موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/اصولی بودن مساله
اشکال دوم مرحوم آخوند بر استدلال مانعین حجیت خبر واحد به آیات قرآن:
بر فرض اینکه بگوییم آیات ناهیه اطلاق دارند و شامل فروع هم می شوند و مولوی می باشند نه ارشادی، عمل به اطلاق در جائی است که قدرمتیقنی در کار نباشد اما اگر قدرمتیقنی وجود داشته باشد این قدر متیقن باعث می شود که نتوان حکم را در غیر قدر متیقن جاری دانست و قدرمتیقن اصول اعتقادیه می باشد.
و فیه:
اولا: گفتیم بعضی از این آیات اطلاق ندارند لذا نوبت به این اشکال نمی رسد.
و ثانیا: قدرمتیقن درصورتی مانع اطلاق است که قدرمتیقن در مقام تخاطب باشد اما اگر قدرمتیقن خارج از دائره تخاطب باشد این قدرمتیقن مانع اطلاق نیست و در مانحن فیه این قدرمتیقن خارجی است نه در مقام تخاطب(برای قدر متیقن در مقام تخاطب مثال زده اند به مورد سوال سائل) [1]
اشکال سوم:
می فرمایند بر فرض اینکه بگوییم قدرمتیقنی هم وجود ندارد و بگوییم آیات اطلاق دارد می گوییم که ادله عمل به حجیت خبر واحد این آیات را تخصیص زده است و فرموده است عمل به ظن بواسطه خبر واحد مانعی ندارد.
مرحوم شیخ هم در رسائل می فرمایند:
« و الجواب: أما عن الآيات، فبأنها - بعد تسليم دلالتها - عمومات مخصصة بما سيجئ من الأدلة».[2]
می فرمایند اولا ما قبول نداریم که این آیات اطلاق داشته باشند و بر فرض اینکه اطلاق داشته باشند بوسیله ادله حجیت خبر واحد تخصیص خورده اند.
ان قلت: [3]
لسان آیات منهیه آبی از تخصیص است زیرا در این آیات آمده است که «ان الظن لایغنی من الحق شیئا»
قلت:
اگر این آیات قابل تخصیص نباشد لازم می آید از استدلال به این آیات عدم جواز استدلال به این آیات زیرا این آیات ظهور در این اطلاق دارند و ظهور مفید ظن می باشد و شما می خواهید با آنچه که مفید ظن است ثابت کنید عدم حجیت آنچه را که مفید ظن می باشد که خود آیه هم مفید ظن می باشد[4].
و فیه: اخذ به ظهور، اعتماد بر ظن نیست تا دور لازم آید بلکه اعتماد بر دلیل قطعی است که دلالت بر حجیت ظهور دارد و آن دلیل قطعی موضوعا خارج از آیات ناهیه از عمل به ظن می باشد زیرا این دلیل قطعی است و آیات فرموده است عمل به ظن جایز نیست لذا تبیان[5] تصریح می کنند که طرق ظنیه دو قسم می باشد یک قسم، قسمی است که دلیل حجیت آن ظنی می باشد و قسم دیگر، قسمی است که دلیل بر اعتبارش قطعی است و آیات ناهیه می گوید ظنی که دلیل بر حجیتش ظنی است به آن عمل نکن اما شامل قسم دوم که دلیل حجیت آن قطعی است، نیست زیرا در قسم دوم محرک بر عمل به ظن، قطع و یقین می باشد لذا قسم دوم موضوعا از آیات خارج می باشد و خبر واحد از قسم دوم می باشد زیرا دلیل بر حجیت خبر واحد قطعی است[6].
