موضوع:
خلاصه/حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ دلیل عقلی/تقریب
سوم
خلاصه
آنچه که در دلیل عقلی برای حجیت خبر واحد بیان شد
1-گفتیم
دلیل عقلی با چند وجه تقریر شده است بعضی از این
وجوه اثبات می کرد حجیت خصوص خبر واحد را و بعضی از این
وجوه اثبات می کرد حجیت مطلق الظن را که از جمله آنها خبر واحد بود.
2-آنچه اثبات حجیت
خصوص خبر واحد را می کرد عبارت بود از سه وجه، که دو وجه آن، حجیت خبر
واحد را اثبات می کردند بدون هیچ شرط و قیدی و یک
وجه که وجه دوم بود حجیت خبر واحد را اثبات می کرد مشروط به
اینکه این خبر در کتب اربعه باشد و اصحاب هم به آن عمل کرده باشند.
3-وجه اول از این
سه وجهی که برای حجیت خبر بیان شد از آن تعبیر به
انسداد صغیر می شود آن وجه این بود که ما علم اجمالی
داریم به صدور بسیاری از روایات و لازمه این علم
اجمالی ما این است که عقل حکم می کند به لزوم عمل به هر
خبری که مظنون الصدور باشد زیرا آن اخباری که ما اجمالا
می دانیم از امام صادر شده است تعیین آنها علما یا
علمیا ممکن نیست تقلید هم در این زمینه جایز
نیست اصلی هم که توسط آن اصل بتوان آن اخبار را تعیین
کنیم وجود ندارد پس منحصرا یک طریق باقی می ماند که
به ظن عمل کنیم یعنی به هر روایتی که ظن به صدورش داریم
عمل کنیم.
4-مرحوم شیخ از
این وجه اول، به سه وجه جواب داده اند جواب اولشان این بود که لازمه
این وجهی که شما بیان کرده اید حجیت تمام اخبار و
امارات غیر معتبره مثل شهرت و اجماع منقول و نظائرهما می باشد
دلیل بر عمومیت این است که عمل به این روایات بخاطر
خود روایات بما هی هی نیست یعنی خود
روایات موضوعیت ندارند بلکه بخاطر این است که این
روایات کاشفیت از تکالیف شرعیه و احکام واقعیه
دارند لذا به روایات عمل می کنیم و این جهت-کاشفیت-
منحصر به روایات نیست بلکه در جمیع امارات این
کاشفیت وجود دارد یعنی بعضی از اجماعات منقول هم
یقینا مطابق با واقع است و ایضا فی الشهرة پس نتیجه
این شد که ما یک علم اجمالی کبیری داریم که
دائره اش اعم از روایات و شهرت و اجماع منقول و قول لغوی است وقتی
علم اجمالی توسعه داشت این لازم یقینا درست نیست
یعنی اجماع منقول و شهرت و قول لغوی حجت نیست پس
دلیل شما دائره اش اوسع از روایات است و این اوسعیت هم
باطل است و مستلزم الباطل باطل پس این وجه اولی که شما بیان
کردید صحیح نیست.
5-جواب سوم مرحوم
شیخ از این وجه این است که این دلیل اثبات
نمی کند حجیت خبر را به نحوی که این خبر مقدم شود بر اصول
لفظیه مثل اصالة العموم و اصالة الاطلاق و بر اصول عملیه بلکه باعث
می شود که به اخبار عمل شود بخاطر احتیاط در حالیکه بحث ما در
حجیت خبری است که بر اصول لفظیه مقدم شود در حالیکه ادله
اجتهادیه مقدم بر عمل به روایاتی است که شما حجیت آنها را
اثبات کرده اید.
6-انحلال علم اجمالی
به دو شکل می باشد: 1- انحلال حقییقی: زمانی که علم
تفصیلی به معلوم به علم اجمالی پیدا شود 2- انحلال
حکمی: زمانی که اماره معتبره بر تعیین معلوم به علم
اجمالی وجود داشته باشد.
7-ضابطه انحلال علم
اجمالی کبیر به صغیر توافق دو تا معلوم از حیث عدد
می باشد و قابلیت انطباق این معلوم به علم اجمالی
کبیر بر معلوم به علم اجمالی صغیر.
