موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/اصولی بودن مساله
کلام در رد کلام مرحوم شیخ در بیان توجیه دخول مساله حجیت خبر واحد در مسائل علم اصول بود.
محقق نائینی به نحوی توضیح داده اند که توجیه ایشان دچار اشکال نشود خلاصه کلامشان این است که در بحث حجیت خبر واحد بحث از این است که خبر واحد که مفید علم نیست نازل منزله سنت که از ادله اربعه است در وجوب عمل می باشد یا نه؟ به عبارت دیگر سنت که از ادله اربعه است و عمل بر طبق آن واجب است در این مساله حجیت خبر اگر بحث را بشکافیم بحث در اصل از این است که این خبر ظنی در وجوب عمل قائل مقام سنت می شود یا نه؟ و در هر تنزیلی ما نیاز به سه چیز داریم یکی منزّل دوم منزّل علیه و سوم وجه تنزیل کما ا ینکه در مساله حجیت خبر ممکن است بحث شود که منزل که خبر است شرائط تنزیل به جای سنت را دارد یا نه و اینکه خبر نازل منزله سنت می شود یا نه، و این بحث، طبعا بحث از احوال سنت خواهد بود در نتیجه بحث از حجیت خبر واحد از مسائل علم اصول می باشد.
و فیه:
مرحوم آقای خوئی در دراسات[1] بر این توجیه دو اشکال کرده اند.
اشکال اول: در مبحث خبر واحد، بحث در جهت اول می باشد که خبر نازل منزله سنت واقع می شود یا نه و بحث در این نیست که به نسبه سنت، خبر نازل منزله آن می شود یا نه و طبعا این بحث ارتباطی به سنت ندارد.
اشکال دوم: اصل منبی صحیح نیست چرا که شما فرمودید که در مساله خبر واحد بحث در این است که خبر نازل منزله سنت واقع می شود یا نه درحالیکه اینگونه نیست زیرا در امارات تنزیلی درکار نیست بلکه اگر ادله تمام باشد معنایش یا این است که شارع تتمیم کشف کرده است یعنی در خبر کاشفیت ناقصه ای بوده است چون مفید ظن می باشد و هر ظنی همراه با احتمال خلاف می باشد لذا کاشفیت خبر از مظنون ناقص است -بخلاف قطع که کاشفیتش تامه می باشد- و شارع نقصانی را که در کاشفیت ظن است تتمیم کرده است لذا در مساله خبر واحد، بحث در این است که آیا شارع این تتمیم را انجام داده است یا نه؟ و این از عوارض خبری که مرکز بحث ما است نخواهد بود.
توضیح ذلک:
گفتیم خبر یا متواتر است و یا محفوف به قرائن قطعیه می باشد و یا خبر واحد می باشد و گفتیم محل بحث قسم سوم می باشد و قهرا با تتمیم کشف خبر از قسم سوم خارج می شود لذا از محل بحث خارج خواهد بود.
بعد از بیان مقدمات اقول:
در بحث خبر واحد دو قول وجود دارد:
1-عدم حجیت خبر واحد
2-حجیت خبر واحد
لذا بحث ما هم در دو مقام صورت می گیرد.
مقام اول: بررسی ادله کسانی که قائل به عدم حجیت خبر واحد نمی باشد:
چند دلیل برای این قول بیان شده است.
1-اجماع
2-آیات ناهیه از عمل به ظن
3-روایات ناهیه از عمل به ظن و آنچه دلالت می کند بر عرض اخبار بر کتاب الله که نشانگر این است که خبر استقلال ندارد بلکه مهم کتاب الله است.
4-دلیل عقلی
قبلا در مقدمه اول از مرحوم نائینی نقل کردیم که ایشان فرمودند نسبت به خبر واحد، اصولیین دو اصطلاح دارند یکی اینکه مردا از خبر واحد، خبر ضعیف می باشد دوم اینکه مراد از خبر واحد، خبر ثقه ای است که در مقابل خبر متواتر و محفوف بقرائن قرار دارد.
کسانی که می گویند خبر واحد حجت نیست مرادشان اصطلاح اول است یعنی می گویند خبر ضعیف حجت نیست و کسانی که می گویند خبر واحد حجت است مرادشان اصطلاح دوم می باشد یعنی خبر ثقه حجت می باشد و این مورد قبول همه می باشد و  اختلافی در بین علماء وجود ندارد.
و شاید بتوان گفت که تعدد اصطلاح در خبر واحد -که نشانگر این است که نزاع لفظی است -موجب شده است که ادعای اجماع بر عدم حجیت خبر واحد شود.

