درس خارج اصول استاد رضازاده

94/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مراد از ما/حدیث رفع/برائت/اصول عملیه
خلاصه اشکالاتی که بر حدیث رفع برای اثبات برائت در شبهه حکمیه بیان شد و جواب داده شد.
1-وحدت سیاق یعنی نه تا سیاق واحد دارند در هشت تا مراد از ما فعل است لذا باید در ما لایعلمون هم فعل باشد.
2-لازم می آید اسناد واحد هم حقیقی باشد و هم مجازی اگر مراد از ما حکم باشد. اسناد به بقیه مجازی و نسبت به ما لایعلمون حقیقی است.
3-حدیث امتنانی است و امتنان اقتضا می کند که مرفوع در مالایعلمون نیز فعل باشد زیرا معنای امتنان این است که ثقل و سنگینی از مکلف برداشته شود و آنچه که ثقیل است فعل است نه حکم.
4-رفع و وضع متقابلان هستند و وضع برای فعل معنا دارد پس باید رفع هم بر فعل وارد شود.
5-اگر ما در لایعلمون حکم باشد لازمه اش این است که ما مجمل باشد زیرا استعمال در اکثر از معنای واحد است هم حکم و هم فعل لذا مجمل می شود و نمی دانیم مراد کدام معناست و قابل استدلال نیست.
6-لازم می آید یکی از دو محذور یا نسخ یا تصویب
از همه این اشکالات جواب داده شد لذا استدلال به مالایعلمون برای اثبات برائت صحیح است.
قبلا در جلسه 31/6 گفتیم که بحث ما در حدیث رفع در دو مقام است
مقام اول: نسبت به مالایعلمون
مقام دوم: نسبت به بقیه فقرات
در مقام اول گفتیم از سه جهت بحث می شود:
1-تقریب استدلال به کلمه مالایعلمون برای برائت
گفتیم تقریب استدلال به این است که مراد از ما حکم باشد.
2-اشکالاتی که بر استدلال به مالایعلمون بر اثبات برائت شده است که گفتیم شش اشکال شده است و به همه آنها جواب داده شد.
3-فقه الحدیث
جهت اول و دوم گذشت.
اما جهت سوم:
در این جهت چند امر بیان می شود:
امر اول: کلمه رفع
رفع یعنی چه و در چه جائی استعمال می شود و در مقابل چه چیزی قرار می گیرد؟
رفع ظهورش در این است که ازالة الشیء الثابت به بر طرف کردن شیئی که مستقر و ثابت است رفع گفته می شود در مقابل دفع که عبارت است از منع کردن مقتضی از تاثیر و تحقق مقتضا. اگر در جائی مقتضی فعلی وجود داشه باشد حال اگر چیزی جلوی مقتضی را بگیرد دفع گفته می شود.
به بیان دیگر رفع عبارت است از اعدام شیء موجود ولی دفع عبارت است از منع از ایجاد یعنی اصلا اجازه نمی دهیم چیزی وجود بگیرد.
حال با توجه به معنای دفع و رفع، استعمال رفع در مورد شبهه چگونه متصور است با اینکه در مورد شبهه و جهل به حکم، حکمی برای ما ثابت نیست تا حدیث رفع آن را بر دارد.
از این اشکال به چند بیان جواب داده شده است یکی اینکه از این جهت که به حکم امتنان بودن، این حدیث رفع به خصوص امت اسلامی اختصاص پیدا کرده است، استظهار می شود که این احکام در شرایع سابقه وجود داشته است و ثابت بوده است ولو به نحو موجبه جزئیه حال حدیث رفع می گوید در این امت این حکم ثابت شده وجود ندارد و رفع شده است در نتیجه استعمال کلمه رفع صحیح است زیرا اعدام شیء موجود است.
بیان دیگر اطلاق رفع در این حدیث نوعی تجوز و با نوعی عنایت است به این معنا که فرض می شود که در مورد رفع مقتضی یک حکمی وجود دارد و مقدمات قریبه ذی المقدمه هم وجود گرفته است یعنی تقریبا به مرز تحقق مقتضا رسیده ایم در این مورد حدیث رفع می گوید مقتضی بار نمی شود پس صحیح است عرفا در چنین موردی تعبیر به رفع کنیم اگر چه حکم هنوز محقق نشده است لکن چون همه مقدماتش وجود گرفته است حکم را هم تجوزا موجود فرض می کنیم نظیر اینکه اگر حکم اعدام کسی صادر شده است و شخص را به پای چوبه دار می آورند اگر صاحب دم از خون این شخص بگذر صادق است که بگوییم این شخص از قتل نجات پیدا کرده است.
و فیه:
یمکن این یقال که فرض وجود مقتضی با همه مقدمات قریبه اش از سه حال خارج نیست. [1]
1-مقتضی با همه مقدمات قریبه اش نسبت به خصوص امت اسلامی تحقق پیدا کرده است و در امتهای قبلی نبوده است.
2-مقتضی با همه مقدمات قریبه اش فقط در امت سابقه بوده است.
3-مقتضی با همه مقدمات قریبه اش هم در امتهای سابقه بوده است و هم در امت اسلامی.
بنابر احتمال اول لازمه اش این است که امت اسلامی از امم سابقه اسوء حالا باشد زیرا مقتضی در امت اسلامی بوده اما در امم سابقه نبوده است.
بنابر احتمال دوم ربطی به امت اسلامی ندارد و منتی بر امت اسلامی نیست؛ اینکه متقضی در امم سابقه بوده است چه ارتباطی به امت اسلامی دارد.
و بنابر احتمال سوم اگر منت است بر همه امم منت است و اگر منت نیست بر هیچ امتی منت نیست.

