درس خارج اصول استاد رضازاده

92/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/اقوال در مساله
حجیت خبر واحد
قبلا بیان شد که مقتضای اصل، عدم جواز عمل به ظن و عدم حجیت ظن می باشد و ایضا بیان شد که از تحت این اصل ممکن است بعضی از ظنون مثل ظاهر کلام و قول لغوی و اجماع منقول و شهرت -با اشکالاتی که در خروج بعضی از این موضوعات ذکر شد- خارج شوند کما اینکه از موضوعاتی که گفته شده است از این اصل خارج شده است خبر واحد می باشد.
قبل از بیان اقوال در خبر واحد چند مقدمه بیان می شود.

مقدمه اول:
مرحوم آقای خوئی در دراسات می فرمایند در خصوص خبر واحد دو اصطلاح وجود دارد.
نصه:
«ثم ان المحقق النائيني رحمه اللّه ذكر ان في خبر الواحد اصطلاحين‌:
أحدهما:ماقابل المتواتر و المحفوف بالقرائن القطعية،و هو بهذا المعنى محل البحث،
و ثانيهما:الخبرالضعيف غير الموثق.[1]
می فرمایند محقق نائینی فرموده است در مورد خبر واحد دو اصطلاح بین اصولیین می باشد یکی اینکه خبر واحد در مقابل خبر متواتر و خبر محفوف به قرائن قطعیه می باشد و خبر واحدی که در مقابل خبر متواتر و محفوف به قرائن قطعیه است محل بحث ما می باشد و اما اصطلاح دوم به خبر ضعیف غیر موثق، خبر واحد گفته می شود.
بعد آقای خوئی می فرمایند:
و بهذا جمع بين كلام المنكر لحجيته و المثبت لها،و ادعى ان من‌أنكر العمل بخبر الواحد ناظر إلى الضعيف غير الموثوق به،و اما خبر العادل فلاخلاف في حجيته.و يشهد لتعدد الاصطلاح».
می فرمایند: مرحوم نائینی با تقسیم خبر واحد به دو قسم بین کسانی که در حجیت خبر واحد اختلاف دارند جمع کرده اند کسانی که می گویند خبر واحد حجت نیست مرادشان اصطلاح دوم- خبر ضعیف- می باشد و کسانی که می گویند خبر واحد حجت می باشد مرادشان اصطلاح اول- خبر متواتر یا محفوف بالقرائن- می باشد.

مقدمه دوم:
مرکز بحث ما در خبر واحد ثقه از این حیث می باشد که آیا خبر از معصوم صادر شده است یا نه اما کاری به جهت صدور نداریم که آیا تقیه است یا نه و کاری به ظهور روایت هم نداریم.
بیان مطلب:
مرحوم شیخ در رسائل[2] می فرمایند:
اثبات حکم شرعی بوسیله خبر واحد مبتنی بر سه مقدمه می باشد:
1-خبر از امام صادر شده باشد نه از غیر امام.
2-جهت صدور یعنی خبری که از امام علیه السلام صادر شده است برای بیان حکم الله باشد نه به عنوان تقیه و نه برای امتحان سائل.
3-ثبوت دلالت و ظهور در حکمی که مورد نظر ما می باشد.
بعد مرحوم شیخ می فرمایند جهت سوم، بوسیله آنچه در مبحث ظهور بیان شده است، ثابت خواهد شد اگر حجیت ظهور ثابت شود این خبر حجت می باشد و الا این خبر حجت نیست.
اما جهت دوم بوسیله اصل عدم صدور روایت برای غیر داعی حکم واقعی ثابت می شود به عبارت دیگر اصل این است که امام در مقام بیان حکم واقعی می باشد و این اصل بر می گردد به قاعده ای که بین علماء و عقلاء اجماعی است باینکه کلام متکلم را حمل می کنند بر اینکه کلامش برای اثبات مقصود واقعی اش صادر شده است.
اما جهت اول محل بحث ما در خبر واحد می باشد، ادله حجیت خبر واحد می گوید حکم به صدور خبر ثقه کن.
محقق عراقی در نهایة الافکار بر جهات ثلاثه مرحوم شیخ، جهت چهارمی را هم اضافه کرده اند و فرموده اند بحث در حجیت خبر واحد از حیث تعمد راوی بر کذبش می باشد اما اینکه آیا مرتکب غفلت و خطا شده است یا نه محل بحث در ما نحن فیه نیست.
نصه:
«البحث عن الجهة الاولى يقع من وجهين، تارة من جهة تعمد كذب الراوي في نقله عن الامام (ع)، واخرى من جهة خطائه وغفلته (والمقصود) بالبحث في المقام هي الجهة الاولى والمتكفل للجهة الثانية هي اصالة عدم الخطاء والغفلة».[3]
می فرمایند بحث ما در جهت اولی- صدور از امام- از دو جهت مورد بحث قرار می گیرد تارة بحث می شود که آیا عمدا راوی دروغ گفته است یا نه و تارة بحث می کنیم که آیا مرتکب غفلت و خطا شده است یا نه و مقصود ما در بحث حجیت خبر واحد در جهت اول می باشد که روای چون ثقه است مرتکب کذب نشده است اما غفلت و خطا بوسیله اصل عدم غفلت و خطا نفی می شود و ارتباط به مرکز بحث در حجیت خبر واحد ندارد.

