موضوع:
اصول عملیه/اصولی بودن اصول عملیه/کلام مرحوم شیخ
امر پنجم:
چرا از اصول عملیه در علم اصول بحث می شود نه در علم فقه؟ آیا
وجهش تعریفی است که مرحوم آخوند در کفایه برای اصول
بیان کرده است؟ ایشان می فرمایند:
«
صناعة یعرف بها
القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام او
التی ینتهی الیها فی مقام العمل».
یا وجه اندراج اصول عملیه
تعریفی است که منتقی برای مساله اصولیه بیان
کرده است؟
نصه:
«هي التي تتكفل رفع التحير والتردد في مقام الوظيفة العملية بالنسبة
الى الحكم الشرعي».
[1]طبق این تعریف اصول عملیه داخل
در علم اصول می شود زیرا در مقام عمل مجتهد وقتی
دلیلی پیدا نکرد متحیر و مردد است چه کند در موارد اصول
عملیه، به این اصول عمل می کند و این اصول در مقام عمل،
نگرانی و تردد مجتهد را برطرف می کند کما اینکه در شبهات
موضوعیه اصولی که جاری می شود اینچنین هستند و
همچنین مثل قاعده فراغ و تجاوز داخل در این تعریف می
باشند.
علی ای حال اندراج اصول عملیه در
مسائل علم اصول بستگی دارد که ما علم اصول را چگونه تعریف کنیم
اگر مانند صاحب کفایه و منتقی تعریف کردیم طبعا داخل در
مسائل علم اصول خواهند بود.
امر ششم:
فرق بین اصول عملیه و امارات چیست؟
مرحوم شیخ در رسائل می فرمایند:
«ثم المراد بالدليل
الاجتهادي: كل أمارة اعتبرها الشارع من حيث إنها تحكي عن الواقع وتكشف عنه بالقوة،
وتسمى في نفس الأحكام " أدلة اجتهادية " وفي الموضوعات أمارات معتبرة».
[2]هر چه را شارع بخاطر کاشفیتش از واقع اعتبار
کرده باشد به آن دلیل اجتهادی یا اماره گفته می شود الا
اینکه اگر در مورد احکام شرعی بود دلیل اجتهادی گفته
می شود و اگر در موضوعات خارجی باشد اماره نامیده می شود.
اما در اصول عملیه کاشفیت -اگر وجود هم
داشته باشد- لحاظ نشده است.
مرحوم مشکینی در حاشیه می
فرمایند این فرقی که مرحوم شیخ بین دلیل
اجتهادی و اماره گذاشته اند اصطلاح خاصی است مخصوص خود مرحوم
شیخ اما دیگران به چیزی که شارع آن را بخاطر کاشفیتش
اعتبار کرده است دلیل اجتهادی یا اماره می گویند چه
در احکام باشد و چه در موضوعات.
خلاصه اینکه اگر وجه اعتبار نظارت بر واقع
باشد دلیل اجتهادی یا اماره گفته می شود و اگر
نظارتی بر واقع نداشته باشد اصل عملی نامیده می شود.
مثلا قرعه و استصحاب نظارت به واقع و کاشفیت
دارند اما شارع از این جهت اعتبارشان نکرده است لذا به اینها
دلیل اجتهادی گفته نمی شود.
مصادیق اصول و امارات گاهی مشخص هستند
و گاهی هم مردد است که اصل است یا دلیل مانند قاعده ید که
اماره ملکیت است زیرا نمی دانیم چون کاشفیت از
ملکیت دارد شارع آن را اعتبار کرده است تا از ادله باشد یا با قطع نظر
از کاشفیتش اعتبار شده است تا اصول باشد و همچنین اصالة الصحة نسبت به
عمل خود انسان و یا اصالة الصحة نسبت به عمل غیر که معلوم نیست
بخاطر کاشفیتشان اعتبار شده اند یا نه.
فرقی را مرحوم شیخ گفته اند بعضی
دیگر هم قبول دارند.
عنایة
[3]
ضمن قبول فرق جناب شیخ، فرق دیگری هم بین اصل و
دلیل ذکر کرده است باینکه اگر چه هر دو در حوزه شک معتبر شده اند اما
فرقشان این است که در اصل عملی، شک در خود دلیل اصل در مقام
اثبات اخذ شده است اما در اماره، شک در خود دلیل اماره اخذ نشده است روایت
می فرماید لاعذر لاحد فی التشکیک فیما
یرویه ثقاتنا می بینیم که در موضوع حجیت خبر
شک اخذ نشده است بلکه شک در مورد خبر می باشد زیرا اگر قطع داشته
باشیم رجوع به خبر معنا ندارد.
