موضوع: خلاصه/حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ دلیل عقلی/دلیل اول/اشکال بر دلیل عقلی اول
مرحوم آخوند بر دلیل اول عقلی بر حجیت خبر واحد اشکال کردند.
نصه: «و فيه‏ أنه‏ لا يكاد ينهض‏ على حجية الخبر بحيث يقدم تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا على غيره من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم و إن كان يسلم‏...».
می فرمایند این دلیل اگر چه از اشکالات مرحوم شیخ سالم است و آن اشکالات بر آن وارد نیست اما خود این دلیل مثبت مدعی نیست زیرا مدعای ما اثبات حجیت خبر است به نحوی که اگر این خبر در برابر عامی از کتاب یا سنت قرار گرفت مخصص آن عام باشد یا اگر در مقابلش مطلقی بود مقید آن باشد یا اگر مفهوم یا مثل مفهوم بود در مقام تعارض مقدم بر آن باشد ولی این دلیل این مدعی را ثابت نمی کند زیرا این دلیل اگر تمام باشد می گوید بخاطر علم اجمالی احیتاط بکن و بر طبق این خبرها عمل بکن پس از باب احتیاط عمل بکن نه اینکه این خبر واحد حجیت شرعیه دارد و بر عام و مطلق و اصول عملیه مقدم باشد.
این اشکال در واقع ایراد سومی است که در 23/12 از مرحوم شیخ نقل شد.
پس نتیجه این شد که بر فرض تمامیت، دلیل اول عقلی مثبت مدعی نیست.

صاحب منتقی قائلند که علم اجمالی کبیر با این علم اجمالی صغیر منحل نمی شود علم اجمالی کبیر این بود که یقین داریم احکام خارج از روایات و امارات نیست بعضی مانند مرحوم آخوند فرمودند این علم منحصل به خصوص روایات می شود و نسبت به بقیه امارات شک بدوی داریم ولی منتقی می فرمایند ما دو علم اجمالی داریم ولی علم اجمالی کبیر منحل به علم اجمالی صغیر نمی شود.
نصه: «وانحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير محل اشكال، والذي اخترناه عدم الانحلال به، لان نسبة العلمين الى الاطراف المشتركة متساوية، فاجراء الاصول في جميع اطراف العلم الكبير يستلزم المعارضة».[1]
«ولو قيل بالانحلال فهو انحلال حكمي لا حقيقي كما لا يخفى».[2]
می فرمایند علم اجمالی صغیر علم اجمالی کبیر را منحل نمی کند زیرا معنای انحلال این است که علم اجمالی صغیر در اطرافی که هر دو علم وجود دارند مانند روایات که هم در محدوده علم اجمالی صغیر است و هم بخشی از دائره علم اجمالی کبیر است، این علم اجمالی کبیر با علم اجمالی صغیر نسبت به این اطرافی که در محدوده هر دو علم اجمالی است، مساوی هستند و هیچ وجهی برای اقوی بودن و تقدیم علم اجمالی صغیر وجود ندارد یعنی هم علم اجمالی صغیر روایات را شامل می شود و هم علم  اجمالی کبیر روایات را شامل می شود این دو علم در عرض هم هستند و وجهی برای اخراج این اطراف مشترکه از علم اجمالی کبیر وجود ندارد.
حاصل مطلب اینکه این دلیل اول عقلی ناتمام است چه ما قائل به انحلال باشیم مانند مرحوم آخوند یا قائل به انحلال نباشیم مانند منتقی بخاطر اشکالی که رسائل و کفایه بیان کردند اشکال این بود این دلیل از باب احتیاط می گوید به این اخبار عمل کنید و مثبت مدعی نیست زیرا ما می خواهیم حجیت خبر را ثابت کنیم بگونه ای که بر بقیه ادله مقدم باشد و این مدعی با احتیاط ثابت نمی شود.

التقرير العربي:
و اورد صاحب الكفاية علي اصل الدليل العقلي المذكور بما نصه: «و فيه‏ أنه‏ لا يكاد ينهض‏ على حجية الخبر بحيث يقدم تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا على غيره من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم و إن كان يسلم‏...».
هذا الایراد و هو ایراد الثالث الذی اورده الشیخ علی الدلیل و تقدم ذکره قبلا.
و وجه ما تقدم فی المقدمة الخامسة من ان الاخذ باطراف العلم اجمالی انما یکون من باب الاحتیاط لا من حیث الحجیة و دلالة الدلیل علی تقدیر التمامیة یکون من جهة العلم الاجمالی بصدور کثیر من الاخبار من المعصومین فلایثبت هذا الدلیل الحجیة للاخبار بحیث تقدم علی العام و المطلق.
ثم ان صاحب المنتقی ذهب الی عدم انحلال علم الاجمالی الکبیر بالعلم الاجمالی الصغیر، نصه: «وانحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير محل اشكال، والذي اخترناه عدم الانحلال به، لان نسبة العلمين الى الاطراف المشتركة متساوية، فاجراء الاصول في جميع اطراف العلم الكبير يستلزم المعارضة».[3]
ثم اضافه: «ولو قيل بالانحلال فهو انحلال حكمي لا حقيقي كما لا يخفى».[4]
فالحاصل عدم تمامیة تقریب الاول لدلیل العقلی، علی حجیة الخبر، سواء قلنا بانحلال العلم الکبیر بالصغیر کما هو مختار صاحب الکفایة، ام کما هو مختار صاحب المنتقی.
لما ذکر من ایراد المشترک بین الرسائل و الکفایة علی هذا الدلیل و هو عدم اثباته الحجیة المبحوث عنها للخبر بل یثبت العلم به من باب الاحتیاط.

---