اما بررسی دلیل اول:-اجماع-
اولا: این اجماع معارض دارد زیرا کسانی که می گویند خبر واحد حجت است نیز ادعای اجماع کرده اند.
و فیه: اشاره کردیم که ممکن است نزاع لفظی باشد یعنی کسانی که اجماع بر عدم حجیت کرده اند مرادشان خبر ضعیف می باشد و کسانی که ادعای اجماع بر حجیت کرده اند مرادشان حجیت خبر ثقه می باشد.
ثانیا: این اجماع منقول می باشد و اجماع منقول حجت نیست مضافا باینکه محتمل المدرک نیز می باشد.
ثالثا: اجماع منقول اگر حجت باشد از این باب است که داخل در خبر واحد و از افراد آن می باشد و افراد خبر واحد یکسان نیستند بعضی از خبرها حسی است و بعضی حدسی است و خبر واحدی که عن حدس باشد از همه افراد خبر واحد پائین تر می باشد و اجماع منقول هم حدسی است در حالیکه خبر واحدی که محل بحث است خبر حسی است نه خبر حدسی و اگر خبر واحد که حدسی است حجت نباشد بطریق اولی اجماع منقول که حدسی است حجت نیست به عبارت دور لازم می آید زیرا حجیت اجماع منقول فرع بر حجیت خبر واحد می باشد و حجیت خبر واحد مترتب بر حجیت اجماع منقول می باشد.

التقریر العربی
و قد وجه محقق النائینی کلام الشیخ بان کل تنزیل یستدعی وجود المنزل، و منزل علیه و وجه التنزیل و المنزل فی المقام هو الخبر و المنزل علیه هی السنة و جهة التنزیل وجوب العمل به و کما یمکن ان البحث عن عوارض الخبر بان یبحث عن تنزیل الخبر منزلة السنة کذلک یمکن ان یکون البحث عن عوارض السنة و احوالها بان یبحث عن کون السنة منزلا علیها.
و افاد فی منتقی الاصول ان کونها من مسائل الاصول: «لا ريب فيه، وانما يؤول الخلاف الى تحديد ضابط المسألة الاصولية بنحو يشمل هذه المسألة، بل من طرق معرفة صحة الضابط وسقمه ملاحظة شموله لهذه المسألة وامثالها. فتدبر».[2]
و الحاصل: ان کون المسئلة من مسائل الاصول مسلم، عند الاصحاب نعم بعضهم یدخلها فی مسائل الاصول علی تجشم و تکلف مثل من جعل موضوع علم الاصول خصوص ادلة الاربعة، مثل صاحب قوانین و فصول و رسائل، و بعضهم یدخلها فیه بلاتکلف لعدم اعتقاد بموضوع خاص للاصول او کون موضوعه ما ینطبق علی جمیع موضوعات مسائله مثل صاحب الکفایة.
و اورد علیه دراسات[3]:
اولا: مورد بحث الاصولی هی الحجة الاولی اعنی تنزیل الخبر منزلة السنة لا الحجیة الثانیة.
و ثانیا: اصل المبنا غیرتام اذ لاتنزیل فی باب عمل الحجج بل المجعول هو تتمیم الکشف و هو المبحوث عنه فی المقام و لیس ذلک من عوارض الخبر.
فتلخص ان مسئلة حجیة خبر الواحد من المسائل الاصولیة سواء قلنا بالتوجیهات المتقدمة ام لا.
و بعد ذلک نقول: یقع الکلام فی مقامین: لثبوت القولین فی المسئلة عدم الحجیة و الحجیة:
مقام الاول: ادلة القائل بعدم حجیة خبر الواحد.
مقام الثانی: ادلة القائل بحجیته.
اما مقام الاول:
استدل المانعون بوجوه اربعة:
احدها الاجماع، و الثانی آیات الناهیة عن العمل بالظن، و الثالث الروایات الناهیة عن الظن و ما دل علی عرض الاخبار علی کتاب الله و غیرها و الرابع الدلیل العقلی.
و قبل بیان الادلة مع ما فیها نشیر الی ما تقدم عن النائینی قبلا فی «مقدمة الاولی» من ثبوت الاصطلاحین فی خبر الواحد و بهذا جمع بین القول بان المنکر ناظر الی الخبر الواحد باصطلاح الثانی اعنی خبر الضعف و المثبت ناظر الی الخبر باصطلاح الاول اعنی خبر المقابل لما یفید القطع، و علیه بالنسبة الی خبر الثقة قبال خبر المفید للقطع لاخلاف بینهم فی حجیته.
اما دلیل الاول للمانعین: ای الاجماع
ففیه:
اولا: انه معارض بالاجماع المدعی من ناحیة القائلین بالحجیة.
و ثانیا: اجماع منقول و لم یکن حجة، مضافا الی کونه محتمل المدرک و ان یکون المدرک سائر الادلة.
و ثالثا: ان الاجماع المنقول من افراد الخبر الواحد و من اخس افراده لکونه اخبارا عن حدس و الخبر المصطلح اخبار عن حس، فمن عدم حجیة الخبر یثبت عدم حجیة الاجماع المنقول بالاولویة، فکیف یمکن نفی حجة الخبر بالاجماع.

---