درس خارج اصول استاد رضازاده

94/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: تقریب به استدلال/حدیث حجب/برائت/اصول عملیه
بحث در استدلال به حدیث حجب برای اثبات برائت بود گفتیم بحث ما تارة در فقه الحدیث است و تارة در استدلال به حدیث، فقه الحدیث تمام شد اما استدلال به روایت.
قبل بیان استدلال مقدمه ای ذکر می شود.
جهل به حکم و محجوب شدن حکم از انسان، به دو شکل ممکن است:
1-حکم از طرف شارع بیان نشده است اگر چه حکم انشاء شده است قهرا انسان علم به این حکم ندارد و محجوب از انسان است.
2-حکم انشاء شده است و به مردم هم ابلاغ شده است الا اینکه عده ای از ظالمین این بیان را از بین برده اند و نگذاشته اند این بیان حکم به مردم برسد.
از صورت اول تعبیر به حکم انشائی و از صورت دوم تعبیر به حکم فعلی می شود.
در هر دو صورت انسان جاهل به حکم است الا اینکه جهل نسبت به حکم اول همگانی است و همه مردم جاهل به حکم هستند اما جهل، نسبت به حکم فعلی همگانی نیستند و بعضی عالم به این حکم هستند و جهل همگانی در صورت اول از روایتی که در وسائل بیان شده است استفاده می شود.
«قَالَ الصَّدُوقُ وَ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ‏ فَرَائِضَ‏ فَلَا تَنْقُصُوهَا وَ سَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهَا نِسْيَاناً فَلَا تَكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا ثُمَّ قَالَ ع حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِك‏...».[1]
حضرت امیر المومنین خطبه خواندن و فرمودند حدودی در اسلام برای بعضی از کارها بیان شده است از این حدود تجاوز نکنید و اعمالی هم واجب شده است آنها را هم انجام دهید نسبت به بعضی از اعمال هم سکوت شده است و حکمی برای آنها بیان نشده است نسبت به اینها خودتان را به زحمت نیندازید و قبول کنید و بعد فرمودند بعضی چیزها حلیتشان معلوم و بعضی حرمتشان معلوم و بعضی هم مشتبه هستند.
جمله سکت عنه شامل حکم انشائی می شود اما صورت دوم از جهل به حکم را شامل نمی شود زیرا در صورت دوم، حکم از طرف شارع بیان شده است.
بعد از بیان مقدمه فنقول:
تقریب استدلال
شرت توتون یکی از موارد شبهات می باشد و حرمتش برای ما مجهول است و ما علم به حکم شرب توتون نداریم لذا می گوییم این حکم از ما برداشته شده است و ما نسبت به این حکم فی الجمله مسئول نیستیم
«فی الجمله» اشاره به اقوالی است که بعدا بیان می شود.
مرحوم آخوند در کفایه در این رابطه می فرمایند:
«ومنها : حديث الحجب، وقد انقدح تقريب الاستدلال به مما ذكرنا في حديث الرفع، إلّا إنّه ربما يشكل بمنع ظهوره في وضع ما لا يعلم من التكليف، بدعوى ظهوره في خصوص ما تعلقت عنايته تعالى بمنع اطلاع العباد عليه، لعدم أمر رسله بتبليغه، حيث إنّه بدونه لما صحّ إسناد الحجب إليه تعالى».[2]
می فرمایند یکی دیگر از ادله برائت حدیث حجب می باشد و تقریب استدلال به این روایت مانند حدیث رفع می باشد الا اینکه در استدلال به حدیث حجب جای یک اشکال وجود دارد باینکه استدلال به روایت صحیح نیست.
بیان ذلک:
آنچه در حدیث رفع برای اثبات برائت استفاده کردیم در حدیث حجب هم جاریست در اینجا هم گفته می شود حکمی که محجوب است برداشته شده است الا اینکه در این حدیث اشکالی وجود دارد باینکه ظهور ما حجب الله در این است که خداوند عالم حکم را محجوب قرار داده است و کاری کرده است که حکم به ما نرسد و این همان حکم انشائی است که صورت اول بود لکن بحث ما در برائت جائی است که حکم از طرف خداوند بیان شده است لکن عده ای از ظالمین آن بیان را از بین برده اند این اشکال در حدیث حجب وجود دارد اما در حدیث رفع وجود ندارد.
خلاصه استدلال در حدیث رفع این شد که مراد از ما در مالایعلمون حکم شرعی است نه موضوع خارجی چه حکم کلی باشد(شبهه حکمیه) یا حکم جزئی باشد(شبهه موضوعیه) البته باید وضع و رفع این حکم بید شارع باشد.
حال بگوییم همین بیان در حدیث حجب هم جاریست آنچه از احکام از شما محجوب شده است شما نسبت به آن تکلیفی ندارید.
نسبت به ما لایعلمون در حدیث رفع کفایه می فرمایند:
«فالإلزام المجهول ممّا لا يعلمون، فهو مرفوع فعلاً وأنّ كان ثابتاً واقعاً، فلا مؤاخذة عليه قطعاً»[3].
و در جای دیگری می فرمایند:
«فإن ما لا يعلم من التكليف مطلقاً كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه قابل للرفع والوضع شرعاً».[4]
می فرمایند حکمی که مجهول است چه کلی باشد و چه جزئی در زمان جهل مرفوع است.
همین بیان در حدیث حجب -با قطع نظر از اشکالی که بیان شد- جاریست.

