موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/آیه نبا
مرحوم آقای خوئی فرمودند با توجه به تعلیلی که در آیه نبا ذکر شده است مشخص می شود که وجوب تبین شرطی است و با توجه به مفهوم وصف حجیت خبر عادل ثابت می شود و نیازی به مقدمه ای که بعضی از علماء ذکر کرده اند نداریم.
بر این کلام دو اشکال در جلسه قبل بیان شد.

اما اشکال سوم:
بر فرض اینکه وصف مفهوم داشته باشد لکن این آیه حجیت خبر غیر فاسق را ثابت نمی کند زیرا مفهوم وصف در ما نحن فیه عبارت است از اینکه حکم برای طبیعت نیست -که هر جا این طبیعت باشد حکم هم باشد- بلکه حکم برای سنخ و فرد خاصی می باشد مثلا در اکرم الرجل العادل، اگر وصف عادل نبود اکرام برای طبیعت رجل بود هر جا که این طبیعت مصداقی داشت اکرامش واجب بود اما عادل می گوید که حکم بر روی طبیعت رجل نرفته است و الا اگر با بودن عادل حکم روی طبیعت رجل رفته باشد لازمه‌اش لغویت وصف عادل می باشد لذا برای اینکه لغویت پیش نیاید می گوییم حکم روی طبیعت نرفته است بلکه حکم روی صنف خاص که رجل عادل باشد رفته است اما اینکه بگوییم این حکم اختصاص به همین صنف دارد و در صنف دیگر این حکم ثابت نیست، از مفهوم فهمیده نمی شود بلکه نیاز به این دارد که وصف علت منحصره باشد یعنی علاوه بر وصفیت، از آن انحصار هم فهمیده شود در این صورت اکرام را از غیر عادل نفی می کند.

ان قلت:
از وصف عادل علیت فهمیده می شود و اگر علت، عادل بودن باشد هم وصف(اختصاص حکم به صنف خاص نه طبیعت) و هم انحصار از این کلمه بدست می آید و این همان مفهوم داشتن وصف می باشد لذا مشهور است که می گویند: «ذکر الوصف مشعر بالعلیة»

قلت:
بر فرض اینکه قبول کنیم که وصف مشعر به علیت است اما اشعار دلیل محسوب نمی شود زیرا با همین اشعاری که در وصفت وجود دارد احتمال وجود علت دیگری هم داده می شود؛ در «اکرم الرجل العادل» اگر چه عادل اشعار در علیت دارد ولی احتمال دارد که هاشمی بودن هم علت وجوب اکرام باشد.

ان قلت:
اگر وصف، حکم را از غیرش نفی نکند وجود وصف چه اثری دارد؟

قلت:
 اگر چه عادل حکم را از فاسق نفی نمی کند بلکه حکم را از طبیعت نفی می کند اما این عادل اثر دارد زیرا اگر ده نفر فاسق خبری را نقل کردند باز هم باید تبین کرد اما اگر دو نفر عادل خبری را نقل کردند دیگر از خبر واحد خارج می شود و بینه شرعی می شود و نیاز به تبین ندارد[1][2].

التقریر العربی
و ثالثا: ان الوصف و ان کان یدل علی المفهوم و لکنه لایثبت حجیة خبر غیر الفاسق، اذ مفهوم الوصف فی المقام عبارة عن ان الحکم لیس ثابتا للطبیعة اینما وجد مثل طبیعة الرجل فی «اکرم رجل العادل» و الا لکان ذکر الوصف لغوا و اما انحصار الحکم بمحل الوصف بحث ینتفی بانتفاء الوصف فهو خارج عن مفهوم الوصف و یحتاج الی اثبات کون الوصف علة منحصرة و لایستفاد ذالک من مجرد الوصف و نفسه.

و الحاصل ان له المفهوم بالنسبة الی طبیعی الموضوع دون ما کان غیر الموضوع من سائر الافراد.

ان قلت: کیف لایستفاد الانحصار من نفس الوصف، مع شیوع ان الذکر الوصف مشعر بالعلیة.
قلت: لو سلم ذالک الاشعار، لکن الاشعار لایکون دلیلا علی انحصار العلیة فیه لاحتمال ثبوت التالی بعلة اخری ایضا مثل الهاشمیة بانسبة الی «اکرم رجل العالم» و فی الآیة ذکر الوصف ای الفسق لایدل علی انحصار التبین فی خبر الفاسق لاحتمال لزوم التبین عن خبر العادل ایضا.

ان قلت: و علیه فلافرق بین العادل و الفاسق.
قلت: علی ذلک یکون بینهما الفرق، و هو وجوب التبین فی خبر الفاسق و لو مع تعدد الفاسق المخبر، بخلاف العادل فانه مع التعدد یکون بینة شرعیة لایجب التبین عنها.[3]

و الحاصل ان الآیة لا تدل علی المفهوم بالنسبة الی غیر الموضوع، مثل خبر العادل و ان دلت علیه بالنسبة الی طبیعی الموضع. راجع المحاضرات[4] تجد ان هذا التفصیل لم یتعرض غیر محقق الخوئی.

---