موضوع: حدیث رفع/برائت/اصول عملیه

بحث در روایاتی بود که برای اثبات برائت در شبهه تحریمیه حکمیه استدلال شده است.

اولین روایت حدیث رفع بود که در جلسه قبل اشاره شد.

خواهد آمد که محقق عراقی می فرمایند حدیث رفع مورد اعتماد همه اصحاب است و در تمام ابواب فقه و عبادات چه عقد و ایقاع به حدیث رفع استناد شده است و لذا شایسته است که حدیث رفع مفصل بحث شود و فقه الحدیث هم بشکل مبسوط بحث شود.

ابتدا نظر مرحوم آخوند را در خصوص حدیث رفع ذکر می شود و بعد نظریه بقیه علماء ذکر می شود.

عبارت کفایه

«وأما السنة : فبروايات منها : حديث الرفع، حيث عدّ ( ما لا يعلمون ) من التسعة المرفوعة فيه ، فالإلزام المجهول ممّا لا يعلمون ، فهو مرفوع فعلاً وأنّ كان ثابتاً واقعاً ، فلا مؤاخذة عليه قطعاً».[1]

می فرمایند روایات زیادی دال بر برائت است من جمله از آنها حدیث رفع است که مالایعلمون را یکی از مرفوعات قرار داده است.

ایشان سه مطلب در کفایه در خصوص حدیث رفع بیان کرده است.

مطلب اول: تقریب استدلال برای اثبات برائت در شبهه حکمیه به حدیث رفع

مطلب دوم: نیازی نیست به اینکه بگوییم در این حدیث رفع، اثری از آثار در تقدیر است و فرض اینکه تقدیر لازم باشد دلیلی نداریم که مقدر باید خصوص مواخذه - کما علیه الاکثر -باشد.

مطلب سوم: تعیین چیزی که در عناوین ثانویه رفع می شود قبلا هم اشاره کردیم بعضی از مرفوعات از عناوین ثانویه هستند مانند اضطرار و اکراه.

و اما مطلب اول: تقریب استدلال

ایشان با این جمله «حيث عد ما لا يعلمون من التسعة المرفوعة»[2] تا عبارت «فافهم».[3] استدلال به این حدیث را بیان کرده است و بعد اثبات می کنند که از این حدیث برائت استفاده می شود.

برای مطلب دوم با عبارت «ثم لا يخفي عدم الحاجة الي تقدير المواخذة...»[4] تا عبارت «بالعتاق». اشاره کرده است.

و برای مطلب سوم با عبارت «ثم لا يذهب عليك ان المرفوع...»[5] تا عبارت «كما لا يخفي».اشاره کرده است.

بیان تقریب استدلال:

می فرمایند از جمله مالایعلمون برائت در شبهه حکمیه استفاده می شود زیرا از این جمله استفاده می شود که هر چیزی که بر او این عنوان صدق کند مرفوع است اما مرفوع است نه واقعا و در حقیقت، بلکه در حال شک و فعلا مرفوع است زیرا اگر بگوییم آنچه بر آن مالایعلمون صدق می کند در واقع مرفوع است تصویب خواهد بود و موجب اختصاص احکام به عالم و کسی که دلیل دارد خواهد شد و هو لایمکن کما علیه اصول الفقه.

حال در شبهه حکمیه اگر مثل اخباریین بگوییم که باید احتیاط کنیم درحالیکه عنوان مالایعلمون بر مورد مشکوک صادق است در این صورت بر خلاف این حدیث خواهد بود به عبارت دیگر الزام شیء مجهول داخل در عنوان مالایعلمون است پس باید بگوییم در ظاهر به حکم این حدیث، شیء مشکوک مرفوع است و معتقد باشیم که مواخذه ای به حکم حدیث نیست لذا جائی برای احتیاط هم وجود ندارد زیرا احتیاط برای فرار از مواخذه می باشد و حدیث رفع می گوید در شبهه حکمیه مالایعلمون صدق می کند و مواخذه نیست.

لایقال باینکه آنچه مالایعلمون بر آن صدق کند مواخذه ندارد مواخذه از آثار شرعیه نیست تا اینکه با رفع شدن تکلیف مجهول در حال شک، این اثرش هم رفع شود. مواخذه اثر تکلیف مجهول نیست تا رفع شود زیرا مواخذه فعل تکوینی شارع است در حالیکه حدیث رفع آثار شرعیه را بر می دارد آنچه شارع بما هو شارع قرار داده است کما اینکه استحقاق عقوبت و مواخذه هم امری عقلی است نه شرعی، در نتیجه حدیث رفع نمی تواند مواخذه را بردارد و باید احتیاط شود.

التقرير العربي:

فنقول: افاد صاحب الكفاية ههنا ما نصه: «وأما السنة : فبروايات منها : حديث الرفع، حيث عدّ ( ما لا يعلمون ) من التسعة المرفوعة فيه ، فالإلزام المجهول ممّا لا يعلمون ، فهو مرفوع فعلاً وأنّ كان ثابتاً واقعاً ، فلا مؤاخذة عليه قطعاً».[6]

عن محقق العراقي ان حديث الرفع محل اعتماد الاصحاب في ابواب الفقه من العبادات و المعاملات.

و المستفاد من كلامه ههنا انه جعل البحث في مواضع ثلاثة:

احدها: تقريب الاستدلال بحديث الرفع عن البرائة في الشبهة الحكمية.

ثانيها: عدم الحاجة الي تقدير شيء من الآثار و علي فرض لزومه لادليل علي تقدير خصوص المواخذة.

و ثالثها: تعيين المرفوع في العناوين الثانوية المذكورة في حديث الرفع.

و شروع الموضع الاول بكلامه: «حيث عد ما لا يعلمون من التسعة المرفوعة»[7] و ختمه بقوله: «فافهم».[8]

و شروع الموضع الثاني بقوله: «ثم لا يخفي عدم الحاجة الي تقدير المواخذة...»[9] و ختمه بقوله: «بالعتاق».

و شروع الموضع الثالث بقوله: «ثم لا يذهب عليك ان المرفوع...»[10] و ختمه بقوله: «كما لا يخفي».

اما الموضع الاول استدل علي البرائة بجملة «مالايعلمون».

تقريبه ان الحديث تدل علي رفع كلما يصدق عليه «مالايعلمون»، فعلا اي في حال الشك لا واقعا و الا يلزم التصويب و اختصاص الاحكام بخصوص العالم و من له الحجة.

و معلوم ان الزام المجهول، داخل فيما لا يعلمون، فيكون مرفوعا في الظاهر و لايكون عليه مواخذة قطعا. و عند فرض عدم المواخذة و العقوبة لا موقع للاحتياط فانه يكون للفرار عن التهلكة و المواخذة.

لا يقال: ليست الموخذة من الآثار الشرعية كما ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا لان المواخذة فعل تكويني للشارع، و استحقاقها امر عقلي لا شرعي و معلوم ان المرفوع هو خصوص الاثر الشرعي.