درس خارج اصول استاد رضازاده
94/08/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اختصاص حدیث رفع به احکام تکلیفی یا اعم /حدیث رفع/برائت/اصول عملیه
امر چهارم:آیا حدیث رفع اختصاص به احکام تکلیفیه دارد یا احکام وضعیه مانند شرطیت و جزئیت و مانعیت را هم شامل می شود.
مثلا اگر جزئیت چیزی مشکوک بود آیا حدیث رفع آن را بر می دارد یا نه؟
و آیا حدیث رفع اختصاص به متعلقات احکام دارد یا موضوع حکم را هم شامل می شود یعنی آیا اختصاص دارد به جائی که فعلی متعلق حکم باشد و حکم این فعل برداشته شود و یا اگر فعلی موضوع حکمی هم باشد و مجهول بود این حکم برداشته می شود مثل اینکه در ماه رمضان برای کسی که روزه بر او واجب است افطار حرام است و افطار متعلق حرمت است و همین افطار موضوع حکم دیگری است که وجوب کفاره می باشد آیا حدیث رفع این حرمت را بر می دارد یا کفاره را هم بر می دارد؟
اما اینکه آیا اختصاص به حکام تکلیفیه دارد یا وضعیه را هم شامی می شود؛
مصباح[1] می فرمایند فرقی بین احکام تکلیفیه و وضعیه نیست و در فرض شک هر دو رفع می شوند.
اما مرحوم میلانی بین احکام تفصیل قائل بودند و می فرمودند حدیث رفع حکم الزامی مشکوک را مانند وجوب و حرمت را بر می دارد اما حکم غیر الزامی مانند استحباب را رفع نمی کند زیرا بعدا خواهد آمد که در حدیث رفع آنچه رفع می شود مواخذه حکم مجهول است یا وضع حکم مجهول برطرف می شود و هر دو اختصاص به حکم الزامی دارد و شامل حکم غیر الزامی نمی شود زیرا اگر مرفوع مواخذه باشد در حکم غیر الزامی مواخذه ای نیست و اگر مرفوع وضع حکم مشکوک باشد باز هم شامل مستحبات نیست زیرا حدیث رفع امتنانی است و چیزی را بر می دارد که رفع آن منت باشد و در امر استحبابی بدون حدیث رفع، قابل ترک می باشد لذا در رفعش امتنانی وجود ندارد تا حدیث رفع آن را شامل شود.
خود مرحوم آقای خوئی هم در مصباح[2] بین حکم الزامی و غیر الزامی فرق قائل شده اند و فرموده اند حدیث رفع اختصاص به حکم الزامی دارد.
در امر ششم ایشان می فرمایند برائت عقلی در تکلیف غیر الزامی در صورت جهل جاری نمی شود زیرا ملاک برائت عقلیه و مناط در جریانش، قبح عقاب بلا بیان می باشد و در تکلیف غیر الزامی مانند عمل مستحب اگر ما یقین به استحباب هم داشته باشیم و بدون عذری ترک کنیم عقابی ندارد فکیف عند الشک
اما برائت شرعیه شامل تکلیف غیر الزامی می شود یا نه؟ اختلافی است بعضی گفته اند ممکن است شامل تکلیف غیر الزامی شود لکن تحقیق این است که ما تفصیل دهیم بین تکالیف استقلالیه با تکالیف ضمنیه و بگوییم برائت شرعیه در تکالیف ضمنیه مانند وجوب جلسه استراحت در نماز جاری می شود اما در تکالیف استقلالیه مانند وجوب صلاة جاری نمی شود.
التقرير العربي:
الامر الرابع: هل تختص حدیث الرفع بالاحکام التکلیفیة او یعم الاحکام الوضعیة ایضا و هل یختص بمتعلقات الاحکام ام یشمل الموضوعات ایضا.
اما الاحکام فالمستفاد من مصباح[3] هو عدم الفرق بین الاحکام مطلقا تکلیفیا کان ام وضعیا و لکن السید الاستاذ محقق المیلانی فصل فی الاحکام من الالزامی و غیر الالزامی و قال بخروج غیر الالزامی لعدم امتنان فی رفعها مع ان حدیث الرفع امتنانی فیرفع ما فی رفعه امتنان علی المکلف.
و افاده ان حدیث الرفع لا یجری فی المستحب اذ المرفوع لو کان هو الموخذة فلیس فی المستحب مواخذة و لو کان ما وضعه بید الشارع فلیس فی رفعه امتنان و توسعة علی المکلف.
و علی ای تقدیر فلا یعم المستحبات.
و محقق الخوئي ايضا فصل في الاحكام بين الالزامي و غيره في المصباح[4] في الامر السادس ملخص كلامه ان البرائة العقلية لا تجري في موارد الشرعي في التكاليف الغير الالزامية، لان ملاك برائة العقلية انما هو قبح العقاب بلابيان و التكليف الغير الالزامي مما لاعقاب في مخالفة مقطوعة و فيكف بمشكوكة.
و اما البرائة الشرعية فلا اختصاصها بالتكاليف الالزامية خلاف بينهم و التحقيق ان يفصل بين التكاليف الاستقلالية و تكاليف الضمينة و الالتزام بجريانها في الثاني دون الاول.