موضوع:
خلاصه/حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ دلیل عقلی/تقریب
سوم
خلاصه آنچه که در دلیل عقلی برای
حجیت خبر واحد بیان شد
11.
مختار ما اين شد كه وجه اول از وجوه دليل عقلي
تمام نيست، بخاطر اينكه همان ايرادي كه مرحوم شيخ و صاحب كفايه بر اين وجه بيان
كرده اند، تمام است. به اينكه بحث ما در اثبات حجيت خبر است به گونه اي كه بر تمام
اصول عمليه و لفظيه مقدم باشد و اين وجه شما عمل به خبر از باب احتياط است و ادله
اجتهاديه بر احتياط مقدم است. 25/12/93
12. وجه دوم از وجوه عقليه اين بود كه عمل بر طبق
اخبار كتب اربعه مشروط به اينكه اصحاب هم به آنها عمل كرده باشند، لازم است. چه
اينكه تكاليفي كه ما داريم مخصوصا مثل نماز، اجزاء و شرايطشان از اخبار فهميده مي
شود و علم به آنها لازم است. و
مختار ما
به تبع شيخ و آخوند، اين است كه اين وجه هم نا تمام است و دليل آن همان دليلي است
كه در رد وجه اول ذكر شد. 15/1/94
13. وجه سوم از وجوه عقليه اين بود كه من علم دارم
به اينكه مكلف به مراجعه به كتاب و اخباري كه حاكي از سنت هستند، مي باشم.16/1/94
14.
مختار ما به
تبع صاحب كفايه اين است كه وجه سوم عقليه به وجه اول يا به دليل انسداد بر نمي
گردد بلكه خودش وجه مستقل است به خلاف مرحوم شيخ و مصباح كه فرمودند اين وجه سوم
وجه مستقلي نيست و يا به وجه اول بر مي گردد و يا به دليل انسداد بر مي گردد.
18/1/94
15. مراتب امتثال چهار مرحله است: الف: امتثال علمي
تفصيلي؛ ب: امتثال اجمالي؛ ج: امتثال ظني؛ د: امتثال احتمالي. و در مقام امتثال
همين ترتيب لازم است. 18/1/94
16.
مختار ما
به تبع صاحب كفايه و منتقي اين است كه وجه سوم هم تمام نيست. چون تمكن از امتثال
علمي تفصيلي را داريم و بر تقدير تنزل امتثال اجمالي و احتياط ممكن است، به خاطر
آنچه كه در وجه اول و دوم بيان شد (عدم اثبات حجيت خبر به نحوي كه بر اصول مقدم
باشد). 18/1/94
17.
مختار ما اين
شد كه اين وجوه سه گانه عقليه براي اثبات حجيت خبر واحد ناتمام هستند. 18/1/94
تا به حال بحث در ادله عقليه بود كه براي حجيت خبر
واحد بيان شده است. قبلا در جلسه 19/12/93 بيان شد كه دليل عقلي بر دو قسم است:
الف:
در مقام اثبات حجيت خصوص خبر واحد است كه با سه وجه بيان شد.
ب:
در مقام اثبات حجيت مطلق ظن است، كه از جمله اين ظنون خبر واحد است كه محل بحث از
الان اين قسم مي باشد.
قسم دوم:
وجوه حجيت مطلق ظن
اين دليل عقلي هم با چهار وجه بيان شده است، وجه
دوم و سوم به وجه چهارم كه دليل انسداد باشد بر مي گردد، اما وجه اول به دليل
انسداد بر نمي گردد. پس در واقع دو دليل داريم و با دو وجه مي توان حجيت مطلق ظن
را اثبات كرد.
كفايه راجع به وجوه ادله مي فرمايند:
«فصل في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن، وهي أربعة : الأول : إن في مخالفة المجتهد
لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر، ودفع الضرر المظنون لازم
أما الصغرى، فلان الظن بوجوب شيء أو حرمته يلازم الظن بالعقوبة
على مخالفته أو الظن بالمفسدة فيها، بناءً على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد
وأما الكبرى، فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون، ولو لم نقل
بالتحسين والتقبيح، لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه بهما، بل يكون التزامه بدفع الضرر
المظنون بل المحتمل بما هو كذلك ولو لم يستقل بالتحسين والتقبيح، مثل الالتزام
بفعل ما استقل بحسنه، إذا قيل باستقلاله، ولذا أطبق العقلاء عليه، مع خلافهم في
استقلاله بالتحسين والتقبيح، فتدبرّ جيداً».[1]
مي فرمايند:
وجه اول از
وجوه عقليه:صغري:
مجتهد از مخالفت با ظن به وجوب و حرمت شيء، ظن به ضرر دارد؛
كبري:
دفع ضرر مظنون لازم است. پس وقتي دفع آن واجب بود، نبايد با ظن مخالفت كرد.
