موضوع: مراد از ما/حدیث رفع/برائت/اصول عملیه
امر دوم: مرفوع در حدیث رفع چیست؟
از کلمات مرحوم آخوند در کفایه جلسه 28/6 /94 مشخص شد که مرفوع احکام خود عناوین نه گانه نیست و الا یلزم که مثبت شیء معدِم شیء باشد.
به بیان دیگر در مثل خطا اگر عملی خطأً واقع شود حکمی بر آن بار می شود مثل وجوب دیه در قتل خطأی و همچنین در سهو و نسیان مانند سجده سهو، حدیث رفع این احکام را بر نمی دارد زیرا فرض این است که خطا مثبت دیه است و اگر دیه برداشته شود لازم می آید که همین خطا به حکم خطا رافع دیه باشد و معقول نیست که شیء واحد هم مثبت حکم باشد و هم رافع پس باید مرفوع چیزی باشد غیر از آثار و احکامی که شرعا برای خود این عناوین ثابت شده است.

امر سوم: رفع در حدیث رفع به نسبه ی مالایعلمون ظاهری است یعنی در ظاهر آن مجهول رفع می شود اما به نسبه ی با بقیه فقرات واقعی است.

توضیح مطلب:
بحسب ظاهر و اسناد کلامی نسبت رفع به این نه تا در حدیث رفع یک نسبت بیشتر نیست اما بحسب واقع و تحلیل واقعی نه تا نسبت می باشد و بین نسبتها نیز فرق وجود دارد مثلا نسبت به مالایعلمون قرینه خارجیه و داخلیه اقتضا می کند که رفع ظاهری باشد یعنی در ظاهر آن مجهول برداشته می شود اما نسبت به بقیه فقرات رفع واقعی است و منظور از قرینه داخلیه همان چیزی است که از آن تعبیر به مناسبت حکم با موضوع می شود این قرینه داخلیه اقتضا می کند که در مالایعلمون مجهول در ظاهر برطرف می شود زیرا مناسبت رفع با لایعلمون این است که باید شیئی در واقع باشد تا ما جهل به آن داشته باشیم یا علم به آن داشته باشیم و اگر مرفوع لایعلمون وجود واقعی آن مجهول باشد لازمه اش این است که جهل به مجهول واقعی مساوق با علم به عدمش باشد و حال آنکه باید آن مجهول در واقع باشد تا ما جهل به علم به آن داشته باشیم مضافا به اینکه در مورد اجرای برائت که مرکز بحث ما با اخباری است بلا اشکال احتیاط کار حسنی است  و اگر مرفوع در مالایعلمون مجهول در واقع باشد جائی برای احتیاط نخواهد بود زیرا احتیاط در جائی است که ما احتمال بدهیم از طرف شارع امر یا نهیی به این فعل شده است و جاهل به آن می باشیم و اگر جهل مرادف با نبودن امر و نهیی در واقع باشد دیگر جائی برای احتیاط باقی نخواهد بود.

و اما قرینه خارجیه عبارت است از دلیل بر اشتراک احکام.
در محل خودش ثابت شده است که احکام مشترک بین عالم و جاهل می باشند و الا اگر اختصاص به عالم داشته باشد دور و تقدم الشیء علی نفسه پیش می آید پس به حکم اشتراک احکام، می گوییم حکم هم برای عالم است و هم برای جاهل به این قاعده اشتراک قرینه خارجیه گفته می شود و این قاعده از ضروریات مذهب است در نتیجه به حکم قاعده اشتراک می گوییم حکم باید در ظاهر رفع شود نه در واقع
و اما در شبهه موضوعیه اگر بگوییم رفع واقعی است مشکلی ایجاد نمی کند زیرا موجب تصویب نمی شود زیرا حکم کلی وجود دارد اما نسبت به این موضوع خارجی می گوییم حکم نیست لکن مقتضای اطلاق ادله (دلیلی که حکم کلی را ثبابت می کند) حکم موضوع مقید به علم نشده است.
حاصل مطلب اینکه رفع نسبت به مالایعلمون، رفع واقعی نیست بلکه رفع ظاهری است چه شبهه حکمیه باشد و چه موضوعیه الا اینکه از حیث دلیل بین شبهه موضوعیه و حکمیه تفاوت وجود دارد.
نتیجه اینکه در حدیث رفع یک اسناد وجود دارد اما تحلیلا چند نسبت وجود دارد.

التقرير العربي:
الامر الثاني: المرفوع
انه قد علم من كلام الكفاية المتقدم البحث عنه انه لا يرفع بحديث الرفع احكام الثابتة الشيء بهذه العناوين المذكورة في الحديث كوجوب الدية في قتل الخطاء و كوجوب سجدتي السهو عند نسيان بعض الاجزاء في الصلوة و هكذا. اذ المستفاد من حديث الرفع هو كون طروّ هذه العناوين موجبا للارتفاع الحكم و لا يكون المثبت معدما و رافعا.
الامر الثالث، ان الرفع بالنسبة الي ما لا يعلمون ظاهري و بالنسبة الي بقيه الفقرات واقعي.
بيان ذلك: ان نسبة الرفع الي هذه الامور و ان كانت واحدة بحسب الاسناد الكلامي و لكنها متعدد بحسب اللب و التحليل و تختلف باختلاف هذه الامور التسعة و مقتضي القرينة الداخلية و الخارجية هو كونه بالنسبة الي ما لا يعلمون ظاهريا.
و المراد بالقرينة الداخليه و هي التي يعبر عنها بمناسبة الحكم و الموضوع عبارة عن نفس التعبير بما لا يعلم حيث انه يدل علي ان في الواقع شيء لا نعلمه اذ الشك في شيء و الجهل به فرع وجوده و لو كان المرفوع وجوده الواقعي بمجرد الجهل به، لكان الجهل به مساوقا للعلم بعدمه.
مضافا الي انه لا اشكال في حسن الاحتياط في مورد اجراء البرائة و لو كان الرفع هو الرفع الواقعي لم يبق مورد للاحتياط اذ الاحتياط في مورد احتمال الامر الشرعي بفعل او نهيه عن عمل.
و المراد بالقرينة الخارجية هي ما دل علي اشتراك الاحكام الواقعية بين العالم و الجاهل.
و بعبارة اخري القرينة الخارجية هي قاعدة الاشتراك فانها من ضروريات المذهب.
هذا بالنسبة الي الشبهة الحكمية و اما الموضوعية فرفع الحكم فيها واقعا و ان كان بمكان من الامكان و لا يلزم محذور التصويب الذي كان في الشبهة الحكمية.
و لكن مقتضي اطلاقات الادلة هو ثبوت الحكم مع العلم بالموضوع و الجهل به.
فالحاصل ان الرفع بالنسبة الي ما لا يعلمون ظاهري لا واقعي مطلقا كانت الشبهة حكمية او موضوعية.
و اما بالنسبة الي بقية الفقرات فالرفع واقعي.