التقرير العربي:
اقول: ملخص ما ذکر الی هذه الجلسة:
ان الاستدلال للبرائة بفقرة ما لا یعلمون لا یصح لما یرد علیه من الامور الستة:
1.وحدة السیاق موجب لان یکون المراد بالموصول فی ما لا یعلمون ایضا الفعل.
2.لزوم کون الاسناد الواحد ای اسناد الرفع بعنوان التسعة حقیقتا و مجازیا.
3.امتنانیة الحدیث الرفع یقتضی ان یکون المراد فی ما لا یعلمون ایضا الفعل لانه ثقیل.
4.کون الرفع و الوضع متقابلان و مورد الوضع هو الفعل فلا بد ان الرفع کذلک.
5.لزوم الاستعمال فی اکثر من المعنی الواحد و مالا یکون مجملا.
6.لزوم احد المحذورین: 1. النسخ؛ 2.  التصویب.
فالمختار ان الاستدلال بحدیث للرفع لاثبات البرائة یکون الی ههنا تماما.
تقدم الکلام جلسة 31/6/94 ان البحث فی حدیث الرفع فی مقامین:
احدهما: فقرة « ما لا یعلمون».
و ثانیهما: بقیة الفقرات.
و ان البحث فی المقام الاول فی جهات ثلاثة:
احدیها: تقریب الاستدلال بها للبرائة: تقدم انه یبتنی علی ان «ما» فی ما لایعلمون بمعنی الحکم.
و ثانیها: الایرادات الواردة علی الاستدلال بها لها: تقدم انها ستة و اجیب عن الجمیع.
و ثالثها: بیان فقه الحدیث و الکلام الآن فی هذه الجهة الثالثة.
فنقول: و اما الفقه الحدیث یتوقف علی امور:
الامر الاول: الرفع بما یقال: ان الرفع ظاهر فی ازالة الشیء الثابت و قبالا للدفع الذی هو عبارة عن منع المقتضی عن التاثیر فی وجود المقتضی.
و بعبارة اخری الرفع عبارة عن اعدام الشیء الموجود و الدفع عبارة عن المنع عن الایجاد و علیه فیکف صح استعمال الرفع فی المقام مع عدم ثبوت تلک الاحکام فی زمان؟
و اجیب عنه:
تارة بانه یستظهر من اختصاص الرفع فی الحدیث بهذه الامة ثبوت تلک الاحکام فی الشرایع السابقة و لو بنحو الموجبة الجزئیة و علیه فیصح اطلاق الرفع.
و اخری ان الطلاق الرفع فی الحدیث یکون بنحو من العنایة بان یفرض وجود المقتضی مع مقدمات القریبة لترتب المقتضی فیصیر حدیث الرفع مانعا لتحققه فیصح ان یطلق عرفا فی مثل هذا المورد الرفع.
نظیر ما اذا تحقق مقتضی القتل لشخص فجلس فی الموضع الذی یقتل فیه الانسان و رفع السیف لضرب عنقه فعفی عنه حیث صح ان یقال عرفا: ارتفع عنه القتل.[2]
و یمکن ان یقال: فرض وجود المقتضی مع المقدمات القریبة لایخلو عن فروض ثلاثة:
1. فی خصوص امة الاسلامیة؛
2. فی خصوص الامم السابقة؛
3. فی الجمیع.
و علی الاول یلزم ان یکون هذه الامة اسوء حالا من الامم السابقة.
و علی الثانی لا ربط بهذه الامة و لا منة علی هذه الامة.
و علی الثالث لا یکون امتنان علی هذه الامة لعدم ترتب المقتضی علی الامم السابقة ایضا.




[1] مصباح الاصول، محقق خويي، ج2، ص 264.
[2] مصباح الاصول، محقق خويي، ج2، ص 264.