درس خارج اصول استاد رضازاده

94/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مراد از ما/حدیث رفع/برائت/اصول عملیه
در جلسه قبل اشاره شد که بین دو سیاق از حیث موصول و از حیث صفت تعارض وجود دارد.
و فیه:
از این مطلب دو جواب داده شده است:
1-مراد از موصول بقرینه اینکه رفع تشریعی تعلق به آن گرفته است، ذات فعل نیست بلکه فعلی است که موضوع برای حکم قرار گرفته است زیرا اینگونه فعلی شرعا قابل رفع است و فعلی که موضوع برای حکم قرار گرفته باشد شرب تنها نیست بلکه شربی است که معنون به خمریت باشد طبعا عنوان خمریت بخشی از موضوع است پس با جهل به عنوان خمریت جهل به موضوع خواهیم داشت و موضوع هم همان موصول می باشد در نتیجه وحدت هر دو سیاق چه سیاق از حیث موصول و چه از حیث صفت در این جهت متحدند که مراد از موصول در مالایعلمون فعل است و تعارضی با هم ندارند.
2-عنوان خمریت که مجهول است این عنوان حقیقتا شرب را مجهول می کند زیرا این عنوانِ خمریت در مانحن فیه از قبیل واسطه در ثبوت است یعنی این عنوان خمریت باعث می شود که جهل به خود شرب برگردد و خود شرب مجهول شود به بیان دیگر جواب اول این شد که خود این عنوان بخشی از موضوع است زیرا موضوع فعل با عنوان خمریت است لذا هر کدام از این دو بخش که متعلق جهل باشد موضوع مجهول خواهد بود اما جواب دوم می گوید عنوان بخشی از موضوع نیست بلکه موضوع شرب است اما این عنوان باعث می شود که جهل حقیقتا روی شرب قرار گیرد و شرب مجهول شود وقتی شرب مجهول باشد دو سیاق با هم تعارض ندارند. و به تعبیر ثالث واسطه های که برای موضوع یا محمول وجود دارد دو قسم هستند یک مرتبه واسطه در عروض است و یک مرتبه واسطه در ثبوت است. در واسطه عروض حکم برای واسطه است لکن مجازا به معروض نسبت داده می شود مانند جری المیزاب که جریان حقیقتا برای آب است که بالعرض و مجاز به میزاب نسبت داده می شود اما واسطه در ثبوت مثل اینکه آتش واسطه برای گرمی آب است یعنی آتش باعث می شود که آب حقیقتا گرم شود و هم چنین مانند ملاکات احکام برای احکام، این مصالح و مفاسد است که موجب می شود حکم روی عناوین ثابت شود در ما نحن فیه شرب مجهول نیست اما عنوان آن که خمر است مجهول است پس جهالت برای عنوان است ولی این عنوان مجهول واسطه است تا جهل حقیقتا برای شرب ثابت شود اگر این عنوان نبود شرب مجهول نبود.[1]
حاصل مطلب این شد که هر دو سیاق میگویند موصول در مالایعلمون خود فعل می باشد پس شامل شبهه حکمیه نخواهد شد.

دوم از اموری که اقتضا می کند که مراد از ما در مالایعلمون فعل باشد و نشود برای برائت استدلال کرد این است که حمل ما بر حکم، باعث می شود که اسناد رفع در حدیث رفع دوتا باشد هم حقیقی باشد هم مجازی یعنی اسناد رفع به مالایعلمون حقیقی باشد و اسنادش به بقیه فقرات مجازی باشد و امکان ندارد یک اسناد هم حقیقی باشد و هم مجازی اما اگر مراد از ما فعل باشد اسناد در همه فقرات مجازی است زیرا مرفوع در واقع حکم است نه فعل.

و فیه: اگر این رفع، رفع تکوینی باشد کلام شما صحیح است که اسناد هم حقیقی است و هم مجازی اما اگر مراد، رفع تشریعی مراد باشد به این معنی که خود این فعل مورد اعتبار شرعی نیست و شارع آنها را لحاظ نکرده است مثل اینکه می گوییم لاربا بین الوالد و الولد که در خارج ربا وجود دارد اما در شریعت ربایی نیست در این صورت اسناد رفع به همه فقرات حقیقی می باشد چه مراد از ما حکم باشد یا فعل باشد.[2]

التقرير العربي:
و فیه:
اولا: ان المراد به من الموصول بقرینة تعلق الرفع التشریعی به، لیس ذات الفعل، بل الفعل الماخوذ موضوعا للحکم، لانه القابل للرفع و هو شرب الممعنون بالخمریة یصدق الجهل بالموضوع و الموضوع هو المراد من الموصول فتحفظ وحدة السیاق من هذه الجهة فتکون وحدة السیاقین متحدة فی ان المراد بالموصول فیما لا یعلمون هو الفعل.[3]
و ثانیا: «ان الشرب مجهول حقیقة و ان کانت الاضافة صارت موجبة لتعلق الجهل به فالعنوان من قبیل الواسطة فی الثبوت لا العروض و مثله لا یکون خلاف الظاهر و السیاق».[4]
و فیه: ان الشرب لا یکون مجهولة حقیقة، بل المجهول الحقیقی هو العنوان فقط، فلا یکون العنوان من قبیل الواسطة فی الثبوت بل فی العروض، اذ الثبوت فیما کان العارض حقیقة للمعروض بخلاف العروض[5].
یشهد علی ذلک الوجدان.
فالحاصل انه مقتضی کلا السیاقین تکون الموصول «فیما لا یعلمون» عبارة عن الفعل، فلایمکن الاستدلال به لاثبات البرائة و لا یشمل الشبهة الحکمیة.
الثانی: من الامور الذی یقتضی ان المراد بالمجهول فیما لا یعلمون هو الفعل فلا یتم الاستدلال به، انه جهالة علی الحکم یوجب کون الاسناد الواحد حقیقیا و مجازیا و هو غیر جائز.
و اما لو کان المراد به الفعل مثل البقیة یکون الاسناد فی الجمیع نوع واحد، و هو الاسناد المجازی.
بیان ذلک ان اسناد الرفع الی الفعل مجازی لعدم کون رفعه و وضعه بید الشارع و اما اسناده الی الحکم حقیقی، و الکلام الواحد و ان کان الاسناد متعددة اما اذا کان الاسناد واحدا فلایجوز و ما نحن فیه من الثانی لان الرفع فی الحدیث قد اسند باسناد واحد الی عنوان جامع بین الامور المذکورة فیه و هو عنوان التسعة و النظرات المتعددة تکون بعده معرّف له و تفصیل لاجماله.[6]
و اجیب عنه:
تارة بانه یتم لو کان الرفع رفعا تکوینا، اذ الرفع الفعل الخارجی لای کون فیکون اسناده الیه مجازا و اما ان ارید به الرفع التشریعی، بمعنی عدم کون الفعل موردا للاعتبار الشرعی، مثل «لا ربا بین الوالد و الولد» فکان اسناده الیه ایضا حقیقیا فیکون اسناد الرفع الی التسعة حقیقیا بلافرق بین ان یراد من الموصول فی ما لا یعلمون الفعل او الحکم.



[1].انوار، امام خمینی، ج2، ص 38.
[2].مصباح الاصول، محقق خویی، ج 2، ص 260.
[3].منتقی الاصول، مرحوم روحانی، ج4، ص 394.
[4].انوار، امام خمینی، ج2، ص 38.
[5].عنایة الاصول، فیروز آبادی، ج1، ص 4.
[6].مصباح الاصول، محقق خویی، ج 2، ص 260.