موضوع: حجیت
ظن/خبر واحد/ادله قائلین به عدم حجیت خبر واحد
اما
دلیل دوم بر عدم حجیت خبر واحد: دلیل عقلی
ابن
قبه گفته است عمل به خبر واحد مستلزم تحلیل حرام وتحریم حلال می
باشد که قبلا مفصلا بیان شد و اشکال آن هم ذکر شد.
دلیل سوم: تمسک به آیات
منها:
« وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ».
[1]منها: « إَنَّ
الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا».
[2]تقریب استدلال
به این آیات متوقف بر بیان دو امر است:
امر اول:
نهی در این آیات مولوی باشند نه ارشادی زیرا
اگر ارشادی باشند و ناظر به حکم عقل باشند عقل می گوید
تحصیل علم مُؤَمِّن از عذاب واجب است و اکتفاء به ظن در مقام تحصیل مُؤَمِّن
کافی نیست بلکه باید به آن علم پیدا کرد زیرا دفع
ضرر محتمل اخروی لازم است و اگر به ظن عمل کنیم برای دفع عقاب،
ظن همیشه همراه با احتمال خلاف می باشد لذا در عمل به ظن، احتمال عقاب
اخروی داده می شود لذا عقل می گوید به ظن عمل نکن بلکه باید
علم به عدم عقاب داشته باشیم.
امر دوم:
بر فرض اینکه نهی در این آیات مولوی می باشند
و علاوه بر اصول دین شامل فروع دین هم شود، ادله حجیت خبر مقدم
بر این آیات نباشند و تقدیم ادله حجیت خبر بر این
آیات یا به عنوان حکومت می باشد و یا به عنوان
تخصیص و نباید به هیچ یک از این عناوین بر
آیات مقدم باشد.
بیان ذلک:
حجیت خبر واحد یا از باب طریقیت و قرار دادن خبر به عنوان
علم تعبدی می باشد و یا از باب حکم ظاهری می باشد
اگر صورت اول باشد تقدم روایات بر این آیات از باب حکومت
می باشد و بنابر وجه دوم از باب تخصیص می باشد.
و فیه: مرحوم
آخوند در کفایه سه جواب به استدلال به این آیات داده اند.
جواب اول:
ظاهر آیات منع از اتباع غیر علم در خصوص امور اعتقادیة می
باشد و فروع دین را شامل نمی شود و حجیت خبر واحد در دائره فروع
می باشد.
و فیه:
این اشکال نسبت به بعضی از آیات صحیح است مانند « إِنَّ
الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا »
چرا
در صدر این آیه مذکور در خصوص اعتقادات می باشد «قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى
الْحَقِّ قُلِ اللّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ
أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّي إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ
تَحْكُمُونَ ».
[3]و همچنین مانند
آیه«أَلا إِنَّ لِلّهِ مَن فِي
السَّمَاوَات وَمَن فِي الأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ
اللّهِ شُرَكَاء إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ».
[4] و مانند این
آیه در سوره نجم«وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن
يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا
».
[5]لکن
آیه شریفه « وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
».
[6] در خصوص امور
اعتقادی نیست و مطلق می باشد و شامل فروع دین هم می
شود چرا که مطالب قبل از آیه نیز در خصوص فروع دین می
باشد« وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ
وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا... إِنَّ
السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا ».
[7] علاوه بر اینکه امام علیه السلام به این
آیه شریفه بر حرمت استماع غنا استدلال کرده است و حرمت غنا از فروع
دین می باشد.
التقریر
العربی
و
اما دلیل العقلی: فهو ما تقدم من ابن قبه من استلزام التعبد به
تحلیل الحرام و تحریم الحلال.
و
فیه:
انه تقدم الکلام فیه مفصلا و ثبت عدم تمامیته.
و
اما الآیات: مثل
قوله تعالی: « وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ».
[8]و
مثل قوله تعالی: « إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ
الْحَقِّ شَيْئًا».
[9]و
من المعلوم ان خبر الواحد لایفید العلم فیشمله الآیات.
تقریب
الاستدلال بها یتوقف علی امرین:احدها: ان لایکون
الآیات ارشادا الی حکم العقل، بوجوب تحصیل العلم بالمومن من
العقاب و عدم جواز الاکتفاء باظن به علاجا وجب دفع الضرر المحتمل، ان کان
اخرویا، بل کان مولویا مفادها حرمة العمل بالظن.
و
ثانیا:
علی تقدیر کونها مولویا و شاملا لفروع الدین لم یکن
ادلة حجیة الخبر مقدمة علیها اما حکومة و اما تخصیصا.
بیان
ذلک:
ان المجعول فی باب الامارات اما هی الطریقیة و جعل الخبر
علما تعبدا و اما حکم الظاهری موافقا لمروی الخبر و علی الاول
تکون الادلة مقدمة علیها حکومة و علی الثانی تخصیصا لاخصیة
موردها عن الآیات الشاملة للاصول و الفروع.
و
اجاب
عن الآیات فی الکفایة
[10] اجوبة ثلاثة:
احدها: ان الظاهر من
الآیات هو المنع من اتباع غیرالعلم فی الامور الاعتقادیة،
یعنی آن الآیات منصرفة الی الامور الاعتقادیة و لذا
تشمل الفروع العلمیة.
و
فیه:
ان الظاهر من بعضها مثل: «
إِنَّ الظَّنَّ لَا
يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا »
و
نظائرها و ان کان ما ذکره کما یشهد علی ذلک و موردها فی امور
الاعتقادیة مثل قوله تعالی: «قُلْ
هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ
أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّي
إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ».
[11]و
مثله قوله تعالی: «أَلا إِنَّ لِلّهِ مَن فِي
السَّمَاوَات وَمَن فِي الأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ
اللّهِ شُرَكَاء إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ».
[12]و
مثل قوله تعالی: «وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن
يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا
».
[13]و
لکن قوله تعالی: « وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ
عِلْمٌ ».
[14] لیس کذلک کما هو
المستفاد من آیات قبلها و بعدها، مثال ما فی قبلها: « وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا... (و بعدها): إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا ».
[15]اذ
السمع و البصر لایجریان الا فی الفروع.
هذا
مضافا الی استشهاد الامام بها علی حرمة استماع الغناء و هو حکم
فرعی فی بعض الاخبار بهذه الآیة رداً لاعتذار من اطال الجلوس
فی بیت الخلاء لاستماع الغناء، بانه لم یکن شیئا اتاه
برجله، بقوله تعالی: «اما
سمعت قول الله عزوجل: ان السمع و البصر...».