درس خارج اصول استاد رضازاده

94/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/تعریف اصول عملیه/نظر مرحوم آخوند
بیان شد که قبل از وارد شدن در بحث اصول عملیه، هشت امر باید بیان شود:
امر اول: وجه تسمیه اصول عملی
به اصول عملیه، هم اصول عملیه و هم دلیل فقاهتی گفته می شود، در این امر، علت نامگذاری بیان می شود.
اصول عملیه گفته می شود؛ چون:
اولا: مراد به عملی که در تعریف اصول بیان شده است، اعم از عمل جوارح (عملی که با بدن انجام می شود) و جوانح (عملی که با قلب انجام می شود) است و انصراف به عمل جوارح ندارد. چون انصراف درباره الفاظی است که در کتاب و سنت بیان شده باشد و در نظر مردم گاهی انصراف به معنای خاصی دارند اما کلمه عملی که در اصول بیان شده، اصطلاح اصولیون است و ایشان هستند که از چیزی که وظیفه شخص شاک است، تعبیر به اصل عملی می کنند[1].
و شاهد اینکه عملی انصراف به عمل جوارح ندارد، این است که در تنبیه دوازدهم استصحاب کفایه، ایشان استصحاب را در قسمتی از امور اعتقادی جاری می کند.[2]
پس منظور از عملی که در اصول وارد شده است، هم عمل جوارحی است و هم عمل جوانحی.
دوما: وجه این که به اینها اصل عملی گفته می شود این است که این اصول عملیه، وظائف عملی برای شخص جاهل به واقع می باشد و در مقام عمل باید به آنها عمل شود و بخاطر همین به آنها اصل عملی گفته می شود و در مقابل آن امارات هستند که وظیفه برای کسی که واقع را در امارات می بیند، می باشند.[3]و[4]و[5]
اما اینکه به اصول عملیه دلیل فقاهتی گفته می شود: دلیل فقاهتی در مقابل دلیل اجتهادی است که به طرق و امارات گفته می شود و به اصول عملیه دلیل فقاهتی گفته می شود و وجه تسمیه دلیل فقاهتی این است که در تعریف فقه آمده است که فقه، علم به احکام شرعیه فرعیه است که از ادله تفصیلیه به آن می رسند و مراد از علم به احکام، احکام واقعیه نیست. چون غالبا ما علم به حکم واقعی نداریم، بلکه غالبا احکام ظاهری است و احکام ظاهری حکمی است که از اصول عملیه فهمیده می شود، پس به اصل عملی دلیل فقاهتی گفته می شود بخاطر اینکه دلالت بر حکم ظاهری (حکمی که در تعریف فقه اخذ شده است) می کند. همانطور که از طرق و امارات تعبیر به دلیل اجتهادی می شود. چون مناسبت با تعریف اجتهاد دارند. در تعریف اجتهاد گفته شده است که انسان به اندازه توان خودش، کاری کند که ظن به حکم فرعی پیدا کند. حال مراد به حکمی که در تعریف اجتهاد بیان شده است، مراد حکم واقعی است و راه آن همین طرق و امارات است به اینکه این طرق و امارات کاشفیت از حکم واقعی دارند و لذا دلیل اجتهادی نامیده می شوند.[6][7][8]
مرحوم شیخ انصاری در رسائل به این پیدایش این دو قید فقاهتی که قید اصول عملیه است و اجتهادی که قید طرق و امارات است، اشاره می کنند و می فرمایند:
«وهذان القيدان اصطلاحان من الوحيد البهبهاني، لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد».
می فرمایند: این دو اصطلاح را مرحوم وحید بهبهانی وارد حوزه کرد. چون ایشان دید، مفاد اصول عملیه حکم ظاهری است و مفاد امارات و طرق، حکم واقعی است و از طرف دیگر در فقه هم آمده علم به احکام که نمی توان به واقع رسید، پس منظور حکم ظاهری است و در تعریف اجتهاد، استفراغ وسع برای رسیدن به حکم واقعی آمده است که منظور دلیل اجتهادی است.
التقرير العربي:
اما الامر الاول اما تسمیتها بالعملی
اولا المراد بالعملی اعم من عمل الجوارح و الجوانح و لیس له انصراف الی الجوارحی لعدم کون هذا التعبیر –اصل العملی- فی الروایات و الادلة حتی یقال بالانصراف، بل هو تعبیر اصطلاحی عبر به الاصولیون عما کان وظیفة للشاک تعبدا.[9]
و لذا یجری الاستصحاب فی قسم من الاعتقادات عند الشک فی بقائه کما یاتی فی محله و هو تنبیه الثانی عشر من تبیهات الاستصحاب فی الکفایة.[10]
و ثانیا وجه التسمیة انها وظیفة الشاک تعبدا و بعبارة اخری وظائف عملیة للجاهل بالواقع قبال الامارات حیث انها وظائف عملیة للکاشف عن الواقع.[11]و[12]و[13]
و اما الدلیل الفقاهتی قبال الامارات التی یقال لها بالدلیل الاجتهادی.
التعبیر عن الاصل العملی بالدلیل الفقاهتی انما هو لمناسبتها مع تعریف الفقه بانه «العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة».
بیان ذلک ان الاحکام الماخوذة فی هذا التعریف لیست هی الاحکام الواقعیة لعدم العلم بها غالبا، بل هی الاحکام الظاهریة التی یکون فی مورد اصل العملی و نعلم به فیکون دلیل الدال علی هذا الحکم الظاهری، دلیلا فقاهتیا و هو عبارة عن الاصل العملی.
کما ان التعبیر عن الطرق بدلیل الاجتهادی لمناسبتها مع تعریف الاجتهاد بانه «استفراغ الوسع لتحصیل الظن بالحکم الفرعی» اذ المراد هذا الحکم الواقعی فیکون الدلیل الدال علیه دلیلا اجتهادیا و هو الطرق و الامارات.[14]
و الیه اشار فی الرسائل[15] و حاشیة مشکینی.[16]
و افاد فی الرسائل ما نصه: «وهذان القيدان اصطلاحان من الوحيد البهبهاني، لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد».


[1] منتقی الاصول، مرحوم روحانی، ج6، ص 290.
[2] کفایة الاصول، مرحوم آخوند، ج1، ص422.
[3] کفایة الاصول، مرحوم آخوند، ج1، ص422.
[4] مصباح الاصول، محقق خویی، ج2، ص213.
[5] منتهی الدرایة، محقق اصفهانی، ج7، ص661.
[6] دراسات، محقق خویی، ص138.
[7] رسائل، شیخ انصاری، ج1، ص10.
[8] حاشیه مشکینی، مشکینی، ج4، ص17.
[9] منتقی الاصول، مرحوم روحانی، ج6، ص 290.
[10] کفایة الاصول، مرحوم آخوند، ج1، ص422.
[11] کفایة الاصول، مرحوم آخوند، ج1، ص422.
[12] مصباح الاصول، محقق خویی، ج2، ص213.
[13] منتهی الدرایة، محقق اصفهانی، ج7، ص661.
[14] دراسات، محقق خویی، ص138.
[15] رسائل، شیخ انصاری، ج1، ص10.
[16] حاشیه مشکینی، مشکینی، ج4، ص17.