موضوع:
حجیت ظن/خبر واحد/ادله مثبتین حجیت خبر واحد
بیان
شد كه مرحوم آخوند می فرمایند آیه نبا به طریق مفهوم شرط
دال بر حجیت خبر واحد است.
اما
مرحوم شیخ
[1] می فرمایند
كه جمله شرطیه در آیه نبا مفهوم ندارد، چون شرط محققة الموضوع است و
در جلسه قبل گفتیم كه جمله شرطیه محققة الموضوع مفهوم ندارد.
اما اینكه
شرط در آیه محققة الموضوع است، به این بیان است كه در این
آیه جزاء كه تبین است، معلق به خبر فاسق شده است. حال شرط خبر فاسق
است و جزاء هم تبین است. در اینجا اگر شرط نباشد، یعنی
اگر خبر فاسق نباشد، دیگر موضوعی در كار نیست و نمی تواند
مفهوم داشت و دقیقا مثل «ان رزقت ولدا فاختنه» است كه اگر فرزندی
نباشد دیگر ختنه كردن معنا ندارد.
ان قلت:
اگر شرط كه خبر فاسق باشد، نبود، عام است و دو مصداق دارد: یكی اینكه
هیچ خبری نباشد، و دیگر اینكه خبری باشد اما عادل بیاورد
و به هر دو گفته می شود كه خبر فاسق وجود ندارد. پس می تواند آیه
مفهوم داشته باشد.
قلت:
بله با این بیان شما می توان تصور كرد كه در صورتی كه خبر
عادل می تواند تبین نكرد، اما دیگر این مفهوم شرط نیست.
چون در بحث مفهوم گفته شد كه مفهوم انتفاء سنخ حكم منطوق است و موضوع هر دو یكی
باشد. مثلا «ان جائكم زید فاكرمه» در اینجا مفهوم می شود اگر زید
بود و نیامد، اكرامش نكن. اما در ما نحن فیه موضوع در منطوق، خبر فاسق
است و مفهومی كه شما درست كردید، موضوعش خبر عادل است كه در منطوق نیامده
است و دیگر مفهوم گرفتن صحیح نیست.
ان قلت: شما
سالبه را به دو قسم سلب به اعتبار موضوع (مثلا زید نخوابیده است چون
زیدی موجود نیست) و سلب به اعتبار محمول (مثلا زید نخوابیده
است، چون خوابش نمی آمده) كردید و بعد فرمودید این آیه
سلب به اعتبار موضوع است و مفهوم ندارد، حال این تقسیم سلب به اعتبار
تقسیم منطقیون است، در حالی كه كتاب و سنت ناظر به كلمات ادیبان
و نحویون هست كه همیشه سلب به اعتبار محمول است و سلب به اعتبار موضوع
خلاف ظاهر است ونیاز به قرینه دارد.
[2] قلت:
اینكه شما فرمودید ظاهرا در لغت و عرف، سلب به انتفاء محمول است و سلب
به انتفاء موضوع مجاز است و حمل بر آن نمی شود مگراینكه قرینه ای
باشد، این در جایی است كه ما قضیه سالبه ای داشته
باشیم كه با هر دو بسازد، یعنی هم منطبق بر سلب به انتفاء موضوع
باشد و هم سلب به انتفاء محمول باشد، كه در اینجا اگر قرینه نبود حمل
بر سلب به انتفاء محمول می شود. اما اگر در جایی فقط سلب به
اعتبار موضوع متصور باشد و سلب به انتفاء محمول در آن متصور نباشد، فقط حمل بر آن
می شود. در آیه نبا هم فقط سلب به انتفاء موضوع است. چون موضوع و شرط
خبر فاسق است و جزاء هم تبین است. حال اگر خبر فاسق نبود، موضوع هم وجود
ندارد.
اما مرحوم
آخوند قائل است كه شرط در آیه نباء محققة الموضوع نیست، در نتیجه
مفهوم دارد. ایشان می فرماید اگر شرط، مصداق خبر فاسق باشد، بله
محققة الموضوع است اما ما می گوئیم شرط طبیعت خبر است و این
طبیعت را اگر فاسق آورد تبین باید كرد و اگر فاسق نیاورد،
تبین لازم ندارد.