التقرير العربي:
و اما المقام الثانی: تقریب الاستدلال بالحدیث
مقدمة:
الجهل بالحکم و حجبه علی نحوین:
النحو الاول: عدم بیانه من قبل الشارع لبعض الجهات و یعبر عنه بالحکم الانشائی.
النحو الثانی: ظلم الظالمین و اختفاء الحکم المبین لاغراض الدنیویه و یعبر عنه بالحکم الفعلی.
و الجهل بالاول عمومی دون الثانی فانه مخصوص بمن لم یصل الیه البیان.
و الاول مشمول لما ورد فی الوسائل: «قَالَ الصَّدُوقُ وَ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ فَرَضَ‏ فَرَائِضَ‏ فَلَا تَنْقُصُوهَا وَ سَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ لَمْ يَسْكُتْ عَنْهَا نِسْيَاناً فَلَا تَكَلَّفُوهَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا ثُمَّ قَالَ ع حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِك‏...».[5]
بخلاف الثانی.
فنقول: حرمة شرب التتن لنا مجهول و محجوب فهی موضوع عنا و مرفوع علی اختلاف یستفاد من:
کفایة: «ومنها : حديث الحجب، وقد انقدح تقريب الاستدلال به مما ذكرنا في حديث الرفع، إلّا إنّه ربما يشكل بمنع ظهوره في وضع ما لا يعلم من التكليف، بدعوى ظهوره في خصوص ما تعلقت عنايته تعالى بمنع اطلاع العباد عليه، لعدم أمر رسله بتبليغه، حيث إنّه بدونه لما صحّ إسناد الحجب إليه تعالى».[6]
قد تقدم (فی کفایة نصه: «فالإلزام المجهول ممّا لا يعلمون، فهو مرفوع فعلاً وأنّ كان ثابتاً واقعاً، فلا مؤاخذة عليه قطعاً»[7]. و فی مکان آخر: «فإن ما لا يعلم من التكليف مطلقاً كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه قابل للرفع والوضع شرعاً».[8]) ان مختاره فی حدیث الرفع هو ان المراد بالموصول فی «ما لا یعلمون» هو التکلیف و الحکم الشرعی مطلقا کان فی الشبهة الحکمیة او الموضوعیة و بنفسه قابل للوضع و الرفع شرعا فهو مرفوع فعلا لا واقعا.



[1].وسائل الشیعه، حرعامل، ج27، ص 175، ابواب صفات قاضی، باب 12، ح 68.
[2].کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص 341.
[3].کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص 339.
[4].کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص 340.
[5].وسائل الشیعه، حرعامل، ج27، ص 175، ابواب صفات قاضی، باب 12، ح 68.
[6].کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص 341.
[7].کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص 339.
[8].کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص 340.