درس خارج اصول استاد رضازاده

93/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/آیه نبا/ خلاصه
قبلا بیان شد که نسبت به آیه نبا در سه مقام بحث می شود
مقام اول از این جهت بود که از این آیه حجیت خبر عادل فهمیده می شود یا نه قد تقدم که از سه جهت ممکن است دلالت بر مقتضی داشته باشد؛ مفهوم وصف، مفهوم شرط، تعلیق و گفتیم که از حیث مفهوم وصف دلالت ندارد اما از حیث مفهوم شرط دلالت دارد.

اما مقام دوم
بر فرض اینکه در آیه مقتضی حجیت خبر واحد وجود داشته باشد آیا مانعی وجود دارد که جلوی این اقتضا را بگیرد؟
مرحوم آخوند در کفایه می فرمایند:
«و لكنه يشكل‏ بأنه ليس لها هاهنا مفهوم و لو سلم أن أمثالها ظاهرة في‏ المفهوم لأن التعليل بإصابة القوم بالجهالة المشترك‏ بين‏ المفهوم‏ و المنطوق‏ يكون قرينة على أنه ليس لها مفهوم. و لا يخفى أن الإشكال إنما يبتني على كون الجهالة بمعنى عدم العلم مع أن دعوى أنها بمعنى السفاهة و فعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل غير بعيدة».[1]
می فرمایند در این آیه مانعی وجود دارد که آن مانع نمی گذارد از این آیه مفهوم فهمیده شود ولو اینکه در آیه مقتضی مفهوم وجود داشته باشد و آن مانع علتی است که در آیه بیان شده است آیه فرموده است اگر فاسق خبر آورد تبین کنید و در مقام علت فرموده است تبین کنید تا با جهالت و نادانی با افراد برخورد نکنید این علت نمی گذارد از این آیه مفهوم فهمیده شود زیرا این علت در مفهوم هم وجود دارد با توجه به اینکه مراد از جهالت عدم العلم می باشد این علت هم در منطوق وجود دارد که خبر فاسق باشد و هم در مفهوم است که خبر عادل باشد زیرا خبر عادل موجب علم نمی شود در نتیجه موضوع همان علت خواهد بود یعنی هر جا که عدم العلم بود عمل نکنید و عدم العلم هم در خبر فاسق است و هم در خبر عادل البته اگر جهالت به معنای سفاهت باشد این علت مانع مفهوم نخواهد شد زیرا در عمل بر طبق قول فاسق سفاهت وجود دارد اما در عمل بر طبق قول عادل سفاهت وجود ندارد زیرا عقلاء به قول عادل عمل می کنند.

اقول:
برای اینکه این آیه مفهوم ندارد چهار مانع بیان شده است.
1-مانعی که مرحوم آخوند تبعا للرسائل بیان کرده اند که علت مذکورِ در آیه مانع مفهوم می باشد مرحوم شیخ[2] می فرمایند بر این آیه اشکالات زیادی شده است که دو اشکال آن جواب ندارد یکی اینکه این آیه مقتضی مفهوم را ندارد زیرا محققة الموضوع می باشد و از حیث مفهوم وصف هم مفهوم ندارد زیرا مفهوم وصف نیست بلکه مفهوم لقب می باشد و اشکال دوم این است  که علت مذکور در آیه مانع مفهوم می باشد.
2-مورد آیه در خصوص ارتداد می باشد و ارتداد یک موضوع خارجی می باشد نه یک حکم شرعی و خبر واحد اگر حجت باشد در احکام حجت می باشد نه در موضوعات خارجی بلکه موضوعات بوسیله بینه و علم ثابت می شود.
3-در آیه اسمی از خبر نیامده است بلکه کلمه نبا ذکر شده است و نبا غیر از خبر می باشد در حالیکه بحث ما در حجیت خبر عادل است نه نبا عادل.
4-تنافی که بین مفهوم و منطوق بوجود دارد و احداث قول ثالث؛ یعنی اگر بگوییم آیه مفهوم دارد قول سومی احداث می شود و مخالف اجماع مرکب خواهد شد.[3]

اما مانع اول:
مرحوم آخوند فرمودند که منطوق آیه معلل شده است «بان تصیبوا قوما بجهالة» و کرارا گفته شده است که العلة تعمم و تخصص الموضوع؛ علت گاهی موضوع را توسعه می دهد و گاهی تضییق می کند مثلا اگر بفرماید لاتاکل الرمان لانه حامض این علت موضوع را از انار بودن به مطلق حامض تغییر می دهد و در مثل «لاتشرب الخمر لانه مسکر» موضوع خمر است اما با آمدن علت، موضوع مطلق مسکر می باشد چه خمر باشد و چه خمر نباشد حال در آین آیه شریفه موضوع در ظاهر خبر فاسق می باشد اما با آمدن علت موضوع توسه پیدا می کند و اینگونه می شود که هر جا علم وجود نداشته باشد تبین لازم است در نتیجه این علت مانع مفهوم داشتن آیه خواهد شد اگر چه شرط و وصف مفهوم داشته باشد و بر فرض اینکه بگوییم این علت قرینه نیست لکن احتمال دارد که این علت قرینه باشد و اگر کلام بما یصلح للقرینة مقرون شود، مجمل خواهد شد و حجت نخواهد بود.

