موضوع: اقوال در حدیث حجب/حدیث حجب/برائت/اصول عملیه
نسبت به دلالت حدیث حجب بر برائت گفتیم سه قول وجود دارد.
قول اول: ظاهر کلام مرحوم آخوند در کفایه و حاشیه رسائل
مرحوم آخوند در حاشیه خود بر رسائل و صاحب وسائل باینکه این حدیث شامل شبهات حکمیه و موضعیه مطلقا(وجوبیه و تحریمیه)هر دو می شود:
می فرمایند: مراد به «ما» در حدیث حجب، حکمی است که علم به آن حکم از مردم محجوب است و مردم علم به آن حکم ندارند و حکم آن برایشان مشتبه است، خواه حکمیه باشد و خواه موضوعیه باشد.
پس مرحوم آخوند هم در کفایه و هم در حاشیه رسائل معتقدند که حدیث حجب هم شامل شبهه حکمیه می شود و هم شامل موضوعیه.
مصباح[1] هم مثل کفایه، حدیث حجب را اعم از شبهه حکمیه و موضوعیه می دانند.

قول دوم: حدیث حجب مخصوص شبهه حکمیه است.
در این قول فرق ندارد شبهه تحریمیه باشد مثل شرب تتن و چه وجوبیه باشد مثل دعا موقع رویت هلال. این قول مختار مرحوم عراقی و منتقی الاصول و منتهی الاصول می باشند.

قول سوم: این حدیث به شبهه حکمیه وجوبیه اختصاص دارد.
این قول مختار مرحوم حرعاملی در وسائل الشیعه می باشد.
«أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْوُجُوبِ وَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ‏ الِاحْتِيَاطُ بِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ‏ الْوُجُوبِ بِخِلَافِ الشَّكِّ فِي التَّحْرِيمِ فَيَجِبُ الِاحْتِيَاط».[2]
ایشان می فرمایند: این حدیث مختص شبهه وجوبیه است و به صرف احتمال، موجب وجوب احتیاط نمی شود. به خلاف شک در تحریم که حدیث حجب شامل آن نمی شود و احتیاط واجب است. و این به قرینه «موضوع عنهم» می باشد.
پاسخ به قول سوم:
محقق اصفهانی نهایة الدرایة به این قول این گونه جواب می دهند:
«و لعل نظره (رحمه اللّه) إلى‏ أن‏ الواجب‏ هو الفعل‏ الثابت‏ على‏ المكلف‏ فيناسب رفعه، بخلاف الحرام، فان المكلف مزجور عنه، لا أنه ثابت عليه. و ليس ترك الحرام واجبا شرعيا حتى يقال: بثبوته على المكلف، بل ترك الحرام ترك ما يستحق العقوبة على فعلهو الجواب- ما مرّ منا سابقا- أن التكليف اللزومي- بملاحظة ثقله على المكلف بالجهات المتقدمة- يكون على المكلف. و لذا كما يتعدى الوجوب بحرف الاستعلاء بالاضافة إلى المكلف، فيقال: يجب عليه، كذلك الحرمة تتعدى بحرف الاستعلاء، فيقال: يحرم عليه، كما تشهد له الاستعمالات القرآنية، حتى في المحرمات التكوينية كما في قوله تعالى: وَ حَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ‏[3]و قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ‏[4]الى غير ذلك‏».[5]
می فرمایند: شاید جهت اینکه صاحب وسائل بین شبهه وجوبیه و تحریمیه تفصیل قائل شد، به این جهت باشد که عملی که بر مکلف واجب شده است، به ذمه او آمده و با «موضوع عنهم» مناسبت دارد. به خلاف حرام. چون در حرام چیزی به ذمه کسی نیامده است و در واقع مکلف منع شده است. و جواب این تفصیل این است که بارها گفتیم تکلیف الزامی با تمام سنگینی که دارد، به ذمه مکلف آمده و نمی تواند از آن فرار کند و در حرام هم به همین گونه است و نمی تواند از آن فرار کند. و ترک حرام در واقع ترک چیزی است که عقوبت بر فعل آن می باشد. و علاوه اینکه وجوب با حرف استعلاء (علی) متعدی می شود و حرمت هم با استعلاء (علی) متعدی می شود و شاهد آن آیات قرآن است که گاهی در حرامهای تکوینی هم با (علی) متعدی شده است. مثل این آیات «وَ حَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ» و آیه «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ‏».
حاصل مطلب: حدیث حجب هم شامل شبهه حکمیه می شود و هم شامل موضوعیه و چه وجوبیه باشد و چه تحریمیه.

التقرير العربي:
فالحاصل انه بناء علي دلالته علي البرائة الاقوال من حيث سعة شموله و ضيقه ثلاثة:
احدها: ما هو الظاهر مما تقدم عن الكفاية و مثله حاشيته علي الرسائل و هو شموله للشبهات مطلقا حكمية كانت او موضوعية نظير حديث الرفع و مثله مصباح.[6]
و ثانيها: شموله لخصوص الشبهات الحكمية مطلقا تحريمية كانت او وجوبية.
و هو مختار محقق العراقي علي ما تقدم آنفا من نهاية الافكار.
و صاحب المنتقي و صاحب المنتهی کما اشير اليها آنفا.
و ثالثها: اختصاصه بالشبهة الحكمية الوجوبية.
و هو مختار صاحب الوسائل، نصه: «أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْوُجُوبِ وَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ‏ الِاحْتِيَاطُ بِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ‏ الْوُجُوبِ بِخِلَافِ الشَّكِّ فِي التَّحْرِيمِ فَيَجِبُ الِاحْتِيَاط».[7]
و اجاب عن الوسائل، نهایة الدرایة بقوله: «و لعل نظره (رحمه اللّه) إلى‏ أن‏ الواجب‏ هو الفعل‏ الثابت‏ على‏ المكلف‏ فيناسب رفعه، بخلاف الحرام، فان المكلف مزجور عنه، لا أنه ثابت عليه. و ليس ترك الحرام واجبا شرعيا حتى يقال: بثبوته على المكلف، بل ترك الحرام ترك ما يستحق العقوبة على فعلهو الجواب- ما مرّ منا سابقا- أن التكليف اللزومي- بملاحظة ثقله على المكلف بالجهات المتقدمة- يكون على المكلف. و لذا كما يتعدى الوجوب بحرف الاستعلاء بالاضافة إلى المكلف، فيقال: يجب عليه، كذلك الحرمة تتعدى بحرف الاستعلاء، فيقال: يحرم عليه، كما تشهد له الاستعمالات القرآنية، حتى في المحرمات التكوينية كما في قوله تعالى: وَ حَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ‏[8]و قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ‏[9]الى غير ذلك‏».[10]
فالحاصل ان الحدیث شامل للشبهة الحکمیة التحریمیة ایضا سواء کان شاملا للشبهات الموضوعیة کما فی القول الاول ام لا کما فی القول الثانی.

---