موضوع: حجیت ظن/حجیت ظواهر/ حجیت قول لغوی
بحث در اشکال بر دلیل سوم بود
نهایة الافکار در ارتباط با اشکال بر این دلیل می فرمایند:
«نعم عمدة الاشكال فی حجیة قول اللغوی هو عدم كونهم بصدد تعیین المعنى الموضوع له وتشخیص المعنى الحقیقی عن غیره وذلك لما هو الظاهر من حالهم من كونهم بصدد تعداد موارد استعمال اللغات بلا نظر إلى تعیین ما هو الموضوع له».[1]
می فرمایند: لغوی در مقام تعیین معنای حقیقی از مجازی نیست بلکه در مقام بیان موارد استعمال الفاظ می باشد.
محقق نائینی بر اینکه لغوی از اهل خبره می باشد اشکال کرده است باینکه خبره به کسی می گویند که بر اساس حدس و نظر سخن می گوید نه بر اساس حس و لغوی قولش مبتنی بر حس شنوایی می باشد پس لغوی خبره تعیین معنی نیست البته لغوی وقتی که موارد استعمال را بیان می کند گاهی تشخیص آن معنا نیاز به اعمال نظر و حدس دارد اما این شان لغوی نیست که موضوع له را حدس بزند مثلا لغوی می گوید مراد از صعید تراب خالص می باشد اما اینکه تراب چیست مربوط به لغوی نیست.
منتقی الاصول[2] نسبت به حجیت قول لغوی قائل به تفصیل می باشند و می فرمایند که لغوی گاهی سیره اش بر این است که موارد استعمال را بیان می کند اما در مقام حصر این موارد استعمال نیست اما گاهی در مقام حصر این موارد استعمال می باشد مثلا می گوید مستعمل فیه کلمه عین منحصر در 70 معنا می باشد حال اگر از قسم اول باشد قول لغوی حجت نیست ولو موجب وثوق باشد زیرا احتمال می دهیم این لفظ معنای دیگری داشته باشد و لغوی به آن پی نبرده است و آن را بیان نکرده است اما اگر در مقام بیان حصر باشد قولش حجت می باشد اگر موجب وثوق شود چرا که وقتی موارد استعمال منحصر در موارد خاص باشد مثل لفظ مشترک خواهد بود اگر لفظی بخاطر وجود قرینه ای بر یکی از این معانی دلالت داشته باشد، می گوییم این لفظ ظهور در این معنا دارد و ظهور هم حجت می باشد.
دلیل چهارم-انسداد صغیر باب علم به معانی کلمات-
در كفایة[3] و نهایة الافكار[4] و المصباح[5] و تبیان[6] می فرمایند این انسداد نفعی برای ما ندارد چه قائل به انسداد کبیر(انسداد باب علم و علمی به احکام شرعی) باشیم یا نه زیرا اگر قائل به انسداد کبیر باشیم ظن به حکم شرعی حجت خواهد بود از هر راهی حاصل شود چه از راه قول لغوی باشد و چه از راه غیر لغوی، پس قول لغوی حجت است چون مفید ظن است البته حجیتش از باب ظن مطلق است نه از باب ظن خاص در حالیکه اگر ادله ای که گذشت تمام باشد حجیت قول لغوی از باب ظن خاص می باشد اما این دلیل از باب ظن مطلق قول لغوی را حجت خواهد کرد.
اما اگر قائل به انسداد کبیر نباشیم وجهی برای مراجعه به قول لغوی نیست چه باب علم به معنای لغات منسد باشد و چه نباشد زیرا نسبت به معنی الفاظی که برای ما معلوم نیست می توانیم اصل نافی را جاری کنیم و این اصل موجب تعطیل دین نخواهد شد کسی که باب علم و علمی به احکام شرعی را مفتوح می داند بر طبق ادله ای که دارد عمل می کند و اگر در چند مورد هم برائت جاری کند موجب تعطیل دین نمی شود کما اینکه اگر در موردی که علم نیست احتیاط شود موجب اختلال نظام نخواهد بود زیرا در اکثر موارد دلیل وجود دارد و موارد احتیاط کم می باشند.
