موضوع: مراد از ما/حدیث رفع/برائت/اصول عملیه
بیان شد که اگر مراد به ما در «ما لا یعلمون» حکم باشد، استعمال لفظ در اکثر از یک معنا می شود و جایز نیست و جواب داده شده که استعمال در اکثر از معنا جایز است و از محسنات کلام است.
جواب دوم: این استعمال در اکثر از یک معنا نیست و استعمال در یک معنا است اما این معنای کلی است و آن «شیء» می باشد و این معنای کلی دو مصداق دارد، یک مصداق آن فعل است و مصداق دیگر حکم است. در نتیجه مستعمل فیه، یک چیز است و دارای دو مصداق است و تعدد مصداق، موجب تعدد مستعمل فیه نمی باشد.
جواب سوم: مراد از موصول در «ما لا یعلمون» حکم است اما گاهی این حکم کلی است که شبهه کلیه می شود و گاهی حکم جزئی است که شبهه جزئی می شود. در نتیجه از «ما» هم شبهه حکمیه و هم شبهه موضوعیه فهمیده می شود، اما این «ما» دو مصداق می باشد و استعمال لفظ در اکثر از یک معنا نمی باشد.
اشکال ششم:
استفاده حکم از «ما لا یعلمون» مبتلا به یکی از دو مشکل است، یا موجب نسخ است و یا موجب تصویب می باشد. چون حکمی که مجهول است، یا در واقع ثابت است و حدیث رفع آن را بر می دارد، در این صورت نسخ نام دارد و اگر رفع به معنای دفع باشد و در ظرف «ما لا یعلمون» اصلا حکمی نباشد، تصویب می باشد و احکام مختص به عالم می شود.
و فیه:
 رفع، مجازا به همان معنای دفع می باشد و معنای دفع مجازی این است که در واقع حکم می باشد و با آمدن حدیث رفع، دوام حکم از بین می رود و تصویب در جایی است که در واقع حکمی نباشد و همیشه مختص عالم باشد.
و فیه: این کلام در واقع همان رفع حقیقی است. چون وقتی در واقع حکم دوام داشته باشد، در هر زمانی که این حکم برداشته شود، رفع می شود نه دفع.

مرحوم آیت الله میلانی از این اشکال ششم این گونه جواب می دهند:
رفع به معنای حقیقی می باشد (برداشتن شیء ثابت) اما برداشتن در مرحله ظاهر نه در واقع. نسخ از بین بردن و برداشتن حکم در واقع است و حدیث رفع به ظاهر کار دارد و از آن طرف رفع هم رفع تشریعی است. یعنی بخاطر اینکه در واقع حکم است، مولا می تواند با وجوب احتیاط کاری کند که واقع از بین نرود و احتیاط راهی برای امتثال حکم باشد، اما با حدیث رفع، حکم در مرحله ظاهر رفع شد و مواخذه برداشته می شود. در نتیجه نسخ نمی باشد.

تنبیه:
مرحوم آیت الله میلانی می فرمودند: گاهی حکم به کلی تعلق می گیرد، مثل «اکرم عالما» در این گونه موارد، مکلف عقلا در تعیین فرد مخیر است. به نوع، عام بدلی گفته می شود.
 و گاهی حکم به افراد تعلق می گیرد، مثل «اکرم العلماء» که به عدد هر عالم، وجوب اکرام وجود دارد و به این نوع، عام استغراقی گفته می شود. حال شبهه موضوعیه در عام بدلی است و اگر عام بدلی بود و فردی مشتبه شد، جای شبهه موضوعیه است و علی القاعده، در این گونه موارد حق با اخباری است و باید قائل به اشتغال و احتیاط شد. چون مولا یک کلی خواسته و تعیین فرد با خود مکلف است و در فرد خاص نمی داند که موضوع کلی است یا خیر و یقین دارد تکلیفی بر ذمه او آمده و نمی داند با اتیان این مصداق تکلیف انجام می شود یا خیر که جای احتیاط و اشتغال است. اما در عام استغراقی همیشه، شبهه حکمیه می باشد. چون در شبهه حکمیه، حکم برای مکلف مشتبه است. و اینکه در استغراقی تعبیر به شبهه موضوعیه می شود، این اصطلاحی است که علماء به کار می برند و در حقیقت شبهه حکمیه است اما شبهه حکمیه دو قسم است، گاهی حکم مشتبه حکم کلی است که شبهه حکمیه معروف باشد و گاهی حکم جزئی است. پس در عام استغراقی شبهه موضوعیه نداریم و فقط در عام بدلی است. پ
نتیجه این می شود اگر در عام بدلی شک کردیم، جای احتیاط است و اگر عام استغراقی باشد، جای برائت است.
التقرير العربي:
و ثانیا: ان الاستعمال لا یکون الا فی معنی واحد لکن ذاک المعنی مفهوم عام مرادف للشیء غایة الامر ینطبق تارة علی الفعل و اخری علی الحکم فالاختلاف فی المصادیق هو لا یوجب الاستعمال فی اکثر من المعنی.
و ثالثا: ان المراد بالموصول فی « ما لا یعلمون» هو نفس الحکم و لکن سبب الجهل تارة عدم تامیة الحجیة و اخری امور الخارجیة فیشمل الشبهة الحکمیة و الموضوعیة مع الاستعمال فی المعنی الواحد.
السادس: ان استفادة الحکم من الموصول فی «ما لایعلمون» یوجب اما النسخ و اما التصویب اذ لو کان الحکم ثابتا و یرفع بحدیث الرفع فیکون نسخا و خارج عن الاصول.
و لو لم یکن ثابتا عند الجهل حتی یکون الرفع بمعنی الدفع یلزم التصویب.
و اجیب عنه بان الرفع یکون بمعنی الدفع مجازا و معناه عدم دوام الحکم السابق فلا تصویب.
و فیه: ان ذلک هو الرفع بمعناه الحقیقی لا المجازی و یکون نسخا.
و اجاب سیدنا الاستاذ محقق المیلانی بان الرفع بمعناه الحقیقی و لکن فی مرحلة الظاهر لا الواقع و الرفع رفع تشریعی اذ کان علی المولی ان یجعل طریقا علی نحو الاحتیاط و حدیث الرفع یقول لا حکم فی مرحلة الظاهر و لازمه عدم المواخذة قهرا.
قال السید الاستاذ محقق المیلانی:
تنبیه الحکم تارة یتعلق بالکلی و یکون المکلف عقلا مرخصا فی تعیین الفرد مثل اکرم عالما یعبر عنه بالعامل البدلی.
و اخری یتعلق بالافراد مثل «اکرم العلماء» و یعبّر عنه بالعام الاستغراقی.
و الشبهة الموضوعیة تکون فی البدلی و علی القاعدة لابد من الاشتغال فیها کما ذهب الیه الاخباری.
و اما استغراقی فالشبهة فیه دائما حکمی و التعبیر بالموضوعیة فیه اصطلاح بل حکمی الا ان الشبهة الحکمیة تارة الحکم المشکوک فیه کلی و اخری جزئی، فلایکون فی الاستغراقی شبهة موضوعیة.