درس خارج اصول استاد رضازاده

92/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت ظن/شهرت/شهرت روایی/تعریف و ثمره
اما شهرت عملیه
تعریف شهرت عملیه:
اشتهار عمل بروایت و استناد به روایت نزد اصحاب در مقام فتوی. [1] [2] [3]

بحث ما قهرا در دو جهت خواهد بود.
الاول: شهرت عملیه جابر ضعف سند روایت مطلقا می باشد یا مطلقا جابر نیست یا باید بین شهرت قدماء و متاخرین تفصیل داد در شهرت قدماء قائل به جبران و نسبت به شهرت متاخرین قائل به عدم جبران شویم.
نهایة الافکار[4] و فوائد الاصول[5] قائل به تفصیل می باشند می فرمایند علت اینکه شهرت قدماء جابر است به این خاطر است که عصر آنها نزدیک به معصومین می باشد لذا حدس آنها نسبت به صحت و سقم روایت نزدیکتر به واقع می باشد مرحوم آقای فاضل در تبیان [6]
 نیز همین قول را اختیار کرده اند.
نهایة الافکار [7]  در این ارتباط می فرمایند: «علی الید ما اخذت حتی تودی» حدیث نبوی می باشد و هیچ یک از محدثین شیعه این حدیث را نقل نکرده است و عامه هم که این حدیث را نقل  از حسن بصری و وی هم از سمرة بن جندب روایت را نقل کرده است و وی هم از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت را نقل کرده است و معلوم است که سمرة فرد خبیثی بوده است و قصه اش در قاعده لاضرر بیان شده است و از کسانی بود که مردم را تحریض به قتل امام حسین علیه السلام می کرده است و اهل سنت هم نسبت به حسن بصری گفته اند که وی حتی یک حدیث هم از پیامبر نشیده است با همه تفاصیلی که بیان شد فقهاء شیعه به این حدیث اخذ می کنند زیرا ضعف سند به عمل قدماء جبران شده است.
از طرفی هم مشهور نیز قائل هستند که عمل مشهور جابر ضعف سند می باشد مطلقا کما اینکه اعراض مشهور از عمل به یک روایت موجب وهن این روایت می باشد و هر چه روایت صحتش قوی تر باشد از حیث سند و دلالت اگر مشهور از آن اعراض کرده باشند اعراض مشهور بیشتر موجب وهن روایت می شود زیرا اعراض کشف از این می کند که این روایت حتما خللی داشته است که به ما نرسیده است در حالیکه این روایت نزد ما سندا و دلالة قوی می باشد.
با توجه به پذیرش این مبنا ما نیازی به علم رجال نداریم بلکه اگر مشهور به روایتی عمل کرده باشند آن روایت صحیح است و اگر عمل نکرده اند صحیح نیست و چه بسا دیگر نیاز به علم رجال نداشته باشیم.
مرحوم آقای خوئی[8] بر این مبنا که شهرت عملی هم جابر است و هم موهن اشکال کرده اند باینکه عمل مشهور به روایت ضعیف فقط موجب این می شود که ظن به صحت روایت پیدا شود و ظنی که شرائط حجیت را نداشته باشد داخل در آیات و روایاتی است که ما را از عمل به ظن نهی کرده است.
ضمن اینکه وقتی طبق قواعد علم رجال اگر روایتی صحیح السند بود اما بخاطر عمل نکردن مشهور به آن عمل نکنیم لازمه آن طرح چیزی است که شارع عمل به آن را بر ما واجب کرده است لذا شهرت عملیه هیچ نقشی در صحت و ضعف روای ندارد لذا چاره ای نیست که به علم رجال عمل کنیم و اسانید روایات را تک تک بررسی کنیم.

