درس خارج اصول استاد رضازاده

93/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ اخبار مع الواسطه
گفته شد نسبت به اخبار مع الواسطه اشکال شده است و چند تقریب برای این اشکال بیان شده است.
بیان چند مقدمه
1-از ادله حجیت خبر عادل استفاده می شود که تصدیق ثقه واجب است و این وجوب، حکم است و هر حکمی احتیاج به موضوع دارد و موضوع این وجوب عبارت است از خبری که برای آن اثر شرعی عملی وجود داشته باشد یعنی موضوع مرکب از سه جزء است خبر، اثر شرعی، عملی بودن اثر، و از طرفی مرتبه موضوع با تمام خصوصیات قبل از حکم است اول باید موضوعی باشد تا حاکم حکمی را روی موضوع قرار دهد پس ممکن نیست که حکم علت ثبوت موضوع خودش باشد زیرا تا موضوع نباشد حکم اصلا ممکن نیست وجود پیدا کند و همچنین اتحاد حکم با موضوع ممکن نیست زیرا دو چیز می باشند و در دو رتبه می باشند.
2-مراد از وجوب تصدیق، تصدیق تعبدی است نه تصدیق وجدانی کما اینکه قبلا اشاره شد که تصدیق وجدانی مقدور ما نیست و اگر مراد تصدیق تعبدی باشد زمانی وجوب تصدیق فائده دارد که اثری داشته باشد و الا اگر اثری نداشته باشد جعل  این وجوب لغو است.
3-خبر یا حسی است یا تعبدی، خبری حسی عبارت است از آن خبری که خود انسان آن را می شنود یا در کتابی می خواند اما خبر تعبدی عبارت است از خبری که نه انسان خودش از متکلم شنیده است و نه در کتابش دیده است بلکه دیگری نقل می کند که فلانی این مطلب را گفته است.
4-حجیت خبر در موضوعات خارجیه محل کلام است که آیا در موضوعات خبر واحد حجیت است یا نیاز به بینه دارد مشهور می فرمایند خبر در موضوعات حجت نیست.

فنقول:
گفتیم که در اخبار مع الواسطه از چند جهت اشکال شده است.
تارة اشکال ناظر به اثر است که آیا اثر وجود دارد یا نه به بیان دیگر گفتیم از ادله حجیت خبر ثقه استفاه می کنیم که تعبدا تصدیق ثقه واجب است و این وجوب یک حکم است و موضوعش مرکب از سه جزء است؛ خبر، اثر شرعی، عملی، یک اشکالی که در اخبار مع الواسطه است مربوط به اثر است و اینکه این اثر وجود دارد یا نه و خلاصه اشکال این است که لازم می آید اتحاد حکم با موضوع، موضوع اثر است و حکم هم اثر است.
و اشکال اول مربوط به جز اول (خبر)است که دور باشد و اشکال سوم مربوط به جزء سوم می باشد که اثر باید عملی باشد.
پس وجوب تصدیق که از ادله حجیت خبر می فهمیدیم موضوعش سه جزء دارد و بر هر سه جزئش اشکال شده است.
مرحوم شیخ در رسائل و مرحوم آخوند در کفایه متعرض دو اشکال اول شده اند و اشکال مربوط به عملی بودن اثر را متعرض نشده اند الا اینکه در بیان دو اشکال اول از حیث تقدیم و تاخیر بین رسائل و کفایه اختلاف وجود دارد مرحوم شیخ اشکال مربوط به خبر را مقدم بر اشکال مربوط به اثر کرده اند و کفایه بر عکس مطلب را بیان کرده اند.
عبارت کفایه: «ربما أشكل شمول مثلها –آية النباء- للروايات الحاكية لقول الإمام بواسطة أو وسائط، فإنّه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق الذي ليس إلّا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعي بلحاظ نفس هذا الوجوب، فيما كان المخبر به خبر العدل أو عدالة المخبر ؛ لإنّه وأنّ كان أثراً شرعياً لهما، إلّا إنّه بنفس الحكم في مثل الآية بوجوب تصديق خبر العدل حسب الفرض».[1]
خلاصه کلام صاحب کفایه این است که می فرمایند مثلا اگر شیخ طوسی خبری از شیخ مفید نقل می کند و مفید از صفار و وی از امام عسکری علیه السلام خبری را نقل می کند خبر صفار از امام بلا واسطه است اما خبر شیخ مفید و شیخ طوسی مع الواسطه است و مخبر به در خبر صفار اگر چه دارای اثر شرعی است که نقل قول امام باشد لکن مخبر به خبر مفید اخبار صفار می باشد. مفید می گوید صفار این خبر را به من داده است و اخبار صفار فی نفسه اثر شرعی نیست بلکه اثر مخصوص قول امام است پس مخبر به خبر مفید که خبر صفار باشد اثر شرعی نیست البته برای این خبر مفید که از صفار نقل می کند اثری متصور است اما این اثر عبارت است از وجوب تصدیق عادل. مفید که از صفار نقل می کند اثر خبر مفید وجوب تصدیق خبر صفار می باشد چون صفار عادل می باشد و این اثر از خود ادله خجیت خبر استفاده می آید پس لازم می آید که حکم که وجوب تصدیق باشد با موضوع که وجوب تصدیق باشد یکی شوند.