از این مانع چند جواب داده شده است.
جوابی که خود مرحوم آخوند داده اند که جهالت به معنای عدم العلم نیست بلکه به معنای سفاهت می باشد و در عمل به قول عادل سفاهت وجود ندارد بخلاف عمل به خبر فاسق که سفیهانه می باشد کما هو المذکور فی المصباح[4] و الدراسات.
آقای خوئی در دراسات[5] می فرمایند اصلا ممکن نیست جهالت به معنای عدم العلم باشد زیرا اگر به معنای عدم العلم باشد باید تخصیصهای زیاد بخورد در حالیکه آیه آبی از تخصیص است مثلا در عمل به بینه و عمل به فتوای مجتهد و قول اهل خبره نیز علم وجود ندارد و باید این  موارد از تحت آیه خارج شوند درحالیکه سیاق آیه آبی از تخصیص می باشد لذا چاره ای نیست که بگوییم که مراد از جهالت، سفاهت می باشد.

التقریر العربی
المقام الثانی: وجود المانع
تقدم الکلام جلسة 18/1/93 ان البحث فی دلالة آیة النباء و عدمها علی حجیة خبر الواحد فی مقامات ثلاثة:
مقام الاول: من حیث دلالتها اقتضاء اعنی وجود مقتضی الحجیة علی الخبر کان البحث فیه من وجوه:
1-مفهوم الشرط؛
2-مفهوم الوصف؛
3-التعلیق علی وصف العرضی بناء علی انه وجه مستقل للدلالة.
و تقدم ان دلالتها من حیث الوصف و التعلیق مخدوش وا ما من حیث الشرط، فلایبعد تبعا للکفایة و سیدنا الاستاد محقق المیلانی تقدم جلسة 30/1/93.

و اما المقام الثانی: اعنی وجود المانع عن دلالة آیة النباء علی حجیة خبر الواحد.
افاد صاحب الکفایة ما نصه: «و لكنه يشكل‏ بأنه ليس لها هاهنا مفهوم و لو سلم أن أمثالها ظاهرة في‏ المفهوم لأن التعليل بإصابة القوم بالجهالة المشترك‏ بين‏ المفهوم‏ و المنطوق‏ يكون قرينة على أنه ليس لها مفهوم. و لا يخفى أن الإشكال إنما يبتني على كون الجهالة بمعنى عدم العلم مع أن دعوى أنها بمعنى السفاهة و فعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل غير بعيدة».[6]

اقول: المانع المقصود للآیة و بعبارة اخری الاشکال علی آیة النباء من ناحیة المانع یکون من وجوه اربعة:
احدها: ما افاده فی الرسائل[7] و تبعه فی الکفایة من عموم التعلیل و صرح صاحب الرسائل ان هذا الاشکال غیر قابل لدفع
و الثانی: من ناحیة المورد، اذ مورد الآیة من الموضوعات الخارجیة ای الارتداد، و الموضوع لای ثبت الا بالعلم او البینه و تختص حجیة الخبر بالاحکام.
الثالث: من ناحیة النباء، حیث ان الآیة تبحث عنه لا عن الخبر، و النباء غیر الخبر.
الرابع: التنافی بین المنطوق و المفهوم و احداث القول الثالث.[8]

اما الوجه الاول الذی ذکره صاحب الکفایة تبعا للرسائل:
حاصله ان المنطوق فی الآیة ای التبین عن خبر الفاسق معلل، باصابة القوم بجهالة و تبدیهی ان العلة تعمم و تخصص الموضوع مثل «لا تاکل الرمان لانه حامض» و «لا تشرب الخمر لان مسکر» حیث ان الموضوع هو الحامض و المسکر مطلقا، و فی الآیة یکون لاشرط للتبین هو الجهالة و عدم العلم، و هذا یشمل خبر العادل مثل الفاسق اذ عدم العلم یکون فی کلیهما.
و هذه التعلیل قرینة علی عدم المفهوم فی الآیة و لو کان المفهوم ثابتا فی غیرها من الموارد التی لم یکن الوصف او الشرط معللا و لا اقل من کون التعلیل محتملا للقرینة فیکون الکلام مقرونا بما یصلح للقرینة فیکون مجملا غیر ظاهر فی المفهوم.[9]

و اجیب عنه بوجوه:
1- ما تقدم آنفا عن الکفایة من ان الجهالة بمعنی السفاهة لا عدم العلم و السفاهة لا یکون فی العمل بقول العادل و الشاهد علیه عمل العقلاء بقول العادل.
و اختار هذا الجواب ایضا محقق الخوئی علی ما فی مصباح[10] و دراسات[11] و اضاف فی دراسات بان معنی عدم العلم للجهالة قطعا غیر مراد، الا یلزم تخصیص الحکم فیها بما دل علی حجیة البینة و ما دل علی حجیة فتوی الفقیه و اهل الخبرة و غیر ذلک مع ان السیاق آب عن التخصیص، فلامناص من ان یکون الجهالة بمعنی السفاهة فلایشمل خبر العادل.




[1]کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص 296.
[2]رسائل، شیخ انصاری، ج1، ص 259.
[3]تبیان الاصول، مرحوم فاضل لنکرانی، ج3، ص 155.
[4]مصباح الاصول، سیدابوالقاسم خویی، ج2، ص 163.
[5]دراسات، سید ابوالقاسم خویی، ج3، ص 162.
[6]کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص 296.
[7]رسائل، شیخ انصاری، ج1، ص 259.
[8]تبیان الاصول، مرحوم فاضل لنکرانی، ج3، ص 155.
[9]حواشی مشکینی، مشکینی، ج 3، ص 291.
[10]مصباح الاصول، سیدابوالقاسم خویی، ج2، ص 163.
[11]دراسات، سید ابوالقاسم خویی، ج3، ص 162.