درس خارج اصول استاد رضازاده

92/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/ اصولی بودن مساله
بحث در این بود که آیا بحث حجیت خبر واحد یک مساله اصولی است یا نه؟
در جلسه قبل چند توجیه را برای دخول بحث از حجیت خبر واحد در مسائل اصول نقل کردیم توجیه صاحب فصول و اشکال آن بیان شد کما اینکه مرحوم شیخ فرموند در بحث حجیت خبر واحد، بحث از  ثبوت و عدم ثبوت سنت می باشد و بحث از ثبوت و عدم ثبوت سنت از عوارض سنت می باشد لذا این بحث از مسائل علم اصول می باشد.
مرحوم آخوند این توجیه مرحوم شیخ را رد کرده اند.
می فرمایند:
«فإن التعبد بثبوتها مع الشك فيها لدى الأخبار بها ليس من عوارضها، بل من عوارض مشكوكها، كما لا يخفى، مع إنّه لازم لما يبحث عنه في المسألة من حجية الخبر، والمبحوث عنه في المسائل إنّما هو الملاك في إنّها من المباحث أو من غيره، لا ما هو لازمه، كما هو واضح».[1]
می فرمایند صحیح است که در بحث حجیت خبر واحد از ثبوت سنت بوسیله خبر بحث می شود ولی متعبد شدن به ثبوت سنت بوسیله خبر، از عوارض سنت نیست بلکه از عوارض مشکوک السنة می باشد یعنی از عوارض خود خبر می باشد که آیا تعبد به خبر صحیح است یا نه.
بعد اضافه می کنند باینکه این تعبد به ثبوت، لازمه چیزی است که در این مساله از آن بحث می شود یعنی تعبد به ثبوت مدلول التزامی مساله حجیت خبر می باشد و ملاک در اینکه مساله از مسائل آن علم می باشد یا نه، مدلول مطابقی آن مساله می باشد نه مدلول التزامی آن و مدلول مطابقی مساله خبر واحد، حجیت و عدم حجیت خبر می باشد و ثبوت سنت مدلول التزامی آن می باشد زیرا اگر خبر حجت بود سنت بوسیله آن ثابت می شود.
حاصل کلام مرحوم آخوند در خدشه بر کلام جناب شیخ، بیان دو اشکال می باشد.
یکی اینکه تعبد به ثبوت به عبارت دیگر ثبوت تعبدی از عوارض سنتی که آن سنت یکی از ادله اربعه می باشد نیست بلکه این ثبوت تعبدی از عوارض مشکوک السنة یعنی از عوارض خبر واحد است که حاکی از سنت می باشد که اگر حجیتش ثابت شد این خبر ثبوت تعبدی پیدا می کند و مرجع ثبوت تعبدی، وجوب عمل بر طبق خبر می باشد مثل سنتی که محکیه به این خبر می باشد بلا اشکال عمل بر طبق سنت واقعی آن لازم است اگر حجیت خبر ثابت شد معنایش این است که متعبد شو به خبر مثل زمانی که قول امام را خودت می شنیدی پس ثبوت تعبدی که مرکز بحث است از عوارض سنت نیست بله از عوارض خبر است در حالیکه موضوع اصول، سنت واقعی می باشد.
منتقی الاصول در مقام اشکال بر کلام شیخ و تایید کلام مرحوم آخوند می فرمایند:
«و لذا یدور مداره وجودا و عدما».[2]
شاهد اینکه بحث ما در حجیت خبر از ثبوت تعبدی است و این ثبوت تعبدی از عوارض سنت نیست بلکه از عوارض حاکی سنت-خبر- است نه محکی این است که با بحث دائر مدار وجود حاکی و خبر می باشد پس بحث از ثبوت سنت نیست بلکه از حاکی سنت است درحالیکه موضوع اصول سنت می باشد.
اشکال دیگری که مرحوم آخوند بیان می کنند این است که ثبوت تعبدی لازمه چیزی است که در بحث خبر واحد از آن بحث می شود و مدلول التزامی است و مدلول مطابقی عبارت از حجیت و عدم حجیت خبر می باشد و بدیهی است ملاک در اینکه مساله از مسائل علم می باشد مدلول مطابقی می باشد و کاری با مدلول التزامی نداریم.
اما آنچه مرحوم آخوند در جلد اول کفایه بر توجیه مرحوم شیخ اشکال کرده اند:
نصه: «الثبوت الواقعي ليس من العوارض و یکون مفاد کان تامة».[3]
می فرمایند شما مرحوم شیخ فرمودید بحث در حجیت خبر واحد از ثبوت و عدم ثبوت سنت می باشد و ثبوت و عدم ثبوت از عوارض سنت می باشد و سنت هم از ادله اربعه و موضوع علم اصول می باشد پس بحث حجیت خبر واحد از مسائل علم اصول می باشد حال سوال ما این است که منظور شما از ثبوت چیست آیا ثبوت واقعی و خارجی است یا تعبدی است اگر ثبوت خارجی است این ثبوت با قول راوی و خبر واحد محقق نمی شود و با امر خارجی-قول و فعل امام- محقق می شود نه با قول راوی و خبر واحد و اگر مراد شما ثبوت تعبدی است این ثبوت تعبدی مربوط به حاکی است نه سنت.
دراسات[4] نیز بر کلام مرحوم شیخ اشکال کرده اند و می فرمایند اگر مراد از ثبوت(اینکه سنت یثبت بالخبر ام لا)، ثبوت واقعی و ذهنی باشد معنای ثبوت ذهنی علم به سنت می باشد اگر علم به سنت داشتیم این سنت در ذهن ثابت می شود و الا ثابت نمی شود (همانطور که با خبر متواتر علم به سنت در ذهن حاصل می شود آیا بوسیله خبر واحد نیز این علم بوجود می آید یا نه؟) واضح است که خبر واحد موجب علم به ثبوت سنت نخواهد شد بلکه مفید ظن می باشد لذا خبر واحد موجب ثبوت سنت در ذهن نمی شود آنچه که موجب علم بود خبر متواتر است.
«فلأنّ الخبر حاك عن‌السنة،و كيف يعقل أن يكون الحاكي من علل تحقق المحكي».[5]
و بعد اضافه می کنند که خبر، حاکی از سنت می باشد و چگونه معقول است که حاکی از علل تحقق محکی باشد به عبارت دیگر می‌فرمایند ثبوت تکوینی نمی تواند بوسیله خبر باشد زیرا خبر حاکی از سنت است و رتبه حاکی موخر از محکی است و اگر مراد شما از ثبوت سنت ثبوت خارجی باشد معنایش این است که رتبه خبر قبل از سنت باشد زیرا شما می گوید باخبر سنت ثابت می شود و همشه رتبه علت مقدم بر معلول می باشد در حالیکه رتبه حاکی بعد از محکی می باشد.

