درس خارج اصول استاد رضازاده

ویرایش دوم

92/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت ظن/حجیت اجماع/اجماع منقول
بحث در این بود که آیا ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول می شود یا نه؟
در این زمینه سه قول وجود دارد.
1- ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول مطلقا می شود.
2-  ادله حجیت خبر واحد شامل اجماع منقول مطلقا  نمی شود.
3- قول به تفصیل
تفصیل اول: تفصیل بین محسوسی که مخبر به امر غریبی نباشد و بین مخبر به ای که امر غریبی باشد و همچنین تفصیل بین جائی که اگر مخبر به امر غیر محسوس است نزدیک به محسوس باشد و بین امر غیر محسوسی که از حس دور باشد این دسته می فرمایند ادله حجیت خبر، اجماع منقول را در قسم اول- محسوسی که مخبر آن امر غریبی نباشد یا اگر غیر محسوس است به امر حسی نزدیک باشد- شامل است[1].
تفصیل دوم:
تفصیل بین خبری که موثوق به باشد مطلقا چه خبر عن حس باشد و چه عن حدس باشد و بین خبری که موثوق به نیست و وثوق به خبر هم به طرق مختلفی حاصل می شود که یکی از آنها وثاقت راوی می باشد البته در خبر حدسی بعضی فرموده اند مخبر باید اهل خبره ای باشد که غالبا حدسش مطابق واقع می باشد.[2]
تفصیل سوم
تفصیل بین جائی که اجماع منقول کاشف از رای معصوم نزد منقول الیه هم باشد و بین جائی که نزد منقول الیه کاشفیت نداشته باشد بلکه فقط نزد محصل اجماع کاشفیت داشته باشد(یعنی اگر خود ناقل، محصل اجماع بود آیا آن را حجت می دانست یا نه).
این قول به شیخ انصاری نسبت داده شده است.[3]
تفصیل چهارم
تفصیل بین آنچه در اواخر غیبت صغری مانند اجماع کلینی و مفید بوجود آمده است زیرا ممکن است از امام حکم را شنیده باشد (البته لازم نیست احراز شود حسی بوده است بلکه اگر احتمال حس هم داده شود کفایت می کند)و بین اجماعاتی که در بعدها ادعا شده است اگر از قسم اول باشد ادله حجیت خبر شامل آن می باشد و الا شامل آن نیست.[4]
قبل از شروع بحث چند مقدمه ذکر می شود.
مقدمه اول:
تارة مخبر از یک موضوع خارجی خبر می دهد مثلا می گوید فلانی مجتهد است یا می گوید من ماه را دیده ام یا وقت داخل شده است وتارة مخبر از یک حکم شرعی اخبار می کند مثلا می گوید نماز جمعه در عصر غیبت واجب است اگر اخبار از موضوع خارجی باشد عدالت مخبر یقینا لازم است و اما اینکه باید مخبر متعدد باشد یا یک نفر هم کافی است مشهور می گویند باید متعدد باشد و بعضی می گویند که یک نفر هم کافی است مگر در منازعات و مرافعات که دو نفر لازم است.
بحث از شمول ادله خبر واحد نسبت به اجماع منقول بنابر این است که مخبر از حکم شرعی  اخبار کنند اما اگر از موضوع خارجی اخبار کند می گوییم ادله حجیت خبر شامل آن نیست. [5]
مرحوم آقای خوئی در فقه الشیعه در مبحث الاجتهاد[6] و معجم رجال الحدیث[7] می فرمایند در مخبر عدالت لازم نیست بلکه همینکه ثقه باشد کافی است و بنای عقلاء -که یکی از ادله متقن خبر واحد می باشد - بر این است که به خبر ثقه عمل می کنند و لو عادل نباشد.
مقدمه دوم:
خبری که مفید علم نیست قهرا احتمال کذب در آن وجود دارد و منشا این احتمال کذب، یا عمد مخبر می باشد و یا غفلت وی و تا زمانی که احتمال کذب وجود داشته باشد این خبر حجت نیست؛ وقتی حجت می شود که احتمال کذب از بین برود و با وثاقت راوی، احتمال عمدی کذب از بین می رود اما کذب عن غفلة با وثاقت از بین نمی رود بلکه به توسط اصل عدم غفلت از بین می رود زیرا بناء عقلاء بر این است که اگر مخبر ثقه باشد به احتمال غفلت اعتنا نمی کنند و اصل عدم غفلت را جاری می کنند البته این در زمانی است که مخبر عن حس خبری را نقل کند اما اگر عن حدس باشد اصل عدم غفلت جاری نمی شود لذا ادله حجیت خبر ثقه شامل خبر عن حدس نیست
مقدمه سوم:
در حجیت خبر خواهد آمد که معرفت امام تفصیلا شرط نیست همین مقدار که بدانیم قائل امام است و لو تفصیلا وی را نشناسیم ادله حجیت خبر شامل آن می باشد [8]
مقدمه چهارم:
مرحوم آقای خوئی در مصباح[9] می فرمایند حدس همیشه مبتنی بر برهان می باشد و منشا حسی دارد اما اگر منشاش حس نباشد و مبتنی بر برهان نباشد محل بحث نخواهد بود.

