درس خارج اصول استاد رضازاده

93/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد
اقول:
قویا ممکن است انسان ادعا کند که آیه نبا دلیل بر حجیت خبر غیر فاسق نیست بلکه دلیل بر حجیت خبر موثوق به است.

بیان مطلب:
در این آیه شریفه تالی تبین می باشد و این تبین واجب شده است و این وجوب، وجوب نفسی نیست بلکه وجوب شرطی است یعنی اگر خواستید به خبر فاسق عمل کنید تبین کنید و اگر بعد از تبین، اطمینان به صحت قول فاسق پیدا شد به آن عمل کنید و الا نباید به خبر فاسق عمل کرد نتیجه اینکه آیه دلالت می کند بر اینکه اگر وثوق به خبر فاسق پیدا کردید به آن عمل کنید و این همان مدعای ما می باشد که خبر موثوق به حجیت است خود اینکه فرموده است تبین کنید نشان می دهد که با حصول اطمینان بوسیله تبین می توان به خبر فاسق عمل کرد.

ان قلت
اگر وجوب تبین، وجوب شرطی باشد چرا کلمه فاسق در آیه آمده است بلکه می فرمود اگر خبری برای شما نقل شد تبین کنید تا اطمینان به آن پیدا کنید لذا ذکر کلمه فاسق نشان می دهد که آنچه حجت است خبر عادل می باشد.
قلت
ذکر کلمه فاسق ممکن است به دو جهت باشد:
1-این کلمه اشاره به فسق مخبری است که آیه در مورد او(ولید) نازل شده است.
2-شاید اشاره به این باشد که عادل چون دروغ نمی گوید نیاز به تبین ندارد لذا ذکری از عادل نیامده است زیرا خبر عادل غالبا احتمال کذب در آن وجود ندارد ونیازی به تبین ندارد بخلاف خبر فاسق در که در اکثر موارد نیاز به تبین دارد زیرا اطمینانی به خبر فاسق وجود ندارد.

صاحب کفایه در جواب مرحوم شیخ فرمودند اولا آیه نبا محققة الموضوع نیست زیرا موضوع طبیعت نبا نیست و ثانیا اگر محققة الموضوع هم باشد دلالت بر حصر می کند و هر چه دلالت بر حصر کند مفهوم دارد.
جواب اول مرحوم آخوند بررسی شد اما جواب دوم مرحوم آخوند؛
این کلام مرحوم آخوند به دو بیان تقریر شده است که چگونه این آیه دلالت برحصر دارد:
1-مرحوم مظفر می فرمایند خود هیئت آیه نبا ظهور در حصر دارد که اگر خبر، خبر فاسق باشد تبین لازم دارد و الا تبین لازم ندارد[1].
2-مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایة می فرمایند اداة شرط ظهور در انحصار آن چیزی دارد که واقع می شود بعد از آن به نسبه با حکم ولو محققة الموضوع باشد؛ ان جائک زید فاکرمه دلالت بر این دارد که اگر مجی بود اکرام وجود دارد و الا اصلا اکرامی وجود ندارد و اگر محققة الموضوع باشد ان شرطیه ظهور دارد که خته کردن فقط در صورت رزق ولد می باشد و مفهومش این است که در غیر رزق ولد ختنه وجود ندارد لذا مرحوم آخوند فرمودند ولو محققة الموضوع هم باشد باز هم این جمله دلالت بر حصر دارد و مفهوم دارد.
ضابطه قضیه محققة الموضوع چیست؟
مرحوم آقای میلانی می فرمودند میزان در اینکه قضیة، محققة الموضوع است یا نه این است که اگر تالی از خصوصیات وجودیه مقدم باشد یعنی بدون تالی مقدم وجود نمی گیرد این قضیه محققة الموضوع می باشد چه از خصوصیات خود فعل باشد مثل اذا تکلمت فافصح که فصاحت از خصوصیات تکلم می باشد نه فاعل و چه از خصوصیات فاعل باشد مانند اذا دخلت فی المسجد فاجلس فی المکان الحاظر که جلوس در مکان حاضر از خصوصیات وجودیه خود فاعل می باشد و چه از خصوصیات مفعول باشد مانند ان رزقت ولدا فاختنه که ختنه از خصوصیات وجودیه ولد می باشد که مفعول می باشد.
مرحوم آقای خوئی[2] می فرمایند قضیه محققة الموضوع قضیه ای است که تالی عقلا مترتب بر مقدم دارد ختنه کردن عقلا متوقف بر وجود ولد می باشد اما اگر ترتب تعبدی باشد مثل ان جائک زید فاکرمه، قضیه محققة الموضوع نمی باشد.

ممکن است ادعا کنیم که بیان مرحوم میلانی و آقای خوئی به یک مطلب بر می گیرد زیرا توقف عقلی در صورتی محقق می شود که تالی از خصوصیات وجودیه مقدم باشد[3].

