موضوع: اصل عملی یا دلیل اجتهادی/حدیث رفع/برائت/اصول عملیه
بحث در تتمه بود که امر اول در جلسه قبل بیان شد.
اما امر دوم:
مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه می فرمایند حدیث رفع نسبت به مالایعلمون اصل عملی است اما نسبت به بقیه فقرات دلیل اجتهادی است چون در موضوع اصل عملی شک اخذ شده است اما در غیرش شک اخذ نشده است.
نصه:
«حدیث الرفع فإنّه- أيضا- دليل اجتهاديّ، لأنّ‏ الأصل‏ في‏ ذلك‏ الحديث‏ خصوص‏ فقرة «ما لا يعلمون»، و أمّا غيرها من الفقرات الثمانية فأدلّة اجتهاديّة، لكون موضوعاتها عناوين واقعيّة».[1]
«الثاني‏: أنّ‏ هذه‏ الفقرة –ما لا یعلمون- أصل علمي‏».[2]
موضوع در مالایعلمون جهل و عدم علم است که یک عنوان ثانویه است بخلاف بقیه عناوین که شک در آنها اخذ نشده است و دلیل اجتهادی می باشند.

نتیجه این شد که حدیث رفع نسبت به همه فقرات خودش دلیل اجتهادی یا اصل عملی نیست بلکه نسبت به غیر مالایعلمون اجتهادی است و نسبت به مالایعلمون اصل عملی است.

امر سوم: در زمانی که حدیث رفع مقابل ادله ای قرار گرفت که تکلیف را برای فعل به عنوان اولیه اثبات می کند کدام یک مقدم است؟ دلیل تکلیف می گوید لله علی الناس حج البیت و حدیث رفع می گوید جائی که عالم نبودی چیزی بر تو نیست دلیل اول اطلاق دارد شامل صورت علم و عدم علم می شود حال فرد مستطیعی که عالم به وجوب حج نیست چه باید کند چرا که بین حدیث رفع و دلیل حج تعارض وجود دارد.
مرحوم مشکینی می فرمایند حدیث رفع مقدم است.
نصه:
«العاشرة: أنّ‏ الظاهر عدم‏ الإشكال‏ في كون حديث الرفع حاكماً على أدلّة التكاليف المثبتة لها، [بالنسبة] للأفعال بعناوينها الأوّليّة إذا كانت لها إطلاق، و مفسّراً لإجمالها إذا كانت مجمل».[3]
می فرمایند هیچ کسی اشکال نکرده است که وقتی حدیث رفع در مقابل ادله مثبته تکلیف قرار گرفت حدیث رفع مقدم است با این توضیح که اگر آن ادله مجمل باشند حدیث رفع مفسر آنها است و اگر مطلق باشند حاکم بر آنها می باشد پس علی ای حال باید به حدیث رفع عمل کرد.

ان قلت: حکومت حدیث رفع بر ادله به نسبه ی فقراتی که متعلق رفع خود فعل است مثل اکراه و اضطرار و نظائر این دو اگر چه واضح است چرا که دلیل اجتهادی هم که مثبت فعل است حکم را نسبت به فعل ثابت می کند حدیث رفع هم رفع را نسبت به فعل ثابت می کند در این صورت می گوییم حدیث رفع مقدم است زیرا در جای خودش بیان شد که دلیل حاکم دلیلی است که به موضوع دلیل محکوم نظر دارد یا موضوع را توسعه می دهد مانند اینکه در اکرم العلماء دلیل حاکم می گوید «المتقین من الجهال، عالم» این دلیل حاکم، موضوع دلیل محکوم را توسعه می دهد و گاهی هم تضییق می کند مثلا در اکرم العلماء دلیل حاکم می گوید الفاسق من العلماء لیس بعالم، در حدیث رفع به نسبه ی اکراه و امثالش از قسم دوم(غیر مالایعلمون)، دلیل حاکم است و موضوع را تضییق می کند اکرم الفقراء می گوید چه مضطر باشی و چه نباشی باید اکرام کنی و حدیث رفع می گوید اگر مضطر هستی اکرام لازم نیست.
اما در مالایعلمون گفتیم که مراد از ما فعل نیست بلکه حکم است اما کلیا و اما جزئیا(شبهه موضوعیه) درحالیکه موضوع ادله اولیه فعل می باشد لذا حدیث رفع تصرفی در موضوع ادله اولیه ندارد نه توسعه می دهد و نه تضییق می کند پس باید تفصیل بدهیم و بگوییم نسبت به مالایعلمون حکومت ندارد و در بقیه فقرات حکومت دارد.

التقرير العربي:
2. افاد المشكيني في تعليقه علي كفاية: ان حديث الرفع دليل اجتهادي في غير ما لا يعلمون من الفقرات و اصل عملي في خصوص فقرة ما لا يعلمون. نصه: «حدیث الرفع فإنّه- أيضا- دليل اجتهاديّ، لأنّ‏ الأصل‏ في‏ ذلك‏ الحديث‏ خصوص‏ فقرة «ما لا يعلمون»، و أمّا غيرها من الفقرات الثمانية فأدلّة اجتهاديّة، لكون موضوعاتها عناوين واقعيّة».[4]
و قال: «الثاني‏: أنّ‏ هذه‏ الفقرة –ما لا یعلمون- أصل علمي‏».[5]
3. اذا وقع حدیث الرفع مقابل ادلة التي تثبت التكليف للافعال بعناوينها الاربعة فيهما مقدم؟
افاد المشكيني ان الحديث مقدم نصه: «العاشرة: أنّ‏ الظاهر عدم‏ الإشكال‏ في كون حديث الرفع حاكماً على أدلّة التكاليف المثبتة لها، [بالنسبة] للأفعال بعناوينها الأوّليّة إذا كانت لها إطلاق، و مفسّراً لإجمالها إذا كانت مجمل».[6]
ان قلت: حكومة الحديث علي الادلة بالنسبة الي الفقرات التي تعلق الرفع بالفعل مثل الاكراه و نظايره و ان كان واضحا اذ الحاكم ناظر الي موضوع المحكوم اما بالتوسعة و ادخال شيء في الموضوع و اما بالتضييق و اخراج بعض ما كان من موضوع المحكوم نحو المتيقن من الجهال عالم و الفاسق من العلماء ليس بعالم بالنسبة الي اكرم العلماء.
و حديث الرفع بالنسبة الي هذه الفقرات من القسم الثاني من الحكومة لانه رافع للفعل المكره و يخرجه عن موضوع الدلة فيكون حاكما عليها بالتضييق في الموضوع.
و اما بالنسبة الي فقرة «ما لا يعلمون» بناء ان المراد بالموصول فيها انما هو الحكم لا الفعل فليس بواضح فلابد من التفصيل بين فقرات حديث الرفع و القول بحكومته علي الادلة بالنسبة الي بعضها و عدمها بالنسبة الي بعض آخر.

---