اما بيان صغري:
بخاطر اينكه وقتي ما ظن به وجوب يا حرمت يك شيء داشتيم، اين ظن يك لازم دارد و آن
ظن به عقوبت در مخالفت در حكم است. مثلا اگر ظن به وجوب دارم، ظن دارم كه مخالفت
با آن موجب عقاب يا مفسده است. و احكام هم تابع مصالح و مفاسد است.
اما بيان كبري:
عقل مستقل است كه دفع ضرر مظنون لازم است، و لو اينكه ما قائل به تقبيح و تحسين
نباشيم. چون ملاك حكم عقل منحصر به تحسين و تقبيح نيست و ظن به حكم هم ملاك حكم
عقل است، بلكه التزام به حكم عقل به دفع ضرر مظنون بلكه به دفع ضرر محتمل بما هو
مظنون و محتمل، و اگرچه قائل به حسن و قبح عقلي مستقل نمي باشيم همانطور كه عقل
حکم می کند به انجام فعلی که حسن آن را درك مي كند. و اينها ربطي به
هم ندارد و لذا عقلا اتفاق دارند كه دفع ضرر مظنون و بلكه ضرر محتمل لازم است با
اينكه در استقلال عقل به حسن و قبح عقلي با هم اختلاف دارند و معلوم مي شود كه ظن
به ضرر، به حسن و قبح عقلي بر نمي گردد. پس بايد به مظنون عمل كنيم.
التقرير العربي: خلاصة ما ذکر فی الدلیل العقلی علی حجیة
خصوص الخبر من الامور:11.
و المختار هو
عدم تمامية الوجه الاول لما ذكر من ايراد المشترك بين الشيخ و الكفاية عليه من عدم
اثباته الحجية بحيث يقدم علي الاصول، بل من باب الاحتياط و يكون ادلة الاجتهاديه
مقدما عليه.
12. الوجه الثاني، هو لزوم العلمل بالاخبار الموجودة في كتب الاربعة مع
عمل جمع من الاصحاب لوجود الاجزاء و الشرائط لتكاليف فيها.
و المختار تبعا للشيخ و الكفاية عدم تماميته
ايضا لما ذكر علي الاوجه الاول من الايراد.
13. الوجه الثالث، هو العلم بالتكليف بالرجوع الي الكتاب و الاخبار
الحاكيات عن السنة.
14.
المختار
تبعا لصاحب الكفاية هو عدم رجوع وجه الثالث الي الاول او الي دليل الانسداد خلافا
للشيخ و المصباح.
15. مراتب الامتثال اربعة: الف: علمي تفصيلي ب: اجماع ج: ظني د: احتمالي.
16.
المختار
عدم تمامية الوجه الثالث ايضا تبعا لصاحب الكفاية و المنتقي للتمكن من الامتثال
العلمي التفصيلي و علي تقدير التنزل و امتثال الاجماع و الاحتياط لما ذكر علي
الوجهين الاول و الثاني من عدم اثبات حجية الخبر به بحيث تقديم علي الاصول بل يكون
من باب الاحتياط.
17. فالحاصل
المختار، هو عدم
تمامية هذه الوجوه الثلاثة العقلية لاثبات حجية خبر الواحد.
الوجه العقلي علي حجية مطلق الظنتقدم جلسة 19/12/1393 ان دليل العقل علي قسمين: قسم يختص باثبات حجية
و نصوص خبر الواحد، و قسم يثبت حجية مطلق الظن الشامل للخبر الواحد و تقرير القسم
الاول كان من وجوه ثلاثة متقدم الكلام فيها و تقدم ان محلها مخدوشة و غير مثبت
لحجية خبر الواحد.
و اما القسم الثاني: اي ما يثبت علي تقدير التمامية حجية مطلق الظن.فهو ايضا تقريره من وجوه اربعة علي ما في الكفاية الثاني و الثالث
منها يرجع الي الرابع و هو دليل الانسداد و لكن الاول منها فلا يرجع الي دليل
الانسداد كما ياتي:
قال في الكفاية:
«فصل في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن، وهي أربعة : الأول : إن
في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر، ودفع الضرر
المظنون لازم.أما الصغرى، فلان الظن بوجوب شيء أو
حرمته يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته أو الظن بالمفسدة فيها، بناءً على تبعية
الأحكام للمصالح والمفاسد.وأما الكبرى، فلاستقلال العقل بدفع
الضرر المظنون، ولو لم نقل بالتحسين والتقبيح، لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه بهما،
بل يكون التزامه بدفع الضرر المظنون بل المحتمل بما هو كذلك ولو لم يستقل بالتحسين
والتقبيح، مثل الالتزام بفعل ما استقل بحسنه، إذا قيل باستقلاله، ولذا أطبق
العقلاء عليه، مع خلافهم في استقلاله بالتحسين والتقبيح، فتدبرّ جيداً».
[2]