موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/آیه نبا
بحث در اشکال بر کلام مرحوم شیخ بود که واحد بودن مانند فاسق بودن، ذاتی خبر نیست.
در مقام رد این اشکال گفتیم ذاتی دو قسم است ذاتی باب کلیات خمس و ذاتی باب برهان و مراد شیخ از اینکه فرموده است واحد بودن خبر، ذاتی است، ذاتی باب برهان می باشد یعنی خبر واحد بودن از ذات خبر انتزاع می شود.

بیان مطلب:
مراد از خبر واحد مقابل خبر متواتر نمی باشد یا به عبارت دیگر در مقابل خبر متعدد نیست بلکه مراد از خبر واحد، خبری است که مفید قطع نباشد قهرا چنین خبری احتمال صدق و کذب در آن وجود دارد در مقابل خبری که مفید قطع است و قطع به صدقش داریم مانند خبر متواتر یا خبر محفوف به قرینه قطعیه کما اینکه مراد به نبا هم نیز همین معنا می باشد مراد از نبا خبری است که مفید قطع نیست به قرینه اینکه فرموده است «فتبینوا» تبین در جائی است که قطع به صدق خبر وجود نداشته باشد و به قرینه اینکه فرموده است تبین کنید تا اصابه به جهالت نکنید زیرا اگر قطع به خبر داشته باشیم اصابه به جهالت نخواهد شد.
این واحد بودن اشاره به خبری است که محل نزاع می باشد زیرا خبر یا احتمال صدق وکذب در آن وجود دارد ویا اینکه قطع به آن داریم و واحد بودن اشاره به این دارد که احتمال صدق و کذب در این خبر داده می شود و قطع به آن نداریم و صدق و کذب ذاتی خبر می باشد یعنی بدون ملاحظه شیئی از خبر انتزاع می شود مانند امکان که حمل بر انسان و انتزاع از انسان می شود بدون دخالت چیز دیگری بخلاف فاسق بودن که ذاتی خبر نیست بلکه از ناحیه اینکه مخبر چه کسی است عارض بر خبر می شود اگر مخبر فاسق باشد گفته می شود خبر فاسق و اگر عادل باشد گفته می شود خبر عادل[1]
نتیجه اینکه واحد بودن خبر همانگونه که جناب شیخ فرموده است ذاتی خبر می باشد نه عرضی آن.

و فیه:
اگر مراد به ذاتی بودن وحدت خبر، چیزی است که شما فرمودید که ذاتی است یعنی احتمال صدق و کذب در آن وجود دارد اگر اینگونه است پس چرا ذاتی بودن صلاحیت نداشت که تبین بر آن عارض شود و تبین بر فاسق بودن عارض شد چرا نفرمود:«ان جائکم خبر فتبینوا» در حالیکه این خبر هم مانند خبر فاسق احتمال صدق و کذب در آن وجود دارد پس بنابر این اگر ذاتی بودن به معنایی باشد که شما فرمودید واحد بودن مثل فاسق بون این صلاحیت را دارد که تبین بر آن عارض شود در حالیکه مرحوم شیخ در رسائل تصریح کرده است که ذاتی بودن خبر واحد صلاحیت ندارد که مورد تبین قرار بگیرد و علت تبین واقع شود.

عبارت مرحوم شیخ:
«الثانی: أنّه تعالى أمر بالتثبّت‏ عند إخبار الفاسق‏، و قد اجتمع فيه و صفان، ذاتيّ و هو كونه خبر واحد، و عرضيّ و هو كونه خبر فاسق، و مقتضى التثبّت هو الثاني؛ للمناسبة و الاقتران؛ فإنّ الفسق يناسب عدم القبول، فلا يصلح الأوّل للعلّيّة؛ و إلّا لوجب الاستناد إليه؛ إذ التعليل بالذاتيّ الصالح للعلّيّة أولى من التعليل بالعرضيّ؛ لحصوله قبل حصول العرضيّ، فيكون الحكم قد حصل قبل حصول العرضيّ...‏».[2]
می فرمایند تبین مناسب با فاسق بودن می باشد زیرا فاسق ممکن است دروغ بگوید لذا مناسبت با تبین دارد اما واحد بودن صلاحیت ندارد که علت برای تبین باشد و الا اگر واحد بودن صلاحیت می داشت باید تبین به آن نسبت داده می شد زیرا تعلیل به ذاتی که صلاحیت علیت را دارد اولی است که علت به آن نسبت داده شود زیرا ذاتی قبل از عرض است و با بودن ذاتی نوبت به عرض نمی رسد.

