موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ دلیل عقلی/وجه دوم عقلی
وجه دوم از وجوه عقلیه ای که برای حجیت مطلق الظن به آن استدلال شده است:
نص کفایه: «الثاني : إنّه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح. وفيه : إنّه لا يكاد يلزم منه ذلك إلّا فيما إذا كان الأخذ بالظن أو بطرفه لازماً، مع عدم إمكان الجمع بينهما عقلاً، أو عدم وجوبه شرعاً، ليدور الأمر بين ترجيحه وترجيح طرفه، ولا يكاد يدور الأمر بينهما إلّا بمقدمات دليل الانسداد، وإلاّ كان اللازم هو الرجوع إلى العلم أو العلمي أو الاحتياط أو البراءة أو غيرهما على حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال في اختلاف المقدّمات، على ما ستطلع على حقيقة الحال».[1]
می فرمایند: امر دائر است که انسان به ظن عمل کند یا به وهم و یا احتمال عمل کند و واضح است که عمل به ظن مقدم است زیرا تقدم مرجوح بر راحج قبح است.
در مقام دلیل تقدیم راحج بر مرجوح مرحوم میلانی می فرمایند عقلاء اینگونه عمل می کنند و یا بخاطر این است که با وجود راجح، مرجوح اثری ندارد.

بعد مرحوم آخوند در مقام اشکال بر این وجه می فرمایند ترجیح مرجوح لازم نمی آید مگر زمانی که امر دائر باشد بین ظن و بین وهم و احتمال و جمع بینشان عقلا ممکن نباشد یا شرعا واجب نباشد در این صورت قهرا امر دائر است که به یکی از این دو عمل شود یا به راجح عمل شود یا مرجوح و واضح است که عمل به راجح مقدم است و اینکه دوران بین راجح و مرجوح باشد زمانی است که مقدمات دلیل انسداد تمام باشد و الا اگر دلیل انسداد تمام نباشد به حجت شرعیه عمل می کنیم یا برائت جاری می کنیم.
حاصل مطلب اینکه این دلیل، دلیلی غیر دلیل انسداد نیست و به دلیل انسداد بر می گردد و دلیل مستقلی نیست.

عنایة الاصول[2] نیز دو جواب نقضی بر این وجه بیان کرده است.
1-ظنونی که عمل بر طبق آنها حرام است مثل ظن حاصل از قیاس که بالاجماع عمل به آن جایز نیست لذا در دوران بین ظن حاصل از قیاس و احتمال و وهم، به ظن عمل نمی شود و این ترجیح مرجوح بر راجح است.
2-ظن به تکلیف در شبهات موضوعیه مورد عمل قرار نمی گیرد و به برائت عمل می شود پس اینگونه نیست که ترجیح مرجوح بر راحج صحیح نباشد.

وجه سوم از وجوه عقلیه
مرحوم آخوند می فرمایند: «الثالث : ما عن السيد الطباطبائي، من : إنّه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات، ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوماً، وترك ما يحتمل الحرمة كذلك، ولكن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب ذلك كله، لإنّه عسر أكيد وحرج شديد، فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط وانتفاء الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات، لأن الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعضٍ المظنونات وإدخال بعضٍ المشكوكات والموهومات باطل اجماعا ولا يخفى ما فيه من القدح والفساد، فإنّه بعضٍ مقدمات دليل الانسداد، ولا يكاد ينتج بدون سائر مقدماته، ومعه لا يكون دليل آخر، بل ذاك الدليل».[3]
می فرمایند بلا اشکال در دائره مشتبهات ما واجبات و محرماتی داریم و مقتضای اینکه می دانیم در این دائره واجبات و محرماتی است باید احتیاط کنیم یعنی هر چیزی که محتمل الوجوب است اتیان شود و هر چیزی که محتمل الحرمة است ترک شود و این موجب عسر و حرج است و قاعده نفی عسر و حرج، وجوب این عمل را نفی می کند جمع بین این قاعده و احتیاط این است که دائره احتیاط محدود شود یعنی به مظنونات عمل شود و به موهومات عمل نشود.

اشکال بر این وجه
بر این وجه هم مرحوم آخوند اشکال می کنند و می فرمایند این وجه هم بخشی از دلیل انسداد می باشد یکی از مقدمات انسداد همین است که احتیاط یا ممکن نیست یا واجب نیست لذا باید به ظن عمل شود.

التقرير العربي:
الوجه الثانی من الوجوه التی اقاموها علی حجیة مطلق الظن
افاد صاحب الکفایة ما نصه: «الثاني : إنّه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح. وفيه : إنّه لا يكاد يلزم منه ذلك إلّا فيما إذا كان الأخذ بالظن أو بطرفه لازماً، مع عدم إمكان الجمع بينهما عقلاً، أو عدم وجوبه شرعاً، ليدور الأمر بين ترجيحه وترجيح طرفه، ولا يكاد يدور الأمر بينهما إلّا بمقدمات دليل الانسداد، وإلاّ كان اللازم هو الرجوع إلى العلم أو العلمي أو الاحتياط أو البراءة أو غيرهما على حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال في اختلاف المقدّمات، على ما ستطلع على حقيقة الحال».[4]
سیدنا الاستاد محقق المیلانی: قبح ترجیح المرجوح علی الراجح اما لکونه قضیته عقلائیة و اما لعدم تاثیر المرجوح عند ثبوت الراجح.
و حاصل جواب الکفایة انه لایکون دلیل مستقل بل یرجع الی دلیل الانسداد الآتی قریبا.

و اورد علیه نقضا ایضا:
تارة بالنقض بکثیر من الظنون المحرمة العمل مثل القیاس بالاجماع و الضرورة اذ فی هذه الموارد یکون ترحیح المرجوح علی الراجح کما هو واضح.
و اخری بالنقض بالظن فی التکلیف فی الشبهات الموضوعیة حیث انه یجوز فیها ترک العمل بالظن بالتکلیف و اجراء البرائة عن التکلیف.[5]

الوجه الثالث من وجوه الوجود العقلیة:
افاد کفایة ما نصه: «الثالث : ما عن السيد الطباطبائي، من : إنّه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات، ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوماً، وترك ما يحتمل الحرمة كذلك، ولكن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب ذلك كله، لإنّه عسر أكيد وحرج شديد، فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط وانتفاء الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات، لأن الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعضٍ المظنونات وإدخال بعضٍ المشكوكات والموهومات باطل اجماعا ولا يخفى ما فيه من القدح والفساد، فإنّه بعضٍ مقدمات دليل الانسداد، ولا يكاد ينتج بدون سائر مقدماته، ومعه لا يكون دليل آخر، بل ذاك الدليل».[6]
بیانه ان دعوی المستدل بوجود علم احتمالی بوجود واجبات و محرمات بین المشتبهات، هی نفس مقدمة الاولی من دلیل الانسداد و دعوی عدم وجوب الاحتیاط التام لکونه حرجا علی بعض مقدمة الرابعة من الانسداد و دعوی اخراج بعض المظنونات و ادخال بعضی الموهومات باطل اجماعا هی عین المقدمة الخامسة من دلیل الانسداد فرجع الیه.

---