خلاصه اینکه این فرق مربوط به مقام
اثبات است بخلاف فرق شیخ و آخوند که در مقام ثبوت است.
لکن بر فرق عنایه ممکن است اشکال شود
زیرا در ادله بعضی امارات شک اخذ شده است در عین حال اصل
نیستند و دلیل محسوب می شوند مانند
فاسئلوا
اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون این یکی از ادله خبر ثقه
یا فتوای مجتهد است که در خود دلیل شک اخذ شده است کما عن
المصباح
[4] التقرير العربي: و اما الامر الخامس: وجه ادراج اصول العملیة فی مسائل
الاصولیةهل یکون وجه ما ذهب الیه صاحب الکفایة من
زیادة القید:
«او
التی ینتهی الیها فی مقام العمل عند الیاس عن
الظفر بالدلیل» علی
تعریف علم الاصول بقوله: اولی تعریفه –علم الاصول- بانه: «
صناعة یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی
طریق استنباط الاحکام او التی ینتهی الیها فی
مقام العمل».
او غیره مثل ما عن المنتقی من ان مسئلة الاصولیة
هی:
«هي التي تتكفل رفع التحير والتردد في مقام الوظيفة العملية بالنسبة
الى الحكم الشرعي».
[5]اذ علی هذا التعریف یدخل اصول العملیة و
الاصول فی الشبهات الموضوعیة فی علم الاصول کما تدخل ایضا
فیه قاعدة الفراغ و التجاوز.
و بالجملة ادراج اصول العملیة مثل الاصول الجاریة
فی الشبهات الموضوعیة فی مسائل الاصولیة و عدمه
یتوقف علی تعریف الذی یذکر للاصول.
و اما الامر السادس: الفرق بین اصول العملیة و بین
الاماراتافاد الشیخ فی رسائل، ما نصه:
«ثم المراد بالدليل
الاجتهادي: كل أمارة اعتبرها الشارع من حيث إنها تحكي عن الواقع وتكشف عنه بالقوة،
وتسمى في نفس الأحكام " أدلة اجتهادية " وفي الموضوعات أمارات معتبرة».
[6]هذا الفرق بین الحکم و الموضوع اصطلاح خاص للشیخ کما
افاده المشکینی
[7]
و قال ان لم یثبت.
فما کان مما نصیبه الشارع غیر ناظر الی الواقع، او
کان ناظرا لکن فرض ان الشارع اعتبره لا من هذه الحیثیة بل من
حیث مجرد احتمال مطابقته للواقع فلیس اجتهادیا و هو من الاصول و
ان کان مقدما علی بعض الاصول و الظاهر ان الاستصحاب و القرعة من هذا
القبیل.
و مصادیق الادلة و الامارات فی الاحکام و الموضوعات
واضحة غالبا و قد یختفی فتردد الشیء بین کونه
دلیلا، و بین کونه اصلا لاختفاء کون اعتباره من حیث کونه ناظرا
الی الواقع او من حیث هو کما فی الید المنصوبة
دلیلا علی الملک و کذلک اصالة الصحة عند الشک فی عمل نفسه و
اصالة الصحة فی عمل الغیر.
و اشار الی هذا الفرق بعض آخر من الاکابر.
و الیه اشار ایضا عنایة.
[8]کما ان العنایة تبعا بین فرق آخر و هو ان الجهل بالواقع
و الشک فیه ماخوذ فی موضوع الاصول فی مقام الاثبات مثل «
کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر» «لا تنقض
الیقین بالشک» و هکذا
بخلاف الامارات فانها و ان کانت لدی الجهل و عدم العلم بالواقع ایضا و
لکن فی مقام الاثبات لم یوخذ الجهل فی موضوعها بل الموضوع
الماخوذ فی لسان ادلة الحجیتها هو نفس الذات مثل روایة الثقة
فی قوله:
«لا عذر لاحد فی
التشکیک فیما یرویه ثقاتنا».
و لکن یرد علیه ان ادلة الامارات ربما تکون مثل ادلة
الاصول ایضا مثل
«فاسالوا اهل الذکر
ان کنتم لا تعلمون» سواء کانت
دلیلا علی حجیة الخبر او فتوی المجتهد، اذ کلاهما من
الامارات.
[9]