درس خارج اصول استاد رضازاده

94/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: رفع واقعی یا ظاهری/حدیث رفع/برائت/اصول عملیه
در جلسه قبل مشخص شد که رفع نسبت به مالایعلمون رفع ظاهری است و اما نسبت به بقیه فقرات رفع واقعی است.
ثمره اینکه رفع ظاهری باشد یا واقعی، اعاده و عدم اعاده عملی است که انجام شده است.
توضیح ذلک:
در غیر جهل، عملی که در حال اضطرار و اکراه مثلا صورت گرفته است صحیح است اما عملی که در حال جهل انجام شده است باید اعاده شود.
 مثلا اگر کسی مضطر بوده است و روی فرش سجده کرده است بعد از بر طرف شدن اضطرار لازم نیست نماز را اعاده کند مثل اینکه کسی که مسافر است نمازش را شکسته می خواند و وقتی به وطنش بر می گیرد لازم نیست نماز شکسته را اعاده کند زیرا موضوع و عنوان عوض شده است قبلا عنوان مسافر بر این فرد صادق بوده است ولی حالا عنوان حاضر صادق است؛ هم حکم در حال سفر واقعی است و هم حکم در حال حضر، در اضطرار نیز حکم در حال اضطرار هم واقعی است و هم حکم بعد از رفع اضطرار.
اما اگر بخاطر جهل بر روی فرش سجده کرده است بعد از علم باینکه بر فرش نمی توان سجده کرد باید نماز را اعاده کند زیرا رفع ظاهری بوده است نه واقعی مگر اینکه دلیلی بر عدم اعاده داشته باشیم مثل دلیل لاتعاد که در مواردی فرموده اعاده لازم نیست.
کلام منتقی
«و تحقيق‏ الحال‏ في‏ مفاد الحديث‏: أنه يمكن الالتزام بان الرفع فيما لا يعلمون رفع واقعي كالرفع في سائر الفقرات المذكورة في الحديث، بمعنى: ان الحديث يكون متكفلا لبيان ارتفاع الحكم الفعلي عند عدم العلم...
و أما ما ادعي من وجود الاخبار المتواترة الدالة على ان الأحكام مشتركة بين العالم و الجاهل. فليس له في الاخبار عين و لا أثر، و ما يستظهر منه ذلك يختص بموارد الشبهات الموضوعية...
و عليه، فما نقرّبه ليس خرقا لإجماع أو مناهضة لضرورة. نعم الّذي يوقعنا عن الجزم بهذا الأمر هو ان المتيقن من الحديث هو إرادة الشبهة الموضوعية. و قد عرفت ان النصوص كثيرة على بقاء الحكم الواقعي و ثبوته فيها، فلا يسعنا الالتزام بان الرفع واقعي في المقام».[1]
اما منتقی می فرمایند ظاهرا در همه فقرات مرفوع حکم واقعی است حتی در مالایعلمون اگر شبهه حکمیه باشد و ادله اشتراک اختصاص به شبهه موضوعیه دارد و ما در شبهه حکمیه دلیل اشتراک نداریم و این مطلب خلاف اجماع و ضرورت نیست.
علت اینکه این مطلب را که رفع واقعی است جزما نگفیم این است که متیقن از حدیث رفع، اراده شبهه موضوعیه می باشد و در شبهه موضوعیه نصوص زیادی داریم که حکم واقعی باقی است.

التقریر العربی
و يترتب علي هذا الفرق ثمرة مهمة و هي اجزاء الماتي به و عدمه عند رفع لاضطرار و الجهل اذ يجزي الماتي به حال الاضطرار و الاكراه و اضرابهما و يتبدل الحكم من حين ارتفاعها.
و اما عند رفع الجهل فلايجوز الاكتفاء بالماتي به بل لابد من الاعادة كاملة الا ان يدل دليل آخر علي عدم الاعادة مثل ثبوت الاجزاء في الامر الظاهري او حديث لا تعاد في خصوص الصلواة.

هذا و لكن المنتقي صرح بعدم الفرق بين ما لا يعلمون و بقية الفقرات و ان المرفوع في الجميع واقعي و ادلة الدالة علي الاشتراك بالنسبة الي شبهة الحكمية غير موجودة. نصه: «و تحقيق‏ الحال‏ في‏ مفاد الحديث‏: أنه يمكن الالتزام بان الرفع فيما لا يعلمون رفع واقعي كالرفع في سائر الفقرات المذكورة في الحديث، بمعنى: ان الحديث يكون متكفلا لبيان ارتفاع الحكم الفعلي عند عدم العلم...
و أما ما ادعي من وجود الاخبار المتواترة الدالة على ان الأحكام مشتركة بين العالم و الجاهل. فليس له في الاخبار عين و لا أثر، و ما يستظهر منه ذلك يختص بموارد الشبهات الموضوعية...
و عليه، فما نقرّبه ليس خرقا لإجماع أو مناهضة لضرورة. نعم الّذي يوقعنا عن الجزم بهذا الأمر هو ان المتيقن من الحديث هو إرادة الشبهة الموضوعية. و قد عرفت ان النصوص كثيرة على بقاء الحكم الواقعي و ثبوته فيها، فلا يسعنا الالتزام بان الرفع واقعي في المقام».[2]



[1].منتقي الاصول، مرحوم روحاني، ج4، ص 386.
[2].منتقي الاصول، مرحوم روحاني، ج4، ص 386.