التقریر العربی
و رده صاحب الکفایة بما نصه: «فإن التعبد بثبوتها مع الشك فيها لدى الأخبار بها ليس من عوارضها، بل من عوارض مشكوكها، كما لا يخفى، مع إنّه لازم لما يبحث عنه في المسألة من حجية الخبر، والمبحوث عنه في المسائل إنّما هو الملاك في إنّها من المباحث أو من غيره، لا ما هو لازمه، كما هو واضح».[6]
حاصل ما افاده هیهنا ایرادین:
1-ان التعبد بالثبوت و بعبارة اخری ثبوت التعبدی لیس من عوارض السنة التی هی من الادلة الاربعة بل یکون عن عوارض مشکوک السنة ای الخبر الحاکی عن السنة، فان الثبوت التعبدی مرجعه الی وجوب العمل علی طبق الخبر مثل السنة المحکیة به.
و استدل علیه صاحب المنتقی بما نصه: «و لذا یدور مداره وجودا و عدما».[7]
2- ان ثبوت التعبدی لازم لما یبحث عنه فی مبحث خبر الواحد و یکون مدلول الالتزامی و المدلول المطابقی عبارة عن حجیة الخبر و عدمها و بدیهی ان الملاک فی کون المسئلة من المسائل انما هو المدلول المطابقی المبحوث عنه لا التزامی.
و حاصل ما ذکره ردا علی توجیه الشیخ نصه: «الثبوت الواقعي ليس من العوارض و یکون مفاد کان تامة».[8] فو کان مراد الشیخ من ثبوت السنة بالخبر الثبوت التعبدی یرد علیها ذکر من الایرادین فی ج 2 و لو کان المراد الثبوت لاتکوینی و الخارجی یرد علیه انه لیس من عوارض الادلة و لیس مفاد کان الناقصة.
و اضاف علیه دراسات[9] انه لو کان المراد هو الثبوت الواقعی الذهنی، اعنی حصول العلم بالسنة، یرد علیه ان خبر الواحد لایوجب العلم بثبوت السنة کما هو واضح.
و اضاف ایضا دراسات جوابا آخر علی ثبوت التکوینی الخارجی و هو: «فلأنّ الخبر حاك عن‌السنة،و كيف يعقل أن يكون الحاكي من علل تحقق المحكي».[10]


[1] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص293.
[2] منتقی الاصول، روحانی، ج4، ص 250.
[3] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص9.
[4] دراسات الاصول، سید ابوالقاسم خویی، ج3، ص152.
[5] دراسات الاصول، سید ابوالقاسم خویی، ج3، ص152.
[6] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص293.
[7] منتقی الاصول، روحانی، ج4، ص 250.
[8] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص9.
[9] دراسات الاصول، سید ابوالقاسم خویی، ج3، ص152.
[10] دراسات الاصول، سید ابوالقاسم خویی، ج3، ص152.