اقول:
کرارا گفتیم مناط در حجیت روایت ثقه بودن رواة نبود بلکه ملاک وثوق به صدور روایت می باشد از هر راهی حاصل شود و وقتی مشهور فقهاء به روایت ضعیفی –مانند قاعده علی الید-عمل کرده باشند این عمل مشهور موجب وثوق ما به این روایت می شود و یا اگر مشهور به حدیثی که ظاهرا صحیح است عمل نکرده اند این موجب می شود که موثوق به این روایت حاصل نشود پس نبابر این شهرت عملیه چون موجب وثوق یا عدم وثوق می شود نقش مهمی دارد و نیاز به علم رجال نخواهد بود بله بنابر مسلک تجزیئی که ثقه بودن راوی خصوصیت دارد آنچه مرحوم آقای خوئی فرموده اند صحیح است و نمی توان گفت شهرت عملیه جب وهن یا حجیت روایت خواهد شد.

تذنیب:
نسبت بین شهرت روایی و عملی از حیث مورد عموم من وجه می باشد یعنی ممکن است روایتی شهرت روایی داشته باشد اما شهرت عملی نداشته باشد و ممکن است عکسش باشد و ممکن است هم شهرت روایی داشته باشد و هم مشهور فقهاء به آن عمل کرده باشد
اما از حیث اثر بینشان تباین می باشد زیرا شهرت روایی موجب ترجیح احد الحجتین می باشد اما شهرت عملی موجب اثبات اصل حجیت می شود. [9]
مرحوم آقای خوئی در مبانی الاستنباط در خاتمه این بحث می فرمایند:
«فتحصل ان الشهرة لیست حجة فی باب الادلة، (ای الشهرة الفتوائیة) و لا جابرة لضعف الروایة فی باب السند، (ای الشهرة العملیة)
و لا یکون حجة لاحد الخبرین فی باب التعارض (ای الشهرة الروائیة)».[10]
شهرت فتوایی حجت نیست و شهرت عملی جابر ضعف روایت نیست و شهرت روایی نیز مرحج احد المتعارضین نمی باشد