نتیجه اینکه شما فرمودید که مراد شیخ ذاتی باب برهان می باشد به این معنا که مراد خبری است که احتمال صدق و کذب در آن می باشد تبعا ذاتی بودن خبر هم صلاحیت این را دارد که تبین در آن صورت گیرد همانطور که فاسق بودن صلاحیت تبین را دارد چون احتمال صدق و کذب را دارد در حالیکه جناب شیخ فرمودند خبر صلاحیت تبین را ندارد.

اشکال سوم بر کلام شیخ:
جناب شیخ فرمودند خبر واحد دو بخش دارد یکی واحد بودن که صلاحیت تبین را ندارد و یک بخش آن فاسق بودن می باشد که صلاحیت تبین را دارد و مفهومش این است که خبر غیر فاسق را بدون تبین بپذیرید و خبر غیر فاسق عام است و شامل خبر عادل و صبی و مجنون و کسی که تازه به سن بلوغ رسیده که نه فاسق است ونه عادل... می شود و این کلام قطعا صحیح نیست.
البته این اشکال اختصاص به مفهوم وصف ندارد بلکه در مفهوم شرط هم جاریست.

و فیه:
اولا: واسطه بین فاسق یا عادل وجود دارد یا نه محل کلام می باشد و عده ای می گویند ما واسطه بین عادل و فاسق نداریم کما هو مختار المصباح[3]
و ثانیا: سیاتی انشاء الله

التقریر العربی
بیان ذلک: ان المراد بالخبر الواحد لیس هو ما کان مقابل المتواتر و ببیان آخر مقابل المتعدد، مثل المتواتر کما افاده فی الایراد بل المراد بالخبر الواحد هو الخبر الذی لایفید القطع و یحتمل الصدق و الکذب، مقابل ما یقطع بصدقه کالخبر المتواتر و المحفوف بالقرینة اللفظیة کما تقدم، و المراد بالنباء فی الآیة ایضا ذلک بقرینة الامر بالتبیّن، و التعلیل له بقوله تعالی «ان تصیبوا قوما بجهالة» اذ ما یقطع بصدقه لا یحتاج الی الیقین و لایکون العمل به عن جهالة بل العمل یکون بالعلم، وعلیه فتقیید الخبر بالواحد لیس لاجل توصیفه بذلک، بل لاصل الاشارة الی ما یکون محلا للبحث ای ما یحتمل الصدق و الکذب و کون الخبر خبر واحد بمعنی احتمال الصدق و الکذب ذاتی للخبر، فانه ینتزع من ذاته و یحتمل علیه یقال: الخبر محتمل الصدق و الکذب من ملاحظة شیء آخر معه بخلاف کونه خبر فاسق، فانه ینتزع منه بملاحظة کون المخبر فاسقا و یحتاج حمله علیه ابملاحظة ان المخبر فاسق.[4]

اقول: یمکن ان یرد علی ما افاده محقق السید الخویی، بانه لو کان المراد بالذاتی فی کلام الشیخ ما ذکرتم اعنی «احتمال الصدق و الکذب» قبال «ما یفید القطع عن الخبر مثل المتواتر و المفید للقطع بواسطة القرینة» فلِم لا یکون هذا الوصف الذاتی، صالحا للعلیة للتبین بل یکون صالحا لها لکان المناسبة بین احتمال الصدق و الکذب و بین تعلیق العمل به بالتبین مع ان الشیخ صرح فی کلام بعدم صلاحیة وصف الذاتی فی المقام للعلیة، نصه: «الثانی: أنّه تعالى أمر بالتثبّت‏ عند إخبار الفاسق‏، و قد اجتمع فيه و صفان، ذاتيّ و هو كونه خبر واحد، و عرضيّ و هو كونه خبر فاسق، و مقتضى التثبّت هو الثاني؛ للمناسبة و الاقتران؛ فإنّ الفسق يناسب عدم القبول، فلا يصلح الأوّل للعلّيّة؛ و إلّا لوجب الاستناد إليه؛ إذ التعليل بالذاتيّ الصالح للعلّيّة أولى من التعليل بالعرضيّ؛ لحصوله قبل حصول العرضيّ، فيكون الحكم قد حصل قبل حصول العرضيّ...‏».[5]
و ثالثها: ان دخل الفسق فی وجوب التبین کما هو المدعی یستلزم حجیة خبر غیر الفاسق و هو اعم من العادل و من لم یکن عادلا و لا فاسقا کمن لایرتکب المعصیة فی اول بلوغه و لا تحصل له ملکة العدالة بعده و المجنون و الصغیر، فساد التالی واضح.

و لا یخفی ان هذا الایراد لا یختص بمفهوم الوصف بل یشمل مفهوم الشرط ایضا.

و فیه: اولا: ثبوت الواسطة بین العادل والفاسق، یکون محلا للکلام و امثال السید الخوئی لا یکون قائلا بها.[6]

---