فتلخص باینکه ما دلیلی بر حجیت ظنی که از قول لغوی بر تعیین موضوع له لفظ و اثبات ظهور برای لفظ حاصل می شود، نداریم مگر اینکه شرائط شهادت در قول لغوی وجود داشته باشد باینکه متعدد و عادل باشند[7]
ان قلت[8][9]:
با توجه به رد ادله حجیت قول لغوی، ثمره مراجعه به قول لغوی چیست؟
قلت:
گاهی با مراجعه به کتب لغت علم به موضوع له برای ما پیدا می شود یا ظهوری برای ما محقق می شود[10].
التقریر العربی
و افاد فی نهایة الافكار ما نصه: «نعم عمدة الاشكال فی حجیة قول اللغوی هو عدم كونهم بصدد تعیین المعنى الموضوع له وتشخیص المعنى الحقیقی عن غیره وذلك لما هو الظاهر من حالهم من كونهم بصدد تعداد موارد استعمال اللغات بلا نظر إلى تعیین ما هو الموضوع له».[11]
و اورد محقق النائینی علی كون اهل اللغة من اهل الخبرة ایرادا آخر و هو ان قول اهل الخبرة یتوقف علی اعمال الحدس و النظر، فلایشمل ما یتوقف علی الحس، و اللغوی یبتنی قوله علی الحس لانه ینقل مراد الاستعمالات، نعم تشخیص الموضوع له یحتاج الی اعمال نظر و حدس، لكنه لیس شان اللغوی.
و فصّل صاحب المنتقی[12] بین ما كان نقل الغوی موارد الاستعمال بنحو الموجبة الجزئیة بلانظر الی حصرها فیما ذكره منها، و بین ما كان نقله علی نحو الحصر فیما یذكره.
فعلی الاول، لاینفعنا قوله و لو كان موجبا للوثوق، لوجود احتمال معان آخر للفظ و لم یذكره.
و علی الثانی فقد ینفعنا و هو ما اذا حصل من قوله الوثوق، و یكون نظیر اللفظ المشترك المعلوم وصفه لمعان متعددة، فلو كان قرینة علی احدها یحمل علیه و یكون ظاهرا فیه و ان لم یعرف انه الموضوع له.
و اجیب عن دلیل ارابع «انسداد الصغیر بالنسبة الی تفاصیل المعانی»:
فی الكفایة[13] و نهایة الافكار[14] و المصباح[15] و تبیان[16] و غیرها بما حاصله:
 ان انسداد المذكور لایترتب علیه فائدة سواء قلنا بانسداد الكبرای، انسداد العلم و العلمی فی معظم الاحكام الشرعیة، ام لا.
اذ علی تقدیر الاول كان الظن بالحكم الشرعی حجة سواء حصل من قول اللغوی، او من غیره و لكن بعنوان ظن المطلق لا ظن الخاص.
و علی تقدیر الثانی، لا وجه للرجوع الی قول اللغوی كان باب العلم باللغة منسدّا ام لا اذ العمل بالاصول النافیة فیها ای فی اوضاع الالفاظ لایوجب تعطیل الدین، كما ان العمل بالاحتیاط فیها لایستلزم العسر او الاختلال بالنظام فلاتتم مقدمات الانسداد فی المورد الخاص حتی ترجع الی ظن اللغوی.
فتلخص انه لا دلیلی علی حجیة ظن الحاصل من قول اللغوی بالنسبة الی تعیین معنی اللفظ و اثبات الظهور له.
الا علی التعدد و اعتبار العدالة، حتی تشمله ادلة الشهادة. كما صرح به مصباح.[17]
ان قلت: و علی ما ذكر فیكون الرجوع الی اللغة لغوا.[18] [19]
قلت: یكون فی المراجعة الی اللغة فائدة كثیرة، اذ قد یحصل من المراجعة الیها القطع بالموضوع له، و قد یحصل من المراجعة القطع بالمعنی الظاهر و ظهور الكلام فیه و ان لم یعرف انه حقیقة او مجاز، و هو یكفی فی الفتوی.
و ادعی صاحب الكفایة[20] بان القطع بالمعنی الظاهر یتفق كثیرا من المراجعة الی للغة، فلایكون المراجعة الی اللغة لغوا.

---