موضوع:
حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ حجیت خبر واحد در امور
غیر شرعی
بيان
شد كه مرحوم آخوند فرمودند در اعتقادات قسم دوم، به ظن نمي توان عمل كرد، چون اگر چه
قطع به امر اعتقاديه نداشته باشيم و باب قطع و معرفت به آن منسد باشد، اما باب
اعتقاد اجمالي منسد نيست و اجمالا معتقد مي شويم به آنچه كه در واقع است.
و
آنچه كه درباره اعتقاد اجمالي فرموده اند كه اين اعتقاد اجمالي مقدم بر عمل بر طبق
ظن است، اين در همه امور اعتقادي جاري است و در هرجا كه تحصيل علم و معرفت ممكن
نشد، امر دائر بين عمل بر طبق ظن يا اعتقاد اجمالي مي باشد و اعتقاد علم اجمالي
مقدم است.
[1]مرحوم
آخوند در حاشيه خود بر رسائل مي فرمايند:
«و من هنا علم عدم جواز الإخبار ببعض تفاصيل الحشر و النّشر بمجرّد
مساعدة ظهور آية أو رواية عليه، كما هو ديدن بعض الواعظين».[2]مي
فرمايند: از اين بيان كه گفتيم اعتقاد اجمالي مقدم بر ظن است، معلوم مي شود كه اگر
ظاهر يك آيه يا روايتي كه مفيد ظن است و بعضي از مسائل روز قيامت و حشر و نشر بود،
نمي توانيم به ظاهر عمل كنيم و به اعتماد آن، به مردم اخبار كنيم. چون اعتقاد
اجمالي بر عمل به ظن مقدم است.
محقق
خویی در مصباح
[3]،
در قسم دوم بین ظن مطلق و بین ظن خاص تفصیل می دهند و
می فرمایند در مسائل اعتقادیه به ظن مطلق نمی توان عمل
کرد اما امکان دارد به ظن خاص عمل شود.
به
ظن مطلق عمل نمی شود، چون نسبت به مسائل اعتقادیه ظن مطلق حجت
نیست. بخاطر اینکه ظن مطلق نتیجه تمامیت مقدمات انسداد
است و مقدمات انسداد اگرچه نسبت به احکام فرعیه تمام باشد، نسبت به امور
اعتقادیه تمام نمی باشد. به این دلیل که یکی
از مقدمات انسداد یا بخشی از یکی از مقدمات این بود
که احتیاط جایز نیست (موجب اختلال باشد) یا واجب
نیست (موجب عسر و حرج باشد) اما در امور اعتقادیه، احتیاط
جایز است و نه موجب اختلال است و نه موجب عسر و حرج.
اما
ظن خاص، در این قسم از مسائل اعتقادی حجت است و می توان به آن
عمل کرد و مانع عقلی و یا نقلی نداریم که ما را از علم بر
طبق ظن خاص باز دارد و بر طبق آن عقد قلب و اعتقاد به آن می توان داشت چون
ظن خاص از نظر شرع حجیتش ثابت است و ما حجت شرعی برای آن
داریم و بر طبق آن عقد قلب می یابیم و معتقد می
شویم.
و
این حرف محقق خویی دقیقا نقطه مخالف کلام مرحوم آخوند
است.
ظاهر
این است که فرمایش محقق خویی بهتر از کلام آخوند می
باشد. چون وقتی ما حجیت شرعیه داشته باشیم، بهتر است از
اینکه اعتقاد اجمالی داشته باشیم.
التقرير العربي: و لایجوز له الاخذ بالظن نصه:
«فإن الأمر الاعتقادي و إن انسد باب القطع به إلا أن باب الاعتقاد
إجمالا بما هو واقعة و الانقياد له و تحمله غير منسد بخلاف العمل بالجوارح».
[4]و لایخفی ان ما افاده من لزوم اعتقاد الاجمالی
بالواقع یجری فی جمیع امور الاعتقادیة لا خصوص قسم
الثانی کما هو الظاهر من کلامه.
[5]و افاد فی تعلیقه علی الرسائل ما نصه:
«و من هنا علم عدم جواز
الإخبار ببعض تفاصيل الحشر و النّشر بمجرّد مساعدة ظهور آية أو رواية عليه، كما هو
ديدن بعض الواعظين».
[6]و المستفاد من المصباح
[7] هو التفصيل بين الظن المطلق و بين الظن الخاص و ان الظن المطلق
لايكون حجة فيه بمعني عدم جواز الالتزام و عقد القلب بمتعلقه.
فان من مقدماته عدمد جواز الاحتياط او عدم وجوبه و الاحتياط في هذا
القسم من الاعتقاديات جائز لعدم استلزامه اختلال النظام و لا العسر و الحرج.
و اما الظن الخاص فيكون حجة فيه بمعني انه لامانع من الالتزام
بمتعلقه و عقد القلب عليه لانه ثابت بالتعبد الشرعي بلافرق بين ان يكون الحجية
بمعني جعل المنجز به و المعذرية او بمعني تميم الكشف و العلم التعبدي.