التقریر العربی
و علی ای حال کان البحث فی شمول ادلة حجیة خبر الواحد للاجماع المنقول و عدم الشمول.
فنقول: ادلة حجیة الخبر، ای الآیات و الروایات و بناء العقلاء فهل تشمل نقل الاجماع، مطلقا او لا مطلقا او التفصیل؟
1-بین المحسوس الذی لم یکن المخبَر به امرا غریبا غیر عادی و بین ما کان غیر عادی و ایضا غیر محسوس الذی کان قریبا للمحسوس و بین غیره مما کان بعیدا عن الحس و شمول ادلة حجیة الواحد للاولین دون الاخیرین. صرح به الانوار.[10]
2- التفصیل بین الخبر الموثوق به مطلقا کان عن حس ام حدس و بین غیره و الوثوق فی الخبر الحسی لتحصیل بوثاقة المخبر، و فی الحدسی مضافا الی وثاقته فی اخباره عن حدسه، یحتاج الی کونه من اهل الخبرة الذی کان الغالب فی حدسة الاصابة. صرح به نهایة النهایة.[11]
3- التفصیل بین ما کان کاشفا عن الحکم و رایه علیه السلام فی نظر المنقول الیه لو کان هو المحصل للاجماع مثل الملازمة العادیة فیکون حجة و تشمله ادلة حجیة الخبر، و بین ما کان کاشفا فی نظر الناقل فقط فلایکون حجة. اختاره و نسبه الی الشیخ الانصاری، اصول الفقه.[12]
4- التفصیل بین ما وقع اواخر غیبة الصغری مثل ما فی کلمات کلینی والمفید و امثالهما فیکون حجة لاحتمال السماع عنه علیه السلام و کفایة احتمال کونه عن حس من غیر حاجة الی احراز حسیته، و بین اجماعات المنقولات بعد ذاک العصر فلایکون حجة.[13]
مقدمات:
1-اخبار تارة عن الموضوع الخارجی مثل اجتهاد شخص او اعلمیته و رویت الهلال و دخول الوقت و امثال ذلک و اخری من الحکم الشرعی و فی الاول یعتبر العدالة، و التعدد لو کان فی مورد الترافع، و العدالة فقط لو کان فی غیر الترافع، و ان اختار المشهور العدالة و التعدد فی جمیع الموارد. و البحث عن شمول ادلة حجیة الخبر للاجماع المنقول، یکون عن الثانی یعنی الاخبار عن الحکم.[14]
اقول: صرح فی فقه الشیعه مبحث الاجتهاد[15] و معجم رجال الحدیث[16] بعدم اشتراط العدالة فی المخبر و کفایة کونه ثقة اذ بناء العقلاء علی حجیة خبر الثقة فی مطلق الموضوعات ایضا.
2- خبر الغیر المفید للعلم یحتمل کذب المخبر اما عمدا و اما غفلة و مع هذا الاحتمال لایکون حجة و لکن احتمال التعمد بالکذب ینفی بوثاقة المخبر او عدالته و احتمال الغفلة ینفی باصالة عدم الغفلة التی استقر علیها بناء العقلاء هذا لو کان المخبر به محسوسا و اما لو کان حدسیا و عقیدة للمخبر، افاد محقق الخویی انه لا یجری فیه اصالة عدم الغفلة فلا یکون حجة.
3- لا یتشرط فی حجیة خبر الواحد، معرفة الامام تفصیلا حین سماع المخبر قوله.[17]
4- مصباح[18]: الحدس مبنی علی البرهان، و لابد و ان یکون ناشئا عن سبب حسی.



[1] انوار الهدایة، امام خمینی، ج1، ص 255 و 256.
[2] نهایة النهایه، محقق اصفهانی، ج2، ص 61.
[3] اصول الفقه، مرحوم مظفر، ج2، ص106.
[4] نهایة الافکار، آقاضیاء عراقی، ج3، ص 97.
[5] مصباح الاصول، سید ابوالقاسم خویی، ج2، ص 134.
[6] فقه الشیعة، سید ابوالقاسم خویی، ص141.
[7] معجم رجال الحدیث، سیدابوالقاسم خویی، ج 1، ص 41.
[8] اصول الفقه، مرحوم مظفر، ج2، ص 102.
[9] مصباح الاصول، سیدابوالقاسم خویی، ج2، ص 135.
[10] انوار الهدایة، امام خمینی، ج1، ص 255 و 256.
[11] نهایة النهایه، محقق اصفهانی، ج2، ص 61.
[12] اصول الفقه، مرحوم مظفر، ج2، ص106.
[13] نهایة الافکار، آقاضیاء عراقی، ج3، ص 97.
[14] مصباح الاصول، سید ابوالقاسم خویی، ج2، ص 134.
[15] فقه الشیعة، سید ابوالقاسم خویی، ص141.
[16] معجم رجال الحدیث، سیدابوالقاسم خویی، ج 1، ص 41.
[17] اصول الفقه، مرحوم مظفر، ج2، ص 102.
[18] مصباح الاصول، سیدابوالقاسم خویی، ج2، ص 135.