التقریر العربی
الکلام فی حجیة الخبر
تقدم الکلام ان مقتضی الاصل هو عدم جواز العمل باظن و عدم حجیته.
و تقدم ایضا انه خرج من هذا الاصل بعض الظنون، مثل الظاهر، قول اللغوی، اجماع، شهرة مع الاشکال فی خروج بعضها و مما قیل بخروجه منه خبر الواحد، و قبل بیان الاقوال فیه نذکر مقدمات:
مقدمة الاولی: انه صرح فی دراسات ما نصه: «ثم ان المحقق النائيني رحمه اللّه ذكر ان في خبر الواحد اصطلاحين‌:
أحدهما:ماقابل المتواتر و المحفوف بالقرائن القطعية،و هو بهذا المعنى محل البحث،
و ثانيهما:الخبرالضعيف غير الموثق.
و بهذا جمع بين كلام المنكر لحجيته و المثبت لها،و ادعى ان من‌أنكر العمل بخبر الواحد ناظر إلى الضعيف غير الموثوق به،و اما خبر العادل فلاخلاف في حجيته.و يشهد لتعدد الاصطلاح».[4]
مقدمة الثانیة: مرکز البحث هیهنا هو البحث عن صدور مفاد الخبر عن المعصوم علیه السلام و عدمه دون جهة الصدور او کون ظهوره مرادا ام لا.
بیان ذلک: انه افاد الشیخ فی رسائله[5] ابتداء هذا المبحث ان اثبات الحکم الشرعی بالخبر الواحد یبتنی علی مقدمات ثلاث:
1-کون الکلام صادرا عن المعصوم؛
2- جهة صدوره و انه صدر لبیان حکم الله لا لتقیة او اختبار السائل و امثالها؛
3- ثبوت دلالته علی الحکم المدعی بان یکون ظهور الکلام هو مراده، ثم افاد جهة الثالثة تثبت فی مبحث حجیة الظهور الذی تقدم الکلام فیه و تقدم ان الظهور حجة علی المراد، و ان الظهور خرج عن اصل عدم جواز العمل بالظن، و جهة الثانیة ثابتة باصالة عدم صدور الروایة لغیر داعی البیان الحکم الواقعی و ترجع هذا الاصل الی القاعدة المجمع علیها بین العلماء و العقلاء و هو حمل کلام المتکلم علی کونه صادرا لبیان مطلوبه الواقعی لالبیان خلاف مقصوده من تقیة و امثالها، والجهة الاولی هو الذی عقد له مسئلة حجیة اخبار الآحاد.
و اضاف الیه محق العراقی فی نهایة الافکار ان البحث فی حجیة خبر الواحد هو من حیث تعمد کذب الراوی لا من حیث غفلته او خطائه، نصه: «البحث عن الجهة الاولى يقع من وجهين، تارة من جهة تعمد كذب الراوي في نقله عن الامام (ع)، واخرى من جهة خطائه وغفلته (والمقصود) بالبحث في المقام هي الجهة الاولى والمتكفل للجهة الثانية هي اصالة عدم الخطاء والغفلة».[6]


[1] دراسات، سید ابوالقاسم خویی، ج3، ص155.
[2] رسائل، شیخ انصاری، ج1، ص237.
[3] نهایة الافکار، آقاضیاء عراقی، ج3، ص 101.
[4] دراسات، سید ابوالقاسم خویی، ج3، ص155.
[5] رسائل، شیخ انصاری، ج1، ص237.
[6] نهایة الافکار، آقاضیاء عراقی، ج3، ص 101.