درس خارج اصول استاد رضازاده

93/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/آیه نبا
مرحوم آخوند فرمودند تعلیق وجهی مستقل غیر وصف می باشد و آقای خوئی فرمودند وجه سوم به وجه دوم بر می گردد.

اشکال بر کلام مرحوم آخوند:
ظاهر این است که کلام مرحوم آخوند مخدوش می باشد زیرا خلاصه فرق بین وجه اول و دوم این بود که در وجه دوم خود وصف لحاظ می شود اما در وجه سوم وصف اصلا لحاظ نمی شود بلکه معلَّق و معلق علیه لحاظ می شود و اشکال این کلام این است که در وجه دوم که خصوصیت وصف لحاظ می شود در واقع برای بیان این است که معلق علیه چیست، تبین معلق و مرتب بر چه چیزی است. پس در حقیقت در وجه دوم هم آنچه که لحاظ می شود همان تعلیق است الا اینکه بررسی می شود این تعلیق بر فسق است یا بر عدالت پس همانگونه که آقای خوئی فرمودند وجه دوم و سوم با هم فرقی ندارند.

پس خلاصه مقام اول این شد که وجه سوم با وجه دوم فرقی ندارند و به تعبیر منتقی وجه سوم بیان علمی همان وجه دوم می باشد.

اما مقام دوم
بر فرض اینکه وجه سوم، وجه مستقلی باشد آیا مثبت مدعی می باشد یا نه؟ آیا این تعلیق اثبات حجیت خبر عادل با خبر موثوق به را می کند یا نه؟

بر این وجه سوم اشکالاتی شده است که حاصلش این است که این وجه مثبت مدعی نیست.
یک  اشکال این است که آنچه مرحوم شیخ فرمودند که تبین معلق بر فسق است نه بذات خبر به این معنی که مقتضای تبین در فاسق بودن مخبر می باشد نه در ذات خبر، این کلام مخالف کلام همه علماء می باشد زیرا نسبت به حجیت خبر و استفاده آن از آیه نبا عده ای قائلند که خبر عادل حجت است یعنی مقتضی حجیت در خبر عادل می باشد و عده ای هم قائلند که خبر موثوق به حجیت است و مقتضی حجیت در اینگونه خبری است و این کلام مرحوم شیخ مخالف با قائلین این دو مبنی می باشد یعنی برگشت کلام مرحوم شیخ به این است که در ذات خبر مقتضی حجیت است زیرا وقتی فرمودند در خبر فاسق، فسق مقتضی تبین است این معنایش این است که در ذات خبر مقتضی تبین نیست و وقتی در ذات خبر مقتضی تبین نباشد باید مقتضی حجیت باشد.

از این اشکال محقق عراقی در نهایة الافکار[1]جواب داده اند؛
می فرماید اینکه مرحوم شیخ وصف فسق را عنوان می کنند و فرمودند تبین مربوط به این وصف می باشد اگر مرادشان این باشد که در ذات خبر مقتضی حجیت می باشد طبعا اشکالی که وارد شد صحیح است اما اگر مرادشان این باشد که در خبر عادل مقتضی تبین وجود ندارد این اشکال وارد نیست.

به بیان دیگر خبر واحد، دو عرض دارد گاهی مخبر عادل است و گاهی فاسق مرحوم شیخ فرمودند تبین مربوط به جائی است که مخبر فاسق باشد ممکن است مرادشان این باشد که در ذات خبر مقتضی تبین نیست -که شما فرمودید- و ممکن است مرادشان این باشد که در عرض دیگر که عادل باشد مقتضی تبین نیست و این همان ادعایی است که بعضی فرمودند که آیه مثبت حجیت خبر عادل می باشد و ظاهر کلام شیخ، احتمال دوم می باشد یعنی می فرمایند مقتضی حجیت در خبر عادل است نه در ذات خبر زیرا مرحوم شیخ می خواهند از آیه استفاده کنند که این آیه در مقام تمییز حجت از لا حجت می باشد اگر راوی فاسق بود حجیت نیست و اگر فاسق نبود حجیت هست چون در این مقام می باشند لذا می گوییم مراد مرحوم شیخ از اینکه فرمودند تبین مربوط به فسق می باشد این است که خبر عادل حجت است.
در ادامه می فرمایند این توضیح ما می تواند تقریر سومی برای مفهوم وصف باشد به این بیان که تبین معلق بر فسق شده است و چون آیه در مقام تمیز حجت از لا حجت می باشد مقابل فاسق که عادل باشد، خبرش حجیت می باشد و مقتضی تبین در خبر عادل نیست و نیاز به تبین ندارد.

و فیه:
این کلام شما زمانی صحیح است که به تعبیر شما آیه در مقام تمیز حجت از لاحجت باشد ولی ظاهرا آیه در این مقام نیست بلکه ظاهر آیه این است که در مقام بیان این مطلب است که بدون تبین به خبر ولید عمل نکنید یا بخاطر اینکه ولید فاسق است یا بخاطر اینکه بدانید وقتی پیامبر به کسی ماموریت می دهد این دلیل بر عدالت این فرد نیست، بنابر احتمال اول معنای آیه این است که صحابه از فسق ولید بی خبر بودند و آیه اعلام کرد که این شخص فاسق است و بنابر احتمال دوم صحابه می دانستند که ولید فاسق است ولی معتقد بودند که این ماموریت موجب تذکیه ولید می باشد آیه می فرماید که این ماموریت باعث نمی شود که ولید فاسق نباشد و آیه در مقام بیان تمیز حجت از لاحجت نیست.