التقریر العربی
اقول: احتمل قویا دلالة الآیة علی حجیة خبر الموثوق به، لا حجیة خبر غیر الفاسق.
توضیح ذلک: ان وجوب التبیّن الثابت فی الجزاء لایکون وجوبا نفسیا مثل وجوب الصلوة و الصوم و امثالها، بل یکون الوجوب شرطیا، و یفید ان الشرط فی العمل بخبر الفاسق، هو التبیّن عن صدقه و کذبه و هو عدم ثبوت کذبه یعمل به، فالمستفاد منه هو جواز العمل بخبر الفاسق و لکن بعد التبیّن، لا عدم جواز العمل بخبره و اختصاص الحجیة بخبر غیره.
و بعبارة اخری: لو کان الآیة فی مقام عدم حجیة خبر الفاسق و اختصاصها بخبر غیره، لکان التالی فی الآیة «فلاتقبلوا» او «فلاتعملوا» بدل «فتبینوا».

ان قلت: لو کان الآخر کما ذکر، لقال: ان جائکم نباء فتبیّنوا و لم یقید بکلمة فاسق.
قلت: التقیید بالفاسق اما للاشارة الی فسق الولید، و اما لان بناء العادل غالبا لو لم نقل جمیعا، یفید الوثوق و یکون موثوقا به، بخلاف بناء الفاسق فانه بعد التوجه الی فسقه و عدم رعایة وظیفته لا ینبغی الاعتماد به و العمل بقوله.
و ما افاده صاحب الكفاية ثانيا من ان القضية و لو كانت محققة الموضوع، ظاهرة في المفهوم لظهورها في انحصار موضوع وجوب التبيّن في النباء الذي جاء به الفاسق
و قرّبه بعض بان ظهور هذه الهيئة في الحصر و كل ما يدل علي الحصر فهو دال علي المفهوم بالملازمة البينة.[4]
و بعض آخر بان اداة الشرط ظاهرة في انحصار ما يقع تالیها بالنسبة الي سنخ الحكم و لو كانت محققا الموضوع كان موضوع الحقيقي منحصرا فيما وقع عقيب الاداة و مقتضاه انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه.

اقول: اما الظابط لقضية محققة الموضوع:
افاد السيد الاستاذ محقق الميلاني في بحثه:
ان الميزان هو كون التالي لشرطية من خصوصايت الوجودية لاحد اجزاء المقدم اما الفعل مثل «اذا كلّمت فافصح» و اما الفاعل مثل «اذا حضرت المسجد انت فاجلس في المكان الحاضر» و اما المفعول مثل «ان رزقت ولدا فاختنه».

و افاد السيد الخوئي ان الميزان هو «توقف التالي علي المقدم و الشرط عقلا» بلا تعبد مولوي مثل «ان رزقت ولدا فاختنه».[5]
و مثله تقريبا اصول الفقه «مبحث مفهوم الشرط»[6] و كلام السيدين قد يرجع الي واحد، و هو ما افاده السيد الخوئي.

بعد ذلك اقول: ان المستفاد من كلمات الاستاذ المحقق الميلاني ان آية النباء لا تكون الشرطية فيها محققة الموضوع لان التالي فيها اي التبيّن لم يكن المراد منه «فتبينوا عنه» حتي تكون البيّن من خصوصيات الوجودية للنباء الفاسق المتقدم بل المراد من التبيّن هو التبيّن الواقعي النفسي الامري اذا كان الجائي هو الفاسق هذا اولا.
و ثانيا: علي فرض وجوده كلمة  «عنه» كان مرجع الضمير هو طبيعي النباء لاخصوص نباء الفاسق.

فالحاصل: اولا ليس في الآية كلمة «عنه» و ثانيا علي تقدير وجوده، لايرجع الضمير الي نباء الفاسق، فلايكون التبيّن من خصوصيات احد اجزاء المقدم، فلايكون الآية في محققة الموضوع حتي لا يكون له مفهوم او يكون له المفهوم.

و اما المستفاد من كلام السيد الخوئي، بعد بيان ان الحصر موقوف علي ثبوت المفهوم، و بعد تسليم انها مسوقة للموضوع لا مفهوم له، فكيف يصح دعوي ظهورها في الحصر. و اليه اشار مشكيني في تعليقه.[7]



[1] اصول الفقه، مظفر، ج1، ص 128.
[2]مصباح الاصول، سيدابوالقاسم خويي، ج2، ص 157 و 160.
[3] حواشي مشكيني، مشكيني، ج2، ص 85.
[4] اصول الفقه، مظفر، ج1، ص 128.
[5]مصباح الاصول، سيدابوالقاسم خويي، ج2، ص 157 و 160.
[6]اصول الفقه، مظفر، ج1، ص 111.
[7] حواشي مشكيني، مشكيني، ج2، ص 85.