8-طریق معرفت
این ضابط در انحلال این است که از اطراف علم اجمالی صغیر
به مقدار معلوم به علم اجمالی، مقداری کنار گذاشته شود اگر معلوم به
علم اجمالی صد مورد است صد مورد از علم اجمالی صغیر کنار گذاشته
شود بعد اطراف باقی مانده از علم اجمالی صغیر را به علم
اجمالی کبیر ضمیمه کنیم در مثال بقیه روایات-
غیر صدتا – را به شهرت و ...ضمیمه کنیم حال اگر بعد از
ضمیمه علم اجمالی داشتیم که بعضی از این
روایات و بقیه امارات، مطابق با حکم الله هستند این نشان
می دهد که علم اجمالی ما منحل نمی شود و الا شکف می کند
از انحلال.
9-مرحوم آخوند در
کفایه بر اشکال اول مرحوم شیخ خدشه کرده اند که اگر چه شهرت و ...ملحق
به روایات می شود ما علم اجمالی داریم که بعضی از
اینها هم مطابق با واقع باشند ولی فرض این است که علم
اجمالی منحل شده است به علم اجمالی صغیر که در خصوص
روایات می باشد. بعد مرحوم آخوند بر این دلیل عقلی
با ایراد سوم مرحوم شیخ اشکال کرده اند که مدعی حجیت خبر
به شکلی است که بر اصول لفظیه مقدم شود.
10-صاحب منتقی
فرمودند انحلالی در مانحن فیه وجود ندارد و بر فرض انحلال، انحلال
حکمی است نه حقیقی.
التقرير العربي:
خلاصة ما ذکر فی الدلیل العقلی علی حجیة
خصوص الخبر من الامور:
1.دلیل العقلی تقریره
بوجوه، بعضها یثبت حجیة خصوص الخبر و بعضها یثبت حجیة
مطلق الظن و تقدم الاول.
2.ما یثبت حجیة
الخبر وجوه ثلاثة: اثنان منها یثبت الخبر بلاشرط و الثانی یثبت
حجیة الخبر المذکور فی کتب الاربعة مع العمل به.
3.الوجه الاول و یعبر
عنه بانسداد الصغیر هو ثبوت علم الاجمالی بعدد کثیر من الاخبار
و لازمه حکم العقل بلزوم العمل بکل خبر کان مظنون الصدور لعدم امکان
تعیینها علما و او علمیا و عدم جواز التقلید و لاالاصل
فیه.
4.و اجاب عنه الشیخ
باجوبة ثلاثة اولها ان لازمه حجیة جمیع الاخبار و الامارات
الغیر المعتبرة مثل الشهرة اجماع المنقول و اضرابهما لان العمل بالخبر
الصادر لا یکون لنفسه بل لکشف عن التکالیف الشرعیة و احکام
الواقعی و هذه الجهة تکون فی جمیع ما ذکر من الامارات و الاخبار
فیکون علم اجمالی کبیر و لازمه حجیة امثال الشهرة و اجماع
المنقول ایضا مع ان هذا اللازم غیر صحیح و باطل و مقدم البطال
باطل.
5.و ثالثها ان هذا
الدلیل لایثبت حجیة الخبر بحیث مقدم علی اصول
اللفظیة و العملیة الذی هو محل الکلام بل یوجب العمل بها
من باب الاحتیاط فلایکون ناظرا الی محل النزاع و یکون
ادلة الاجتهادیة مقدما علمیا.
6.الانحلال العلم
الاجمالی حقیقی و هو فی مورد العلم التفصیلی
بالمعلوم و تمیزه و حکمی هو عند قیام الامارة علیه.
7.ضابط الانحلال
باصغیر بالکبیر هو توافق المعلومین عددا و قابلیة انطباق
الکبیر علی معلوم الصغیر.
8.طریق معرفة هذا
الضابط هو العزل من اطراف الغصیر بمقدار المعلوم به ثم ضم بقیة اطرافه
الی الکبیر فان بقی علم بالمعلوم یکشف عن عدم انحلاله و
الا فهو منحل.
9.اورد صاحب الکفایة
علی ایراد اول الشیخ بانحلال الکبیر بالصغیر و
علی الدلیل بایراد ثالث الشیخ.
10. افاد صاحب المنتقی عدم الانحلال و علی تقدیر
الانحلال انه حکمی لا حقیقی.