اشکال دوم بر کلام مرحوم شیخ:
خبر بذاته، خبر واحد نیست؛ اتصافش به خبر واحد بخاطر این است که مخبر یکی می باشد کما اینکه بذاته، خبر فاسق نیست واحد بودن مثل فاسق بودن عرضی است که بر خبر عارض می شود اگر خبر را یک نفر نقل کند می گوییم خبر واحد در مقابل خبر متواتر کما اینکه اگر مخبر فاسق بود می گوییم خبر فاسق، در مقابل خبر عادل در نتیجه هم فاسق بودن و هم واحد بودن خبر هر دو عرض می باشند و بر خبر، عارض می شوند و در عرض هم می باشند نه اینکه یکی ذاتی باشد و یکی عرضی.

و فیه:
ذاتی دو قسم دارد:
1-ذاتی باب کلیات خمس که به اجزاء ماهیت گفته می شود مثلا در انسان به حیوان و ناطق ذاتی انسان گفته می شود در مقابل سواد و بیاض برای انسان که عرضی انسان می باشد.
2-ذاتی باب برهان که عبارت است از چیزی که از ذات شیء انتزاع می شود بدون ملاحظه شیء دیگری مانند اینکه می گوییم امکان ذاتی انسان است یعنی امکان از انسان انتزاع می شود وحمل بر انسان می شود و می گوییم الانسان ممکن بدون ملاحظه هیچ شیء دیگری در مقابل عالم که عالم از انسان انتزاع می شود و حمل بر انسان می شود ولی بملاحظه تحصیل علم انسان این حمل و انتزاع صورت می گیرد.
و ممکن است مراد شیخ از ذاتی، ذاتی باب برهان باشد.

التقریر العربی
و اما المقام الثانی ما اورد علی بیان الرسائل و هو وجوه:
احدها: ان ما افاده الشیخ من اختصاص مقتضی التبیّن بالفاسق و عدمه فی ذات الخبر، فیکون فی ذات الخبر مقتضی الحجیة، مخالف لما علیه بناء الاصحاب من عدم اقتضاء الحجیة لعنوان الخبر الواحد، اذ القائلین بین قائل بحجیته خصوص خبر العادل بما هو عادل و بین قائل بحجیة خبر الموثق بما هو موثق فالقول بحجیته ذات الخبر الواحد مخالف لما علیه الاصحاب.
و اجاب عنه محقق العراقی فی نهایة الافکار[2] بما حاصله: لو کان سر الانتقال بوصف الفاسق بعد اثبات وجود مقتضی الحجیة فی ذات الخبر الواحد، فیمکن اتمامه و له وجه.
و اما لو کان بالنسبة الی عرض آخر و هو العادل، فلا یرد ما ذکر بل یثبت به وجود مقتضی الحجیة فی خبر العادل.
ثم قال: و الظاهر هو الثانی، و هو العمدة للانتقال لانه  فی مقام تمیز الحجة، عن غیر الحجة و ما یجب التبین عما لا یجب فیه التبین، ثم قال و ان شئت فاجعل ذلک تقریبا ثالثا للوصف.
و فیه: انه من این یثبت کونه الآیة فی مقام غیر الحجة عن غیرها، بل المسلم کونها فی مقام بین عدم جواز العمل بعد تبین بخبر الولید، اما لکونه فاسقا کما افاده الاکابر و اما لعدم کون المنصب و الامارة موجبا لصیرورته عادلا او موجبا لصداقته بل هو باقی علی حاله قبل تصدی الامارة و المنصب و الفرق بین الاحتمالین هو عدم علم الصحابة بفسقه قبل نزول الآیة، و علمهم بفسقه قبل و لکن یقتدون ان تنصبه للامارة یکون مطهرا له و مانع عن عثرته و عصیانه.
و ثانیها: ان الخبر بذاته لیس واحدا و انما یتصف بکون خبر واحد، باعتبار کون المخبر واحدا فی مقابل کونه متعددا یبلغ حد التواتر کما ان اتصافه بکون خبر فاسق باعتبار کون المخبر فاسقا، و علیه فیکون کل من الامرین وصف عرضی للخبر، یحتمل دخلها فی الحکم و تخصیص احدهما بالذکر فی الآیة لعله للاشارة الی فسق الولید.
و فیه: کون الخبر خبر واحد ذاتی للخبر لا عرضی، بیان ذلک یتوقف علی مقدمة:
مقدمة: و هی ان الذاتی اما ذاتی فی باب «ایثاغوچی» و کلیات الخمس و اما الذاتی فی باب البرهان، و المراد بالاول لایکون من اجزاء ماهیة الشیئ، کالحیوان و الناطق بالنسبة الی الانسان، فی مقابل ما یکون خارجا عن ماهیة کالبیاض والسواد و المشی بالنسبة الی الانسان.
و المراد بالثانی ما ینتزع من مقام ذات الشیء و یحمل علیه من دون ملاحظة شیئ آخر معه، «کالامکان» بالنسبة الی الانسان فی مقابل ما ینتزع منه و یحمل علیه بملاحظة شیء آخر معه «کالعالم» فانه ینتزع منه و یحمل علیه بملاحظة العلم معه.
و بعد ذلک نقول: مراد الشیخ من الذاتی فی المقام، انما هو الذاتی فی باب البرهان.



[1]نهایة الافکار، آقا ضیاء عراقی، ج2، ص 109.
[2]نهایة الافکار، آقا ضیاء عراقی، ج2، ص 109.