتقی یکون اجمع و اکمل من الجواب الذی ذکره محقق الهمدانی و ارتضاه المشکینی و العنایة و المصباح، نذکر جواب المذکور فی المنتقی.


[1] منتقی الاصول، مرحوم روحانیف ج4، ص422.
[2] حاشیه رسائل، آقارضا همدانی، ص199.
[3] حاشیه کفایه، مشکینی، ج4، ص52.
[4] عنایة الاصول، فیروز آبادی، ج4، ص37.
[5] مصباح الاصول، محقق خویی، ج2، ص271.
[6] منتقی الاصول، مرحوم روحانی، ج4، ص422.
[7] منتقی الاصول، مرحوم روحانیف ج4، ص422.
[8] حاشیه رسائل، آقارضا همدانی، ص199.
[9] حاشیه کفایه، مشکینی، ج4، ص52.
[10] عنایة الاصول، فیروز آبادی، ج4، ص37.
[11] مصباح الاصول، محقق خویی، ج2، ص271.
[12] منتقی الاصول، مرحوم روحانی، ج4، ص422.