و فیه: این جواب که آیات اطلاق دارند و بوسیله ادله حیجت خبر واحد تخصیص خورده است طبق همه مبانی در حجیت خبر واحد صحیح نیست زیرا کسانی که قائل هستند که حجیت خبر واحد از باب تتمیم کشف می باشد یعنی شارع چون در ظن احتمال خلاف وجود دارد و کاشفیتش ناقصه است بوسیله ادله حجیت خبر واحد فرموده است اگر چه خبر واحد کاشفیت ناقصه دارد تعبدا آن را در حکم علم بدان لذا ما بعد از حجیت خبر واحد دو علم داریم یک قطعی که خود ما داریم و یک علم تعبدی که همان ظن به مفاد خبر واحد می باشد که شارع آن را در حکم قطع دانسته است و همچنین این جواب طبق مبنای محقق عراقی[7] صحیح نیست زیرا ایشان می فرمایند تنافی بین آیات ناهیه و ادله حجیت خبر واحد نیست و با نبود تنافی جای تخصیص وجود ندارد زیرا آیات در مقام این هستند که در ذات ظن اقتضاء حجیت وجود ندارد بخلاف قطع که اقتضاء حجیت دارند و مفاد آیات این نیست که در ظن اقتضاء حجیت وجود ندارد لذا ادله حجیت خبر واحد می گوید ما قبول داریم که در ذات ظن حجیت نیست اما بوسیله ادله خارجیه این ظن حجت شده است و قهرا بین آیات و ادله حجیت خبر واحد تنافی وجود ندارد.

التقریر العربی
 وثانیها: ان المتیقن من اطلاقها هو الاتباع فی الاصول الاعتقادیة.
و فیه: مضافا الی عدم الاطلاق فی بعض هذه الآیات مثل «ان الظن لایغنی» و اضرابها کما تقدم آنفا.
ان المتیقن اذا کان متیقنا فی مقام التخاطب یکون موجب لعدم الشمول و الاطلاق و اما قدر المتیقن الخارجی لیس کذلک و فی مثل «لاتقف ما لیس لک به علم» لایکون امور الاعتقادیة متیقنا فی مقام التخاطب.[8]
و ثالثها: ما نصه: «ولو سلّم عمومها لها، فهي مخصصة بالأدلة الآتية على اعتبارٍ الأخبار».[9]
و مثله کلامه الشیخ فی رسائل نصه:« و الجواب: أما عن الآيات، فبأنها - بعد تسليم دلالتها - عمومات مخصصة بما سيجئ من الأدلة».[10]
ان قلت: لسان هذه الآیات آبیة عن التخصیص لمکان التعلیل بقوله «ان الظن لایغنی» و قوله «ان السمع و البصر»، فیحرم اتباع الظن مطلقا مهما کان مصدره.[11]
قلت: لو کان کذلک یلزم من الاستدلال بها عدم جواز الاستدلال بها، لان دلالتها علی المنع من اتباع الظن مستفادة من ظهور ها و الظهور یفید لاظن.[12]
و یمکن ان یرد علیه بان الاخذ بالظهور لیس اعتمادا علی الظن بل اعتماد علی دلیل القطعی الدال علی حجیة الظهور و یکون خارجا عن آیات الناهیة عن الظن موضوعا.
و لذا صرح صاحب تبیان[13] ان الطرق الظنیة قسمان قسم یکون دلیل الاعتبار ایضا ظنیا و قسم آخر یکون الدلیل علیه قطعیا و موضوع الآیات هو قسم الاول بحیث یکون المحرک هو الظن دون الثانی فان المحرک فیه یکون هو القطع و الیقین فیکون خارجا عن الآیات موضوعا ثم اضاف ان خبر الواحد من القسم الثانی فیکون خارجا عن الآیات موضوعا.
و هو ای کون الاخذ بالظن الذی نقطع بحجیته خارج عن الآیات موضوعا، هو مختار محقق الایروانی فی نهایة النهایة.[14]
هذا و لکن یرد علی جوابه الثالث (تخصیصها بادلة الخبر): ان هذا الجواب لایتم علی مبنی تتیم الکشف و جعل الخبر علما تعبدیا و ایضا لا یقع علی مختار محقق العراقی فی نهایة الافکار[15] من عدم التنافی و التعارض بینها و بین ادلة اعتبار الخبر، لان الآیات فی مقام نفی اقتضاء ذات الظن للحجیة خلافا للعلم لا فی مقام اقتضاء عدم الحجیة للظن، فلایکون تعارض بینها و بین ما یدل علی حجیة الخبر خارجا.

---