به تعبیر
دیگر: موضوع طبیعت خبر است و شرط ما اضافه طبیعت خبر به فاسق
است، كه در این صورت نیاز به تبین دارد و اگر این طبیعت
به عادل اضافه شد، تبین لازم ندارد.
بعد می
فرمایند:
«مع إنّه یمكن أن یقال : إن
القفضیة ولو كانت مسوقة لذلك، إلّا إنّها ظاهرة فی انحصار موضوع وجوب
التبین فی النبأ الذی جاء به الفاسق، فیقتضی
انتفاء وجوب التبین عند انتفائه ووجود موضوع آخر، فتدبر».[3]می
فرمایند: اگرچه ما بگوئیم این قضیه محققة الموضوع است،
باز هم مفهوم دارد. چون از این قضیه می توانیم بفهمیم
كه موضوع محصور در خبر فاسق است و تبین هم به تبع محصور در خبر فاسق است و
زمانی كه انحصار درست شد، مفهوم حصر هم صحیح می باشد.
التقریر العربیفنقول:
المستفاد من الرسائل
[4] هو ان جملة
الشرطیة فی الآیة مسوقة لبیان تحقق الموضوع فلایکون
له مفهوم.
بیان ذلک:
ان الشرط فیها عبارة عن «مجیئ الفاسق بالنباء» و یکون وجوب
التبین معلقا علیه و من المعلوم ان عدم وجوب التبین عند عدم هذا
الشرط انما یکون بواسطة عدم ما یتبین لعدم خبر و یکون
نظیر «ان رزقت ولدا فاختنه» و «ان قدم زید من السفر فاستقبله».
ان قلت:
عدم مجیئ الناس بالنباء، یشمل صورة مجیئ العادل بالنباء، فلاتجب
تنبّه، و هو المفهوم والمقصود.
قلت:
المفهوم هو انتفاء حکم المذکور فی المنطوق عن الموضوع المذکور فی
المنطوق عند انتفاء الشرط و خبر العادل الذی جاء به لم یکن مذکورا
فی المنطوق.
ان قلت:
السالبة و ان قسمّت فی المنطق بانتفاء الموضوع و المحمول مع بقاء الموضوع و
لکن عند اهل اللغة و العرف یکون السالبة بانتفاء الموضوع مجازا لایصار
الیه الا مع القرینة و یکون خلاف الظاهر، و الکتاب وا لسنة انما
وردا علی مصطلح اهل اللغة و العرف، لا علی مصطلح اهل المیزان.
و
الحاصل حمل الشرطیة علی السالبة بانتفاء الموضوع کما هو المدعی
یکون خلاف الظاهر.
[5]قلت:
لیس هنا قضیة لفظیة سالبة، دار امرها بین سلب المحمول عن
الموضوع الموجود و بین السلب لانتفاء الموضوع، حتی قال حملها
علی السلب بانتفاء الموضوع یکون مجازا و خلاف الظاهر لایصار
الیه بدون قرینة. اذ السلب فی الآیة و امثالها لیس
قابلا لغیر السالبة بانتفاء الموضوع، فلا بد من الحمل علیه،
وفلایکون له مفهوم.
فتلخص
ان المقتضی من باب مفهوم الشرط فی الآیة علی مختار صاحب
الرسائل غیر تمام، لکونه محققة الموضوع.
و اما
صاحب الکفایة فهو قائل بثبوت المفهوم و عدم کون السالبة محققة الموضوع هو
نباء الذی جیئ به و یکون الشرط المعلّق علیه الجزاء هو
کون الجائی به الفاسق و بعبارة اخری یکون الشرط هو جهة اضافته
الی الفاسق و علیه لایکون السلب بانتفاء الموضوع لامکان وجود
نباء الذی جیئ به الذی یکون مضووعا عند عدم الشرط بان
یفرض اضافته الی العادل و مجیئ العادل به.
ثم
اضافه ما نصه:
«مع إنّه یمكن أن یقال : إن
القفضیة ولو كانت مسوقة لذلك، إلّا إنّها ظاهرة فی انحصار موضوع وجوب
التبین فی النبأ الذی جاء به الفاسق، فیقتضی
انتفاء وجوب التبین عند انتفائه ووجود موضوع آخر، فتدبر».[6]