موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد
منتقی فرمودند فرمایش مصباح مستلزم امر محال- استعمال لفظ در اکثر از یک معنی- می باشد.

توضیح ذلک:
گفتیم موضوع گاهی قابلیت دارد که منقسم به دو حالت شود و اخری قابلیت تقسیم را به دو حالت را ندارد که در جلسه قبل اشاره شد.
در ادامه می گوییم ادات شرط به دو شکل استعمال می شود تارة در چیزی استعمال می شود که مساوق با ترتب و تعلیق است و اخری استعمال در چیزی می شود که مساوق با فرض و تقدیر است یعنی ادات شرط فقط این معنا را افاده می کند که مدخول ادات شرط موقعیت فرض و تقدیر را دارد یعنی ممکن است که وجود داشته باشد.
 و اساس مفهوم در جمله شرطیه در جائی که است که شرط استعمالش در معنای اول باشد که ترتب و تعلیق می باشد نه در معنای دوم که فرض وتقدیر است.
و در آیه نبا استعمال ادات شرط از قسم دوم است که ادات شرط در موضوع فرض و تقدیر استعمال شده است بخاطر اینکه موضوع اگر چه طبیعت نبا می باشد کما عن الاخوند لکن موضوع باید در خارج موجود باشد یعنی طبیعت موجود در خارج موضوع است زیرا موضوع در احکام، طبیعتی است که در خارج وجود دارد؛ مستطیعی که در خارج وجود دارد حج بر او واجب است؛گندمی که در خارج به حد نصاب برسد زکاة بر آن واجب است و این موضوع مثل متعلق حکم نیست زیرا متعلق حکم نباید در خارج وجود داشته باشد و الا تحصیل حاصل است بلکه متعلق را مکلف باید ایجاد کند اما موضوع باید در خارج موجود باشد و موضوع در آیه، نبا می باشد و نمی تواند موضوع، طبیعت نبا باشد بلکه موضوع باید نبا موجود در خارج باشد نبای که در خارج وجود گرفته است وجوب تبین دارد و وقتی که موضوع نبا موجود در خارج بود لامحالة این نبا مردد بین دو نبا، نبا عادل و نبا فاسق است و نمی تواند هر دو باشد و وقتی که مردد بین این دو بود قهرا تقسیم به این دو نمی شود بلکه نبا یا نبا فاسق است یا نبا عادل و وقتی که نبا قابل تقسیم نبود ادات شرط که ان باشد در این آیه استعمال شده است در معنای فرض و تقدیر، یعنی اگر نبا فاسق وجود دارد تبین کن و گفتیم که اگر ادات در معنای فرض و تقدیر استعمال شده باشد ادات شرط مفهوم ندارد.
در نتیجه اگر کلام مصباح و آقا ضیاء را بپذیریم که ادات در یک جهت مفهوم دارد و در یک جهت مفهوم ندارد لازمه اش استعمال ادات تارة در تعلیق و تارة در تقدیر و فرض است و این استعمال واحد در اکثر از معنای واحد می باشد و این محال است[1]

حاصل مطلب این شد که حجیت خبر عادل بنابر بر مسلک صاحب رسائل از آیه نبا استفاده نمی شود زیرا این آیه محققة الموضوع می باشد و نبابر مسلک مرحوم آخوند از این آیه استفاده می شود زیرا این آیه محققة الموضوع نیست و اگر هم باشد دلالت بر حصر می کند.
بنابر مسلک آقای خوئی هم این آیه دلالت بر حجیت خبر واحد دارد زیرا شرط دو جزء دارد و نسبت به مجیء فاسق دلالت بر مفهوم دارد زیرا محققة الموضوع نیست.
اما منتقی فرمودند این آیه دلالت بر حجیت خبر عادل ندارد زیرا لازمه کلام مصباح و آقا ضیاء[2] استعمال لفظ در اکثر از معنی می باشد.
ما قبلا گفتیم که مختار ما این است که استعمال لفظ در اکثر از معنی جایز است بلکه از محسنات کلام می باشد کما عن وقایة الاذهان و مرحوم حائری و مرحوم حاج حسین قمی مانند اینکه بگوییم بز و شمشیر هر دو در کمر می باشند در نتیجه کلام مصباح تمام است و این آیه دلالت بر حجیت خبر عادل دارد.

التقریر العربی
و من ناحیة اخری ان اداة الشرط لها استعمالان:
احدهما: فیما یساوق معنی الشرطیة و الترتب و التعلیق؛
و ثانیهما: فیما یساوق الفرض و التقدیر فی صورة استعمال الاداة فی المعنی الاول دون الثانی.
و ما نحن فیه من قبیل الثانی لان الموضوع و لو کان ذات النباء و طبیعته و لکن لابد من کونه موجودا فی الخارج اذ الموضوع فی الاحکام هو الطبیعی الموجود فی الخارج و لیس الموضوع مثل المتعلق و اذا کان الموضوع هو النباء الموجود فی الخارج فلامحالة یکون مرددا بین نباء العادل و بین نباء الفاسق و لایقبل الانقسام الیها، و قهرا یکون استعمال الاداة فیه فی معنی الفرض و التقدیر، فلایمکن استفادة المفهوم منه، و علیه فلو قلنا بثبوت المفهوم بالاضافة الی جزء الغیر المقدّم دون جزء المقوّم کما افاده فی المصباح تبعا لنهایة الافکار[3] یلزم ما ذکرنا من استعمال الاداة فی المعنیین ای فی معنی التعلیق و فی معنی الفرض و التقدیر و هو محال.[4]

و حاصل ما تقدم:
ان حجیة خبر العادل لاتستفاد من آیة النباء من ناحیة مفهوم الشرط، بناءً علی مسلک صاحب الرسائل، لان الشرطیة محققة الموضوع.
و بناءً علی مسلک صاحب الکفایة تدل علی حجیته لعدم کونها محققة الموضوع اولا و ثبوت المفهوم لها و لو کانت محققة الموضوع ثانیا لاستفادة الحصر منها.

و اما علی مسلک صاحب المصباح فتدل علی حجیة خبر العادل لان الشرط و ان کان مرکبا من جزئین و کانت بالنسبة احدهما و هوالنباء محققة الموضوع و لکن بالنسبة الی ثانیها و هو کون الآتی به فاسقا، تدل علی المفهوم و ان الآتی لو کان عادلا لا یجب التبیّن فتکون خبره حجة.

و اما علی مسلک صاحب المنتقی، فلا تدل علی حجیة خبر العادل، و تحقیق المذکور عن المصباح تبعا للمحقق العراقی من ترکیب الشرط من الجزئین و اثبات المفهوم من ناحیه احدهما، مستلزم للمحال و هو استعمال اداة الشرط ای «ان» فی معنیین، اعنی الفرض و التقدیر بالنسبة الی جزء « و التعلیق» و الترتب بالنسبة الی الجزء الآخر.

و هو ما ذکر من کونه محالا فلامحالة یکون مستقلا فی معنی واحد و هو الفرض و التقدیر بالنسبة الی المجموع و علیه لاتدل الآیة من ناحیة الشرط علی حجیة خبر العادل.
فصاحب الرسائل و المنتقی فینکران المفهوم و صاحب الکفایة و المصباح قائلان بالمفهوم و انه حجیة خبر غیر الفاسق.

---