درس خارج اصول استاد رضازاده

94/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حدیث رفع/برائت/اصول عملیه

فانه لایقال:

در تقریب اینکه حدیث رفع در شبهه حکمیه جاری است اشکال شد که با اجرای حدیث رفع یا شما مواخده را بر می دارید یا استحقاق مواخذه را اگر مواخذه را بردارید مواخذه فعل تکوینی شارع است و حدیث رفع نمی تواند آن را بردارد و اگر استحقاق را بردارید استحاق امر عقلی است و اصول عملیه با امر عقلی کاری ندارد و آن را بر نمی دارد.

جواب:

در جلد اول[1] و دوم[2] در تنبیه هفتم استصحاب مرحوم آخوند بین اصول عملیه و اصول لفظیه فرق می گذارند می فرمایند اصل مثبت اصول لفظیه حجت است یعنی هم آثار شرعیه اصول لفظیه ثابت می شود هم آثار تکوینی و عادی و عرفی آن اما در اصول عملیه چه در استصحاب و چه در غیر آن فقط اثر شرعی ثابت می شود لذا می فرمایند مستصحب باید حکم شرعی باشد یا موضوعی باشد که اثر شرعی داشته باشد مگر در جائی که واسطه خیلی مخفی یا خیلی روشن باشد در این دو صورت ملازمات اصول عملیه حجیت است و ثابت می شود.

جهت فرق این است که از ادله حجیت اصول لفظیه مانند اخباری که می گوید خبر ثقه حجیت است استفاده می شود که مدلول مطابقی و تضمنی و التزامی این اصول حجت است بخلاف ادله اصول عملیه که فقط از آنها استفاده می شود آثار شرعی حجت هستند و ثابت می شوند کما هو قدر المتیقن

حال وقتی ما حدیث رفع را در مالایعلمون جاری کردیم و حکم مشتبه را برداشت یعنی در ظاهر حکم مشتبهی نیست اما آثار غیر شرعی مانند مواخذه برداشته نمی شود.

 

فانه یقال

ما با اجرای حدیث رفع که حکم مشتبه را بر می دارد مواخذه یا استحقاق مواخذه را بر نمی داریم تا بگویید این دو اثر شرعی نیستند بلکه ما با حدیث رفع وجوب احتیاط را بر می داریم و وجوب احتیاط هم اثر شرعی است البته طبعا با برداشتن وجوب احتیاط مواخذه و استحقاق مواخذه هم برداشته خواهند شد.

 

لایقال:

شما گفتیم با حدیث رفع ثابت می کنیم احتیاط واجب نیست بعد مواخذه هم نخواهد بود حال اگر چنانچه مواخذه بر واقع مجهول باشد اصلا مواخذه بر واقع مجهول قبیح است و نیاز به برداشتن ندارد تا بخواهیم با حدیث رفع آن را برداریم و حال آنکه ظاهر کلام شما این است که مواخذه بر واقع مجهول می باشد.

در نتیجه باید مواخذه و عقاب بر همان مخالفت احتیاطی باشد که واجب شده است نه اینکه عقاب بر واقع مجهول باشد تا با برداشتن احتیاط مواخذه هم برداشته باشد.

 

فانه یقال

اگر وجوب احتیاط نفسی باشد کلام شما صحیح است زیرا بر ترک واجب نفسی مواخذه وجود دارد لکن وجوب احتیاط طریقی است به این معنا که بخاطر اهمیت حکم واقعی، شارع احتیاط را واجب کرده است تا بوسیله احتیاط تحفظ بر حکم واقعی شود و واضح است که در واجب طریقی عقابی نیست.

 

التقرير العربي:

لا يقال: ليست الموخذة من الآثار الشرعية كما ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا لان المواخذة فعل تكويني للشارع، و استحقاقها امر عقلي لا شرعي و معلوم ان المرفوع هو خصوص الاثر الشرعي.

بعبارة اخری: قد انقدح فی الکفایة[3] و[4] الفرق بین الاصول العملیة و بین الاصول اللفظیة من حیث الدلالة علی ثبوت المثبتات و آثار العقلیة و العادیة لدلالة الللفظیة علیه بخلاف العملیة او اللفظیة کما یحکی عن المودی و یشیر الیه کذلک یحکی عن اطرافه و ملازماته فتکون حجة فیها ایضا، بخلاف العملیة فیکتفی فیه بالمتیقن و هو اثره الشرعی الذی کان بلاواسطة.

بعبارة اخری المستفاد من اخبارها ان تنزیل المستصحب مثلا بلحاظ ما له من خصوص اثر الشرعی لیس له واسطة الا فی مورد خفاء الواسطة.

فانه یقال: المرفوع برفع التکلیف المجهول انما هو ایجاب الاحتیاط شرعا و رفع ایجاب الاحتیاط مستلزم لعدم الموخذة و العقوبة علی مخالفة التکلیف المجهول کما ان یجابه مستلزم للعقوبة علی مخالفة الواقع.

لايقال: لو کانت المواخذة علي الواقع المجهول يلزم العقاب علي تکليف المجهول و هو قبيح عقلا کما سياتي عند بيان دليل الاخباري من الاخبار علي لزوم الاحتياط.

فلابد و ان يکون العقاب علي مخالفة نفس الاحتياط الواجب لانها مخالفة للواجب.

فانه يقال: لو کان وجوب الاحتياط نفسيا فالامر کما ذکر يکون العقاب علي الواقع عقابا علي المجهول و لکن لو کان وجوب الاحتياط طريقيا لا يخفي کاشفية الاحتياط عن الواقع اذ لا کاشفية لاحتمال المستفاد من الطرفين کما افاده سيدنا الاستاذ محقق الميلاني بل بمعني ان ايجاب الاحتياط انما هو لاجل التحفظ علي الواقع و نتيجته هو منجزية الاحتياط.

 

 


[1] كفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص352.
[2] كفاية الاصول، آخوند خراساني، ج2، ص416.
[3] كفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص352.
[4] كفاية الاصول، آخوند خراساني، ج2، ص416.