درس خارج اصول استاد رضازاده

92/09/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت ظن/حجیت ظواهر/  خبر متواتر/عدم تواتر قرائات
اما جهت دوم در بحث قرائات:
استدلال به قرائات برای اثبات حکم شرعی جایز است یا نه؟
در این جهت در دو مقام بحث می شود:
مقام اول: جواز استدلال و عدم جواز استدلال.
مقام دوم: بر فرض جواز استدلال، اختلاف بین دو قرائت داخل در باب تعارض می شود یا نه؟ و به عبارت دیگر اختلاف بین دو قرائات مثل اختلاف بین دو روایت می باشد یا نه؟
اما مقام اول:
تبیان[1] البيان[2] الكفايه[3] می فرمایند استدلال به قرائات برای اثبات حکم شرعی جایز نیست پس بنابر این برای اثبات حرمت مقاربت با زن بعد از انقطاع خون حیض و قبل از غسل نمی توان به آیه استدلال کرد زیرا «یطهرن» اگر با تشدید خوانده شود مقاربت در فرض مذکور جایز نیست و اگر بدون تشدید باشد مقاربت جایز است در این حکم نمی توان به قرائت قراء تمسک کرد.
دلیل:
ما احتمال می دهیم که این قاری در این قرائتش اشتباه کرده باشد و یا به غلط این گونه قرائتی را نقل کرده باشد و این احتمال در هر قرائتی وجود دارد و با این احتمال، قرائت قراء مفید علم نخواهد بود و عقل و شرع حکم می کند به اینکه بغیر علم نباید علم کرد و قرائت قراء مفید علم نیست و نباید به آنها عمل کرد.
ان قلت:
قرائات اگر چه متواتر نباشد لکن از پیامبر نقل شده اند و ادله حجیت              ادله حجیت خبر، قطعیه می باشند پس قهرا عمل بر طبق خبر، عمل بر طبق قطع می باشد و ادله حجیت خبر شامل قرائت قراء نیز می شود و عمل به این قرائات عمل به ظن نیست بلکه با واسطه عمل به قطع می باشد و جایز است.
قلت:
اولا:
 قرائات قراء معلوم نیست که روایت از پیامبر باشند تا ادله حجیت خبر شامل آنها شود زیرا ما احتمال می دهیم این قرائت قاری به اجتهاد خودش باشد موید این احتمال منشا اختلاف قراء می باشد و آن منشأ، خلو قرآن از نقطه و حرکات بوده است وقتی که قرآن را نقطه گذاری و اعراب گذاری کردند این اختلاف قرائات بوجود آمد.
ثانیا:
وثاقت روات این قرائات ثابت نیست پس ادله حجیت خبر شامل آنها نخواد بود.
ثالثا:
بر فرض اینکه ادله حجیت خبر شامل قرائات هم شود اما علم اجمای داریم که بعضی از این قرائات از پیامبر صادر نشده است و آنچه از پیامبر صادر نشده است حجیت ندارد در نتیجه همه قرائاتی که با هم تعارض دارند ساقط می شود زیرا در باب تعارض دو دلیل وقتی با هم تعارض می کنند قاعده اولیه سقوط هر دو دلیل می باشد و اگر بخواهیم یکی را بر دیگری مقدم کنیم ترجیح بلا مرجح لازم خواهد آمد. [4]
حاصل مطلب حجیت قرائات برای ما ثابت نیست لذا استدلال به این قرائات برای اثبات حکم شرعی جایز نیست.
التقریر العربی
و اما الجهة الثانیة: و جواز الاستدلال بالقراءات لاثبات حکم الشرعی و عدمه
و البحث فیها فی مقامین:
احدهما: جواز الاستدلال و عدمه،
و الثانی: علی فرض جواز الاستدلال بها، هل تدخل فی باب التعارض عند اختلاف القراءات، ام لا؟ و بعبارة اخری تکون مثل الروایتین المتعارضین ام لا؟
اما مقام الاول:
مختار تبيان[5] البيان[6] الكفايه[7] کما تقدم فی الجهة الاولی عبارته هو عدم جواز الاستدلال بها، فلایمکن اثبات حرمة مقاربة الحائض قبل الغسل و بعد انقطاع الدم آخذا لقرائة «یَطّهرنَ» بالتشدید.
و استدل علی عدم حجیة القرائة:
احتمال الاشتباه و الغلط بالنسبة الی کل واحد من القرّاء و العقل و حکم الشرع قائمان بالمنع عن اتباع غیر العلم.
ان قلت:
ان القراءات و ان لم تکن متواترة، و لکنها منقولة عن النبی فتشملها الادلة حجیة الخبر الواحد و حیث ان ادلة حجیة الخبر الواحد قطعیة، فیخرج الاستناد بالقرائة عن العمل بالظن.
قلت:
اولا: ان القراءات لم یتضح کونها روایة حتی تشملها هذه الادلة، اذ لعلها اجتهادات من القرّاء و یؤید ذلک تصریح بعض الاعلام بذلک.
بل یقوّی هذا الاحتمال، سبب الذی من اجله اختلف القرّاء فی قرائتهم، و هو خلوّ المصاحف المرسلة الی الجهات و البلاد من النقط و الشکل، و رجوع اهل هذه الناحیة الی الصحابی الحاضر فیها و قبول قوله بشرط موافقته مع الخط و ترک ما کان مخالف الخط من قوله.
و ثانیا: لم تثبت وثاقة روات کل قرائة من هذه القراءات، فلا تشملها ادلة حجیة خبر الثقة.
و ثالثا: سلمنا و لکن نعلم اجمالا ان بعض هذه القراءات لم تصدر عن النبی فتسقط جمیعها عن الحجیة فانّ تخصیص بعضها بالحجیة ترجیح بلامرجع.[8]
و الحاصل انه لایثبت حجیتها و جواز الاستدلال بها، و هذا هو المختار ایضا.


[1] تبيان الاصول، فاضل لنکرانی، ج3، ص 131.
[2] البيان، محقق خویی، ص164.
[3] كفاية الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص 285.
[4] البیان، محقق خویی، ص 166؛ تبیان، فاضل لنکرانی، ج 1، ص 131.
[5] تبيان الاصول، فاضل لنکرانی، ج3، ص 131.
[6] البيان، محقق خویی، ص164.
[7] كفاية الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص 285.
[8] البیان، محقق خویی، ص 166؛ تبیان، فاضل لنکرانی، ج 1، ص 131.