درس خارج اصول استاد رضازاده

94/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: خلاصه فقه الحدیث در حدیث رفع/حدیث رفع/برائت/اصول عملیه
اما خلاصه فقه الحديث در حديث رفع:
32. اينكه در حديث رفع، رفع ذكر شده است و رفع به معناي برداشتن شيء ثابت است، بخاطر اين است كه اين صفاتي كه در حديث رفع است و احكامي كه براي آنها بيان شده است و يا في الجمله در شرايع سابق بوده و در اسلام امتنانا برداشته شده است و يا بخاطر اينكه مقتضي اين احكام با مقدمات قريبه آن است و در مرز تحقق مقتضا بوده، از اين جهت كلمه رفع صحيح است.
33. از حديث رفع استفاده مي شود، عناوين كه در حديث بيان شده، بُروز اين عناوين و پيدا شدن آنها باعث مي شود قبح و يا آثار برطرف شود و بايد مراد از حكم مرفوع يا آثار مرفوع، حكم يا اثري باشد كه براي عناوين اوليه ثابت شده است و بعد اگر اضطرار يا اكراهي بود، بخاطر آنها، حكم و يا اثر برداشته مي شود. نه اينكه اثر و حكمي كه خود اين عناوين دارند، برطرف شود. و الا لازم مي آيد عنوان اضطرار که موجب اثر است حدیث رفع بگوید اضطرار اثر خودش را بی می دارد در نتیجه مثبت شيء معدم آن مي شود.
34. رفع به نسبت به غير از جمله «ما لا يعلمون» واقع مي باشد. يعني در واقع آثار اضطرار و اكراه و... برداشته مي شود و نتيجه رفع واقعي اين است كه با رفع آن مجزي است. اما نسبت به ما لا يعلمون، رفع ظاهري است مطلقا است چه موضوعيه باشد چه حكميه باشد و خواه قرينه داخليه باشد و يا خارجيه باشد كه همان قاعده اشتراك بود و هر دو اقتضا مي كنند كه رفع در حديث رفع، ظاهري است نه واقعي. حال نسبت به ما لايعلمون رفع ظاهري است مطلقا يا در خصوص شبهه موضوعيه. چون قرينه خارجيه (قاعده اشتراك) در شبهه حكميه وجود ندارد و مختص شبهه موضوعيه است. مصباح معتقد به اين است مطلقا رفع ظاهري است و منتقي معتقد است كه فقط در موضوعيه رفع ظاهري است.
35. منتقي فرمود قدر متيقن از حديث رفع، شبهه موضوعيه است و رفع در ما لا يعلمون، رفع ظاهري است و قدر متيقن آن اين است كه مراد به «ما» يا حكم است چه كلي (حكميه) و چه جزئي (موضوعيه) و يا فعل است كه شبهه موضوعيه باشد.
36. مرفوع در حديث رفع، آيا رفع حكم در ظاهر است يا حليت ظاهريه مي باشد؟ نهايتا اگر گفتيم اگر مفاد حديث رفع، حليت ظاهريه است، كلمه رفع كنايه از اين حليت مي باشد و كنايةً اباحه ظاهريه را مي فهماند. پس منشا حديث رفع، جعل حكم ظاهري (كفايه) و يا جعل اباحه ظاهريه (منتقي) است.
37. مرحوم آيت الله ميلاني مي فرمودند حديث رفع احكام غيرالزاميه را شامل نمي شود. مثلا اگر در امر استحبابي شك شد، جاي حديث رفع نمي باشد. چون چيزي كه با حديث رفع، رفع مي شود، يا مواخذه است كه حكم غيرالزامي مواخذه ندارد و اگر مرفوع چيزي باشد كه وضع آن به دست شارع است، باز هم شامل حكم غير الزامي نمي باشد چون رفع حكم غير الزامي منتي بر كسي نمي باشد و بدون حديث رفع ترك آن جايز است.
38. فعل مكلف گاهي داراي دو اثر است: يكي موضوع حكم و ديگري متعلق حكم. مثل افطار در روز ماه رمضان كه فعل من است و يك عمل بيشتر نمي باشد ولي دو حكم بر آن بار مي شود: هم موضوع براي كفاره است و هم متعلق حرمت مي باشد. پس يك فعل ممكن است هم متعلق حكم باشد و هم از جهتي موضوع حكم ديگري باشد.
39. مصباح فرمود در شمول حديث رفع، دو چيز معتبر است و اين دو هر جا بود، حديث رفع است و الا حديث رفع نمي باشد: يكي ترتب حكم و مرفوع بر نفس فعل مكلف بما هو فعله (مرفوع اثر فعل مكلف باشد) اما اگر بر اثر فعل مكلف اثري روي ملاقات آمد، حديث رفع شامل آن نمي شود. و ديگري در رفع آن منت بر امت باشد و الا جايز حديث رفع نمي شود در نتيجه شامل ضمان نمي شود.
التقرير العربي:
خلاصة ما ذكر من الامور المهمة من فقه الحديث في حديث الرفع
32. استعمال الرفع في المقام اما لثبوت تلك الاحكام و لو موجبة جزئية في الشرائع السابق و اما لوجود المقتضي مع المقدمات القريبة مع اشكال في الثاني اوردناه.
33. المستفاد من الحديث هو ان طرو هذه العناوين موجب لرفع حكمها او آثارها فلا بد و ان يكون المرفوع ما ثبت الثابت للعناوين الاولية لا نفس هذه العناوين حتي لا يكون المثبت معدما.
34. الرفع بالنسبة الي غير ما لا يعلمون من الفقرات واقعي و نتيجة هو الاجزاء عند رفعها و تبدل الموضوع و اما بالنسبة الي ما لا يعلمون فهو ظاهري مطلقا حكمية كانت الشبهه او الموضوعية كما هو مقتضي قرينة الداخلية اي التعبير بما لا يعلمون اذ الجهل بالشيء فرع وجوده واقعا و القرينة الخاجية هو قاعدة الاشتراك حتي لا يلزم التوصيب او ظاهري في خصوص الموضوعية لاختصاص قاعدة الاشتراك بها ذهب المصباح الي لاول و المنتقي الي الثاني.
35. افاد المنتقي ان المتيقن من حديث الرفع هو الشبهة الموضوعية فالرفع فيما لايعلمون ظاهري.
36. المنشاء بحديث الرفع هل هو رفع الحكم ظاهرا او الحلية الظاهرية نظير «كل شيء لك حلال حتي تعرف الحرام» لكنها في الحديث مستفاد من الرفع كفاية و منتقي الثاني.
37. استاد محقق الميلاني: حديث الرفع لا يشمل احكام الغير الالزامية اذ المرفوع لو كان المواخذة فليس في غير الالزامي مواخذة و لو كان ما وضعه بيده الشارع فليس بامتناني مع ان حديث الرفع امتناني.
38. فعل المكلف ربما كان موضوعا لحكم و متعلقا لحكم آخر مثل الافطار في يوم رمضان حيث انه موضوع لوجوب الكفارة و متعلق للحرمة.
39. مصباح «يعتبر في شمول حديث الرفع امران: 1. ترتب الحكم و المرفوع علي نفس فعل المكلف بما هو فعله فلا يشمل الملاقي لترتب حكمه علي نفس اطلاقات لا بما هو فعله و كذا وجوب القضاء لترتبه علي الفوت. 2. كان في رفعه منة علي الامة فلايشمل الضمان و لا بيع المضطر.