موضوع: حجیت ظن/حجیت اجماع/تعارض دو اجماع منقول
امر سوم: تعارض دو اجماع منقول
اگر دو اجماع منقول در موضوع واحد نقل شده باشد مثلا یک اجماع می گوید شرب تتن جایز است و دیگری می گوید حرام است قهرا ا ین دو اجماع با هم تعارض می کنند در این صورت چه باید کرد؟
علماء از دو جهت در این تعارض بحث کرده اند یکی اینکه آیا تعارض در بین مسبب ها است که رای امام است یا بین اسباب- اقوال علماء- می باشددوم اینکه در این موارد که دو اجماع تعارض دارند نقل این اجماعها از حیث سبب برای منقول الیه فایده ای دارد یا نه؟
اما جهت اولی:
مرحوم آخوند در کفایة و منتقی می فرمایند تعارض بین دو مسبب می باشد نه سبب زیرا ممکن است هر دو سبب صحیح باشد.
عبارت کفایه:
«فلا يكون التعارض إلّا بحسب المسبب، وأما بحسب السبب فلا تعارض في البين، لاحتمال صدق الكلّ».[1]
می فرمایند در باب تعارض در محل خودش ثابت شده است که تعارض در جائی است که علم اجمالی به کذب احدهما داریم پس ملاک تعارض، کذب احدهما می باشد این ملاک در مانحن فیه نسبت به مسبب و رای معصوم علیه السلام ثابت است زیرا نمی شود در یک مساله، معصوم دو نظر مخالف داشته باشد یقینا یکی از دو نظر صحیح نیست اما نسبت به دو سبب- اقوال علماء- این ملاک وجود ندارد زیرا ممکن است هر دو نفری که ادعای اجماع کرده اند راست بگویند مثلا علامه که ادعای اجماع کرده است از قاعده لطف رای معصوم را کشف کرده است و ادعای اجماع کرده است و مرحوم بحر العلوم که ادعای اجماع کرده است از راه ملازمه اتفاقیه رای معصوم را کشف کرده است.
عنایه[2] می فرمایند ممکن است تعارض در سبب هم باشد باینکه این دو ناقل اجماع هر دو از راه ملازمه عادیه ادعای اجماع می کنند نه از راه قاعده لطف یا ملازمه اتفاقیه و در ملازمه عادیة امکان ندارد که هر دو سبب درست باشد زیرا ملازمه عادیه این بود که از زمان ما تا زمان معصوم همه علماء در یک مساله چنین فتوی داده اند و ممکن نیست دو فتوی از همه علماء نقل شده باشد.
اما جهت دوم:
 آیا نقل این دو اجماع برای منقول الیه از حیث سبب فایده ای دارد یا نه؟
مرحوم آخوند[3] در کفایه و مرحوم روحانی در منتقی[4] می فرمایند برای منقول الیه این دو اجماع از حیث سبب فایده ای ندارد زیرا وقتی که یک نفر ادعای اجماع می کند که شرب تتن مباح است مثلا منقول الیه به سوی این حکم مایل می شود و وقتی که سبب دیگر می گوید شرب تتن حرام است موجب برگشت نظر منقول الیه از اباحه به حرمت می شود لذا این سبب نه سبب تام کشف رای معصوم می باشد و نه سبب ناقص.
التقریر العربی
الامر الثالث: تعارض الاجماعین المنقولین
کأن قام اجماع منقول علی استحباب عمل و قام الآخر علی وجوبه فلابد من البحث من جهتین:
احدیهما: من جهة ان التعارض بینهما یکون بحسب السبب، او بحسب المسبّب.
و ثانیهما: ان نقل السبب هل یصلح للمنقول الیه ان یکون سببا تاما لکشف رای المعصوم علیه السلام او جزء سبب له ام لا.
اما جهة الاولی: صرح فی الکفایة بما نصه: «فلا يكون التعرض إلّا بحسب المسبب، وأما بحسب السبب فلا تعارض في البين، لاحتمال صدق الكلّ».[5]
و هو ایضا مختار صاحب المنتقی[6].
و الوجه فیه هو ان ملاک التعارض انما هو حصول العلم الاجمالی بکذب احدهما و هذا موجود بالنسبة الی المسبّب و رای الامام اذ لا یمکن ان یکون له علیه السلام رایان بالنسبة الی واقعة واحدة، و اما بالنسبة الی السبب فیمکن صدق کل منهما، مثل ان یحصل لاحد قاعدة اللطف فی عصر، و للآخر قاعدة اللطف فی عصر آخر و هکذا الملازمة الاتفاقیة.[7]
اقول: هذا یکون تماما بالنسبة الی الملازمة العادیة المبنیة علی اتفاق الکل فی جمیع الاعصار، اذ لا یمکن اتفاق جمیع العلماء فی جمیع الاعصار علی امرین متضادین.[8]
و اما جهة الثانی: فلایمکن ان یکون نقل الفتاوی سببا تاما و لاجزء سبب بالنسبة الی المنقول الیه، کما صرح به کفایة[9] و المنتقی[10].
و الوجه فیه ان احدهما یبعّد الحکم عن نظر المنقول الیه بالمقدار الذی یقرّبه الآخر بنظره.

---