التقرير العربي:
او نقول الدليل اخص من المدعي اذ المدعي حجية خبر الواحد مطلقا كان بلاواسطة، او معها و الدليل لايثبت الا حجية الخبر بلاواسطة و هو بالنسبة الينا نادرة جدا، مثل اخبار الاصول الاولية، او معدودمة علي ما في دراسات.[2]
اشار الی هذا الایراد فی رسائل ذیل البحث عن آیة النباء بقوله: «قد یشکل الامر بان ما یحکیه الشیخ عن المفید...»[3].
و اشار فی الکفایة ایضا ذیل البحث عن آیة النباء بقوله: «و ربما اشکل شمول مثلها للروایات الحاکیة لقول الامام».[4]
و حيث ان الايراد لايختص بآية النباء بل يجري في جميع الادلة لذا اخرنا التعرض له الي هيهنا.

و تقرير الاشكال من وجوه:
لابد من بيان مقدمات قبل بيان الاشكال:
مقدمة الاولي: وجوب التصديق الثقة المستفاد من الادلة و الذي يكون حجية قول العادل و جميعها اليه. حكم وكل حكم يحتاج الي الموضوع و مرتبة الموضوع بجميع قيوده قبل الحكم فلايمكن ان يكون الحكم علة لثبوت موضوعه و مثبتا له.
و ايضا لايمكن اتحادهما لما ذكر من تقدم رتبة الموضوع علي الحكم.
و موضوع وجوب التصديق عبارة عن خبر له اثر شرعي عملي.
مقدمة الثانية: الخبر اما حسي و اما تعبدي و الاول عبارة عما اسمعه من المخبر او اراه في كتابه، و الثاني عما يخبره لنا الغير.
مقدمة الثالثة: حجية الخبر في الموضوعات محل الكلام، و المشهور قائل بعدمها.
مقدمة الرابعة: المراد من وجوب التصديق، هو التصديق التعبدي لا الوجداني لعدم كونه مقدورا للانسان، فلافائدة في جعل وجوبه اذا لم يكن له اثر.

فنقول: الاشكال: تارة مربوط بالاثر و ثبوته و هو اتحاد الحكم مع موضوعة.
و اخري مربوط بالخبر و هو الدور.
و ثالثة مربوط بعملية الاثر.
و قد ذكر رسائل و الكفاية الاولان مع اختلاف في التقديم و التاخير حيث قدم الشيخ اشكال المربوط بالخبر علي المربوط بالاثر و عكس الكفاية نص الكفاية: «ربما أشكل شمول مثلها –آية النباء- للروايات الحاكية لقول الإمام بواسطة أو وسائط، فإنّه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق الذي ليس إلّا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعي بلحاظ نفس هذا الوجوب، فيما كان المخبر به خبر العدل أو عدالة المخبر ؛ لإنّه وأنّ كان أثراً شرعياً لهما، إلّا إنّه بنفس الحكم في مثل الآية بوجوب تصديق خبر العدل حسب الفرض».[5]




[1]كفايةالاصول، آخوند خراساني، ج1، ص297.
[2]دراسات، محقق خویی، ج3، ص172.
[3]رسائل، شیخ انصاری، ج1؛ ص267.
[4]كفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص297.
[5]كفاية الاصول، آخوند خراساني، ج1، ص297.