موضوع: اصول عملیه/اصولی بودن اصول عملیه/فرق مساله اصولیه و فقهیه
و اما قواعد الفقهیة:
بحث در این بود که فرق مساله اصولیه با فقهیه چیست؟
منتقی فرمودند که فرق این دو ذاتی است و کاردبرد هر کدام متفاوت است مساله اصولیه ناظر به رفع تردد و حیرت است و مساله فقهیه ناظر به محتمل(حکم مشکوک) است و آن حکم را بیان می کند.
مثلا اگر چیزی در دست کسی است و نمی دانیم از خود اوست یا نه قاعده ید می گوید این شیء ملک این شخص می باشد بخلاف مساله اصولیه که تردد را از بین می برد.
«تتکفل رفع التحیر و التردد فی مقام العمل الوظیفة العملیة بالنسبة الی الحکم الشرعی»[1]
در ادامه می فرمایند بعید نیست تعریفی که محقق اصفهانی برای مساله اصولیه بیان کرده است ناظر به همین بیانی باشد که ما اشاره کردیم.
محقق اصفهانی در نهایة الدرایه و بحوث فی الاصول در تعریف مساله اصولیه فرموده است: «ما کانت فی مقام تحصیل الحجة علی الحکم الشرعی»[2]و[3]

مساله اصولیه چیزی است که نسبت به حکم شرعی برای مکلف حجت درست می کند.
منتقی می فرمایند محتمل است این تعریف بر گشت به کلام ما داشته باشد زیرا وقتی تردد از بین رفت مکلف حجت خواهد داشت.
و اما تعریف مرحوم نائینی که فرمودند مساله اصولیه چیزی است که در وقت استنباط حکم، کبرای قیاس قرار می گیرد مثل هذا ظاهر و کل ظاهر حجة، ارتباطی به کلام منتقی ندارد.