التقریر العربی
و اما الشهرة العملیة:
فهی عبارة عن اشتهار العمل بالروایة و الاستناد الیها عند الاصحاب فی مقام الفتوی.[11]
و مثله فوائد[12] و مبانی[13]
و یکون البحث فیها من جهتین:
احدیهما: کونها جابرة لضعف سند الخبر، مطلقا ام لا مطلقا، او التفصیل بین الشهرة القدماء و المتاخرین.
ذهب الی التفصیل نهایة الافکار[14] و فوائد الاصول[15] لان القدماء لقرب عهدهم بالمعصوم یکون عارفا بصحة الروایة و ضعفها بخلاف المتاخرین. و هو مختار تبیان[16] ایضا.
و افاد فی نهایة الافکار[17] ان حدیث النبوی المعروف «علی الید اخذت حتی تودی» لم یذکره احد من اصحابنا.
و انما روته العامة فی کتبهم منتهیا الی الحسن البصری عن سمرة بن جندب عن النبی، و قضیة سمرة فی قاعدة لاضرر موجودة و ارباب الحدیث من اهل السنة ذکروا: ان الحسن البصری لم یسمع حدیثا قطّ منه و مع ذلک بناء اصحابنا علی الاخذ بالحدیث المزبور فی ابواب الفقه و الاستناد الیه فی مقام الفتوی، بلحاظ جره بعمل القدماء.
و ذهب المشهور الی کونها جابرة لضعف السند مطلقا، کما ان اعراضهم عن العمل بروایة موجب لوهنها و کل ازدادت صحة ازدادت وهنا باعراض المشهور عنها لکشف اعراضهم عن وجود خلل فیها و قد خفیت علینا.
و علیه ربما یترتب القول بالاستفتاء عن علم الرجال و عدم الحاجة الی معرفة احوال الرواة.
اذ کل روایة عمل بها المشهور، یعمل بها و ان کانت ضعیفة لانجبار ضعفها بعملهم، و کل روایة اعرض عنها المشهور، لایعمل بها و ان کانت صحیحة لکشف اعراضهم عن وجود خلل فیها، اذا لاتبقی حاجة الی معرفة اسانید الروایات.
و اورد علیه فی مبانی[18] بان عمل الشهور بروایة الضعیفة لایزید الا الظن، مع فقدان شرائط الحجیة عنها، و معلوم انه قد نهینا عن العمل لاظن و الاعتماد علیه.
ما ان روایة التی اجتمعت فیها شرائط الحجیة لایمکن طرحها بواسطة اعراض المشهور، فانه طرح لما اوجب الشارع العمل به.
و علیه فلاغناء لنا من علم الرجال و معرفة اسانید الروایات، مضافا الی عدم کلیة ما ذکر فلاغناء عن الرجال علی نحو الکلی.
اقول: ما تقدم منا مکررا من ان المناط فی حجیة الامارات هو الوثوق، یجری فی المقام ایضا لان عمل المشهور بروایة غیرحجة موجب محصول الوثوق بمضمونها فیصیر حجة معلومة، کما ان اعراض المشهور عن الروایة الصحیحة یوجب سبب الوثوق بها فیصیر غیرحجة، سیما اذا کانت الشهرة من القدماء. و لایجری هذا الکلام فی شهرة الروائیة، لعدم جراین مسلک الوثوق و التجیزئی فی المرجحات و اختصاصه بالحجیة و الامارات.
نعم، بناء علی مسلک التجزئی فی باب حجیة الامارات کان لما ذکره المبانی وجه.
تذنیب: النسبة بین الشهرتین، الروائیة و العملیة من حیث المورد یکون عموم من وجه، فان الروایة قد تکون مشهورة بحسب النقل دون العمل، و قد تکون العکس و قد تکون مشهورة مجمعا معا.
و من حیث الاثر، التباین فانها بمعنی الروائیة تکون موجبة لترجیح احدیهما ای احدی الروایتین الثابتتین حجیتهما فی انفسهما، فی مقام التعارض، بمعنی العملیة تکون موجبة لاثبات اصل الحجیة للروایة بعد ما لم تکن الروایة حجیة فی انفسها مع قطع النظا عنها.[19]
ثم افاد فی آخر مبحث الشهرة فی مبانی الاستنابط ما نصه:
«فتحصل ان الشهرة لیست حجة فی باب الادلة، (ای الشهرة الفتوائیة)
و لا جابرة لضعف الروایة فی باب السند، (ای الشهرة العملیة)
و لا یکون حجة لاحد الخبرین فی باب التعارض (ای الشهرة الروائیة)».[20]




[1] نهایة الافکار، آقاضیاء عراقی، ج3، ص99.
[2] فوائد الاصول، نائینی، ج3، ص153.
[3] مبانی الاستنباط، سیدابوالقاسم خویی، ج1، ص 264.
[4] نهایة الافکار، آقاضیاء عراقی، ج3، ص99.
[5] فوائد الاصول، نائینی، ج3، ص153.
[6] تبیان الاصول، فاضل لنکرانی، ج3، ص142.
[7] نهایة الافکار، آقاضیاء عراقی، ج3، ص99.
[8] مبانی الاستنباط، سیدابوالقاسم خویی، ج1، ص 265.
[9] مبانی الاستنباط، سیدابوالقاسم خویی، ج1، ص 264.
[10] مبانی الاستنباط، سیدابوالقاسم خویی، ج1، ص 270.
[11] نهایة الافکار، آقاضیاء عراقی، ج3، ص99.
[12] فوائد الاصول، نائینی، ج3، ص153.
[13] مبانی الاستنباط، سیدابوالقاسم خویی، ج1، ص 264.
[14] نهایة الافکار، آقاضیاء عراقی، ج3، ص99.
[15] فوائد الاصول، نائینی، ج3، ص153.
[16] تبیان الاصول، فاضل لنکرانی، ج3، ص142.
[17] نهایة الافکار، آقاضیاء عراقی، ج3، ص99.
[18] مبانی الاستنباط، سیدابوالقاسم خویی، ج1، ص 265.
[19] مبانی الاستنباط، سیدابوالقاسم خویی، ج1، ص 264.
[20] مبانی الاستنباط، سیدابوالقاسم خویی، ج1، ص 270.