درس خارج اصول استاد رضازاده

93/02/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/آیه نبا
بحث در بیان کلام مرحوم اصفهانی بود.
ایشان می فرمایند تبین مثل فحص در عمل به عام یا اجرای اصل عملی نیست زیرا در باب عمل به عام، شرط عمل به عام این است که فحص از مخصص کنیم کما اینکه در اصل عملی نیز امر اینگونه است اما در آیه نبا مراد از تبین توجه به واقع مطلب می باشد و باید سعی کنیم تا واقع برای ما روشن شود و بعد از تبین و روشن شدن واقع بر طبق علمی که برای ما حاصل شده است عمل کنیم نه به مفاد خبر فاسق بخلاف فحص در عام که بعد از فحص، به عام عمل می شود در اینجا بعد از فحص مدار عمل، عمل بر طبق واقع می باشد نه خبر فاسق و روشن است که طلب علم به واقع به هیچ عنوان مترتب بر مجیء فاسق نیست که بگوییم که اگر فاسق خبری آورد به دنبال واقع برو و اگر فاسق خبری نیاورد نیازی نیست دنبال واقع باشی بلکه علم به واقع وظیفه ما می باشد و معلق بر امری نشده است چه فاسق خبری بیاورد و چه عادل خبر بیاورد ما باید ما دنبال واقع باشیم بلکه مراد آیه این است که وقتی فاسق خبری آورد از آن خبر اعراض کنید و به دنبال علم به واقع باشید تا واقع را بدست آوری و آثار واقع را جاری بسازی و بنابر اینکه آیه مفهوم شرط دارد آنچه معلق بر خبر فاسق است این است که خبر فاسق حجت نیست به این معنا که طبق این خبر حکم مماثل جعل نشده است یا این خبر معذر و منجز نیست.
معلق بر مجی فاسق که عدم حجیت خبر می باشد به بیان لازم آن صورت گرفته است یعنی این مطلب با بیان لازم ذکر شده است یعنی لازمه عدم حجیت این است که تبین کنید در نتیجه آنچه با انتفاء خبر فاسق منتفی می شود، ملزومِ تبین(عدم حجیت) می باشد پس مفهوم آیه این است که اگر عادل خبر آورد عدم حجیت در خبر عادل ثابت نیست اگر عدم حجیت نبود پس باید حجیت باید زیرا ارتفاع نقیضین محال است.
خلاصه اینکه معلق بر مجیء فاسق، ملزوم وجوب تبین می باشد که عدم حجیت خبر فاسق می باشد و مفهومش این است که اگر عادل خبر آورد حجیت ثابت است.

مقدمة:
مرحوم آخوند در کفایه[1] ادعای نفی خلاف و اجماع می کنند که عمل به عام قبل از فحص از مخصص و عمل به اصل عملی قبل از فحص از دلیل جایز نیست اما آیا بین این دو مقام فرقی است یا نه؟

مرحوم آخوند و مرحوم امام در تهذیب[2] می فرمایند بین این دو مقام فرق است در باب عام از مزاحم حجیت فحص می کنیم و به دنبال حجت اقوی هستیم اما در باب اصل به دنبال متمّم حجیت هستیم یعنی اصل اساسا حجت نیست تا زمانی که فحص کنیم اما عام قبل از فحص حجت است لکن اگر خاص باشد حجت اقوی است و مزاحم با عام می باشد و باید به خاص عمل شود.
اما مرحوم آقای خوئی در محاضرات[3] می فرمایند در هر دو باب فحص از مزاحم حجت می باشد.

اقول:
کلام مرحوم اصفهانی بیان شد ایشان فرمودند تبین به معنای طلب علم می باشد این کلام مورد اشکال بعضی شده است مرحوم آقای خوئی تبین را به معنای لغوی آن می دانند تبین یعنی کاری کنید که مطلب برای شما روشن شود چرا که معنای لغوی تبین، وضوح و ظهور می باشد و این معنای کلی دو مصداق دارد یکی علم  و دیگری وثوق و اطمینان و وثوق ممکن است در خبر فاسق هم وجود داشته باشد.
و ثانیا اگر معلق بر مجیء فاسق، عدم حجیت خبر فاسق باشد -الا اینکه این معنا را با بیان لازم ذکر کرده است که همان تبین باشد حال سوال این است چرا آیه نفرموده است اگر فاسق خبری آورد آن را قبول نکنید و از آن اعراض کنید و این معنا را با ذکر لازم بیان کرده است!
اگر کلام مرحوم اصفهانی صحیح باشد آنچه که قبلا گفتیم که این آیه بهترین دلیل بر حجیت خبر موثوق به می باشد نیز مخدوش خواهد شد.   

التقریر العربی
مقدمة: کفایة[4] ادعی الاجماع  و نفی الخلاف علی عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص و کذا عن العمل باصول العملیة قبل الفحص عن الدلیل، فهل یکون بین المقامین فرق بان یقال: الفحص فی المقام یکون عن مزاحم الحجة و لکن فی الاصول عن متمم الحجة کما هو مختار کفایة و تهذیب[5] ام عن مزاحم الحجیة فی کلتا المقامین کما عن محاضرات[6] فهو موضوع آخر لا دخل فی اشتراط العمل فی کلی المقامین بالفحص.

اقول: و یمکن ان یرد علی ما ذکر من کلام محقق الاصفهانی:
اولا: ما ذکر مبنی علی کون التبین بمعنی طلب العلم کما افاده، و اما لو کان بمعنی مطلق الرجحان فلایتم ماافاده من ان المفهوم حجیة خبر العادل و یاتی ان التبین عند المحقق الخوئی، بمعناه اللغوی ای الظهور و الوضوح و هو جامع بین العلم و الوثوق.
و ثانیا: لو کان المعلّق علی الفاسق هو عدم حجیة خبره ببیان لازم عدم الحجیة اعنی طلب العلم، فَلِمَ لم یقل«ان جائکم فاسق بنبا فلا تقبلوه و ردوه» ببیان نفس الملزوم.


[1]کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص226.
[2]تهذیب الاصول، امام خمینی، ج2، ص 35.
[3]محاضرات فی الاصول، سیدابوالقاسم خویی، ج2، ص 255.
[4]کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص226.
[5]تهذیب الاصول، امام خمینی، ج2، ص 35.
[6]محاضرات فی الاصول، سیدابوالقاسم خویی، ج2، ص 255.