بزرگان وقتی وارد اصول عملیه می شوند ابتداء برائت را مطرح می کنند اما بعضی از بزرگان فرمودند وقتی وارد اصول عملیه شدیم بهتر این است که اول استصحاب را عنوان کنیم زیرا استصحاب برزخ بین اماره و اصل عملی است و ما وقتی وارد اصول عملیه می شویم که بحث امارات تمام شده باشد و اماره ای در کار نباشد و چون استصحاب فی الجمله کاشفیت از واقع دارد و برزخ بین این دو می باشد لذا بهتر این است که اول استصحاب مطرح شود.
و ما چون بر طبق کفایه مطالب را ذکر می کنیم اول برائت را ذکر می کنیم.
مقدمة:
مرحوم آقای خوئی علی ما فی المصباح[4] می فرمایند در برائت اختلافی بین اخباریین و اصولیین است اخباریین احتیاط می کنند و اصولیین برائت جاری می کنند آقای خوئی می فرمایند این نزاعی که بین اصولی و اخباری است نزاع در صغری است نه در کبری یعنی نزاع در واقع در ادله است اخباری می گوید روایات می گویند احتیاط کن و اصولی می گوید اخبار می گوید برائت جاری کن پس اختلاف اخباری و اصولی در صغری است نه در قبح عقاب بلا بیان (کبری) بلکه اخباری هم این را قبول دارد الا اینکه اخباری می گوید با قف عن الشبهه تکلیف به عبد واصل شده است.
لکن چون نوعا علماء ادله دال بر کبری را هم بیان می کنند و از طرفی ادله ای که به آن استدلال شده است دارای فوائد مهمی می باشد من الآیات و الروایات و حکم العقل ما هم تبعا للشیخ و الاعاظم این ادله را ذکر می کنیم ابتداء آیات و بعد روایات و بعد ادله عقلیه را ذکر می کنیم اگر چه اختلافی در کبری وجود ندارد.
مرحوم آخوند در کفایه اول آیاتی را که دلالت بر عدم استحقاق عقاب دارد ذکر کرده است.
نصه: «أما الكتاب : فبآيات أظهرها قوله تعالى :(وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا)[5]».[6]
از این آیه استفاده می شود که عند الشک باید برائت جاری شود.
مرحوم آخوند می فرمایند استدلال به این آیه بر برائت متوقف بر این است که منفی در آیه(ما کنا معذبین) فعلیت عذاب نباشد بلکه استحقاق عقاب باشد در این صورت برائت اثبات می شود اما اگر منفی فعلیت باشد یعنی ما کسی را عذاب نمی کنیم مثبت برائت نیست زیرا ممکن است شخص مستحق عقاب باشد اما بخاطر شفاعت شافعان یا رحمت خداوند عذاب نشود پس نفی عذاب فعلی دلالت بر عدم وجود حکم نمی کند بله اگر بعث رسول کنایه از اتمام حجت باشد و نفی استحقاق هم باشد آیه دلالت بر نفی حکم دارد.
بعد مرحوم آخوند اشکال می کنند که مراد آیه، نفی فعلیت عذاب می باشد نه نفی استحقاق.
«وفيه : إن نفي التعذيب قبل إتمام الحجة ببعث الرسل لعله كان منة منه تعالى على عباده، مع استحقاقهم لذلك».[7]
التقرير العربي:
و اما القواعد الفقهیة فانها یکون نظرها الی المحتمل بمعنی ان مفادها نفس الحکم المحتمل، و لا ترفع التردد لان نفس الحکم لا یرفع التردد و انما دلیله یرفعه و هو المسئلة الاصولیة فمقام احدهما یختلف عن مقام الآخر.
و لذا قلنا ان الفرق بینهما حقیقی و ذاتی.
فالملاک فی اصولیة القاعدة انما هو رفعها الحیرة مع عدم نظر لها الی الحکم المحتمل لا ایصالها الی حکم کلی لا جزئی.
و لا یخفی ان هذا الفرق بین المسئلتین یکون بناء ما ذهب الیه من تعریف المسئلة الاصولیة بما: «تتکفل رفع التحیر و التردد فی مقام العمل الوظیفة العملیة بالنسبة الی الحکم الشرعی» کما بینه فی منتقی.[8]
و احتمل رجوع تعریف محقق الاصفهانی للمسئلة الاصولیة بانها «ما کانت فی مقام تحصیل الحجة علی الحکم الشرعی»[9]و[10] الی ما افاد من التعریف لهما.
و اما بناء علی سائر التعاریف مثل ما عن النائینی بانها «ما تقع کبری فی قیاس الاستنباط الحکم» فلایتم الفرق.
فنقول قدم الاکابر البحث عن اصالة البرائة علی سائر اصول العملیة و ان افاد بعض الاعاظم لزوم تقدیم اصل الاستصحاب لانه برزخ بین الامارات و اصول العملیة و لکن تبعا للاکابر و الکفایة بحث اولا عن البرائة.
مقدمة:
افاد محقق الخوئی علی ما فی مصباح[11] ان النزاع مع الاخباری یکون فی الصغری بمعنی ثبوت العلم الاجمالی بقبوت التکالیف المقتضی للاحتیاط عند الشبهة کما ذهب الاخابری بعنوان دلیله الثانی و عدمه.
و اما الکبری و هی عدم استحق العبد العقاب علی مخالفة التکلیف الغیر الواصل فهی مسئلة عند الجمیع لان العقاب علی مخالفة تکلیف الغیر الواصل من اوضح مصادیق الظلم و لکن تبعا للشیخ الانصاری و حرصا علی ما فیه من الفائدة و التعرض لفقه الاحادیث الشریفة نتعرض البحث عن الکبری و الاستدلال علیها بالآیات و الروایات و حکم العقل.
اما الآیات
قال فی الکفایة ما نصه: «أما الكتاب : فبآيات أظهرها قوله تعالى :(وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا)[12]».[13]
المستفاد من الکفایظ ان الاستدلال بها علی البرائة یتوقف علی کون المنفی هو استحقاق العقاب لا فعلیته و ان یکون بعث الرسل کفایة عن اتمام الحجة بوسیلة بعث الرسل.
و لذا اورد علیه بقوله: «وفيه : إن نفي التعذيب قبل إتمام الحجة ببعث الرسل لعله كان منة منه تعالى على عباده، مع استحقاقهم لذلك».[14]
فالمنفی هو فعلیة العقاب لا استحقاقه و نفی الفعلیة اعم من نفی الاستحقاق و من ثبوته و لکن النفی کان منة منه تعالی

---