درس خارج اصول استاد رضازاده

94/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ حجیت خبر واحد در امور غیر شرعی
بحث در این بود که آیا ظن در امور تکوینیه و تاریخیه و اعتقادیه حجت است یا نه؟
در جلسه قبل اشاره شد که ظن مطلق نسبت به به امور تکوینیه و امور تاریخیه حجت نیست زیرا یکی از مقدمات، انسداد باب علم و علمی در حوزه امور شرعیه بود و این امور از امور شرعیه نیستند اما ظن خاص طبق مبنای کسانی که ظن خاص را علم تعبدی(طریقیت) می دانند مانند مرحوم آقای خوئی، این ظن حجت است و می توان امر تکوینی یا تاریخ را با ظن خاص نقل کرد اما طبق مبنای مرحوم آخوند که حجت ظن خاص را به معنای تنجیز و تعذیر می دانستند، ظن خاص حجت نیست و زیرا نقل خبر در زمانی جایز است که مخبر علم به خبر داشته باشد. خبر مثل قضاوت است که قاضی باید علم وجدانی یا تعبدی داشته باشد و بنابر این مبنی ظن خاص موجب علم نیست.

از این مطالب مشخص شد که در مقام اخبار از ثبوت ثواب برای یک عمل با ظن خاص، طبق مبنای مرحوم آقای خوئی اخبار جایز است اما طبق مبنای مرحوم آخوند جایز نیست که بوسیله ظن خاص نقل ثواب کرد.
اما امور اعتقادیه:
مقدمة:
امور اعتقادیه دو قسم است:
قسم اول: امور اعتقادیه ای که برای اثبات آن علم عقلی یا شرعی  لازم است مانند مسائل توحید و نبوت و امامت.
قسم دوم: مسائلی که علم در آنها لازم نیست ولی اگر علم و یقین برای کسی پیدا شد باید عقد قلب بر التزام به آنها داشته باشد اما اگر علم نداشت تحصیلش لازم نیست مثل خصوصیات عالم برزخ و خصوصیات زندگی اهل دوزخ و بهشت.

اما قسم اول: مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند در قسم نمی توان به ظن اکتفا کرد و ظن خاص حجیت ندارد زیرا ظن علم و معرفت نیست.
نصه: «ثم إنه لا يجوز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلا أو شرعا حيث إنه ليس بمعرفة قطعا».[1]
می فرمایند نمی توان به ظن خاص عمل کرد زیرا ظن خاص علم نیست چرا که علم چیزی است که احتمال خلاف در آن وجود نداشته باشد.
مصباح[2] هم مانند مرحوم آخوند می فرمایند در این قسم از مسائل اعتقادیه ظن خاص حجت نیست بعد می فرمایند ظن باعث نمی شود که شخص ظان از ظلمت جهل خارج شود و به نور علم داخل شود و گفتیم که امارات قائم مقام قطعی که اخذ در موضوع به عنوان صفتیت شده است نمی شوند زیرا در اینگونه مسائل باید شخص هیچگونه جهلی نداشته باشد زیرا قطع به عنوان صفتیت اخذ شده است و ظن هم قطع و یقین نیست و جهل انسان را از بین نمی برد لذا در این گونه موارد تحصیل علم و قطع لازم است کما اینکه در مسائل اعتقادیه قسم اول، علم علی وجه الصفتیة اخذ شده است و باید شخص از تردید خارج شده باشد و به ثبات رسیده باشد و ظن ولو ظن خاص باشد موجب ثبات نمی شود زیرا احتمال خلاف در آن وجود دارد و با ظن خاص انسان از ظلمت جهل به نور علم داخل نمی شود.
و اما قسم دوم:
صاحب کفایه می فرمایند: «وما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص، لا من العقل ولا من النقل، كان أصالة البراءة من وجوب معرفته محكمة».[3]
می فرمایند آن قسمی که دلیل عقلی و نقلی بر تحصیل علم در آن نداریم اصالة البرائة جاری می شود و می گوییم تحصیل علم لازم نیست و ظن هم کافی است.

التقرير العربي:
و منه يظهر انه علي مسلك التنجيز و التقدير.
لايجوز الاخبار بثبوت الثواب علي اتيان الواجبات و المستحبات بان يقال: من صلي صلوة كذا فله كذا من الثواب لعدم علمه به لاوجدانا و لاتعبدا.
بل لابد من اسناده الي الرواية بان يقال: ورد في الروايات انه من صلي كذا فله كذا من الثواب.
و اما الاخذ بالظن في الامور الاعتقادية.
مقدمة:
امور الاعتقادية علي قسمين:
الاول ما يجب فيه علي المكلف تحصيل العلم و اليقين عقلا او شرعا مثل مسئلة التوحيد، نبوت، امامت، معاد.
و الثاني ما لا يجب تحصيل العلم به لا عقلا و لاشرعا و لكن اذا حصل له اليقين به احيانا يجب الاعتقاد به و عقد القلب عليه و لايجوز انكاره.
مثل الاعتقاد بخصوصيات البرزخ، و المعاد، حساب، جنة و دوزخ و امثالها.
فنقول اما القسم الاول:
صرح في الكفاية بعدم جواز الاكتفاء باظن فيه لان اللزوم فيه هو المعرفة و الظن ليس بمعرفة نصه: «ثم إنه لا يجوز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلا أو شرعا حيث إنه ليس بمعرفة قطعا».[4]
و مثله مصباح[5] و زاد فيه ان الظن لايوجب خروجه من ظنه الجهل الي نور العلم.
و انه ذكر ما في بحث القطع ان الامارات لاتقوم مقام القطع الماخوذ في الموضوع علي نحو الصفتية فلابد من تحصيل العلم و المعرفة مع الامكان في هذا القسم لان العلم معتبر فيه علي نحو الصفتية.
و بعبارة اخري المطلوب في هذا القسم هو خروج النفس من الظلمة الي النور و من الاهمال و التردد الي اليقين و الثبات و الظن و لو كان ظنا خاصا لايوجب ذلك.
و اما القسم الثاني
فالمستفاد من الكفاية هو جواز الاكتفاء بالظن فيه و اجراء البرائة عن وجوب تحصيل المعرفة فيه، نصه: «وما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص، لا من العقل ولا من النقل، كان أصالة البراءة من وجوب معرفته محكمة».[6]



[1] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص330.
[2] مصباح الاصول، محقق خویی، ج2، ص236.
[3] کفایةالاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص330.
[4] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص330.
[5] مصباح الاصول، محقق خویی، ج2، ص236.
[6] کفایةالاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص330.