درس خارج اصول استاد رضازاده

92/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت ظن/حجیت ظواهر/خلاصه
قبلا اشاره شد که نسبت به حجیت ظهور کلام پنج قول می باشد:
1- تفصیل بین حصول ظن فعلی بوفاق و بین عدم حصول چنین ظنی زیرا سیره عقلائیه اختصاص به صورت اول دارد.
2- تفصیل بین حصول ظن فعلی بر خلاف ظاهر (در این صورت ظهور حجت نیست)و عدمش بخاطر عدم وجود سیره در عمل به ظاهر با وجود ظن بخلاف.
3- تفصیل بین مقصود بالافهام و بین غیر مقصود بالافهام، در صورت اول ظهور حجت است و در صورت دوم حجت نیست و گفتیم مراد از مقصود بالافهام اعم از مقام تخاطب و کتابت می باشد. دلیل این قول هم سیره عقلائیه بود.
4- تفصیل بین ظاهر قرآن و ظاهر غیر قرآن، ظاهر غیر قرآن حجت و ظاهر قرآن حجت نیست زیرا نست به ظاهر قرآن اگر چه سیره وجود دارد ولی این سیره امضاء نشده است بخاطر ادله ای که ممتنعین بیان کرده اند.
5- حجیت ظهور مطلقا بدون تفصیل
تا کنون بحث در چهار قول اول بود و مشخص شد که این اقوال مخدوش می باشند در نتیجه مشخص می شود که قول پنجم صحیح است.
حاصل مطلب:
مستفاد از رسائل[1] و کفایه[2] و مصباح[3] و تبیان[4] این است که ظاهر مطلقا حجت می باشد.
دلیل:
سیره عقلائیه و به عبارت دیگر تسالم عقلاء بر عمل بر طبق ظهور، عقلاء در همه امور خودشان چه امور دنیوی و چه اخروی به ظاهر عمل می کنند و شارع هم این سیره را امضاء کرده است زیرا طریقه دیگری برای فهم مفاد ظواهرش بیان نکرده است این نشان می دهد که روش عقلاء را قبول دارد بخلاف قیاس که عقلاء قیاس می کنند اما شارع از آن نهی کرده است لذا مصباح[5] فرمودند بحث حجیت ظواهر از مسائل مسلمه می باشد و نیاز به حث از او نیست و لذا خارج از مسائل علم اصول می باشد کما اینکه گفتیم قطع از مسائل علم اصول خارج است.
این بنا بر این است که ظهور را از ظنون بدانیم اما اگر ظهور را داخل در باب قطع بدانیم کما اینکه مختار صاحب منتقی الاصول بود که در جلسه 19/6 گفتیم ایشان می فرمایند ظواهر داخل در باب قطع می باشند و چون داخل در بحث قطع می باشند مطلقا حجت می باشند همانطور که قطع مطلقا حجت است از هر راهی حاصل شود و برای هر فردی لکن ما گفتیم این نظریه مخدوش می باشد زیرا قوام ظهور به احتمال خلاف می باشد ولی در قطع احتمال خلاف وجود ندارد.
مختار ما نیز این است که ظهور مطلقا حجیت است و از اصل عدم حجیت ظن، ظواهر یا تخصیصا و یا به قول منتقی تخصصا خارج هستند البته قبلا اشاره کردیم که تفصیل مرحوم ایروانی(قول دوم) ممکن است بهتر باشد.
الکلام فی القرائات
نسبت به قرائات قرآن در چند جهت بحث می شود:
1- آیا قرائات قرآن به تواتر ثابت شده اند یا نه؟
2- استدلال به این قرائات برای اثبات حکم شرعی جایز است یا نه؟
3- در نماز آیا می توان بر طبق هر یک از این قرائات اکتفا کرد؟
4- عدد قُرّاء
5- نسبت به اثبات اصل آیات قرآن تواتر داریم یا نه؟
اما جهت اولی:
مستفاد از کفایه عدم تواتر قرائات می باشد.
«ولم يثبت تواتر القراءات ، ولا جواز الاستدلال بها ، وأنّ نسب إلى المشهور تواترها ، لكنه مما لا أصل له».[6]
می فرمایند تواتر قرائات ثابت نیست و اثبات احکام با این قرائات ممکن نیست اگر چه به نظر مشهور قرائات متواتر می باشند ولی این ادعا تمام نیست.
مقدمة:
در تواتر از چند جهت بحث می شود:
جهت اول: تعریف تواتر
دو قول می باشد:
1- تواتر خبر جماعتی را گویند که بنفسه قطع به آن پیدا شود.
2- خبر جماعتی که از تبانی آنها بر کذب در امان هستیم[7]
جهت دوم: امکان تحقق تواتر یعنی آیا ممکن است خبری متواتر باشد.
فیه قولان:
قول اول: ممکن است خبر متواتر داشته باشیم و علم به پیدا کنیم.
قول دوم: عدم امکان خبر متواتر [8]
جهت سوم: کیفت علمی که از خبر متواتر حاصل می شود آیا این علمی که از خبر متواتر خاصل می وشد علم ضروری است یا نظری یا باید تفصیل داد کما هو مختار القوانین[9].
جهت چهارم: شرایط حصول تواتر
حال این شرایط بعضی مربوط به مخبرین می باشد و بعضی نسبت به مستمیعن
اما شرایط مخبرین تا خبرشان مفید علم باشد.
1- مخبرین به حدی از کثرت برسند که عادة تواطء آنها بر کذب ممکن نباشد.
2- علم این مخبرین مستند به حس باشد نه حدس.
3- استواء طرفین و واسطه به این معنا که هم طبقه اول که خبر  را نقل می کنند و بقیه طبقات باید در حدی باشند که تواطء آنها بر کذب محال باشد.
اما شرایط مخاطب تا تواتر برایش موجب علم شود:
1- مخاطب نباید عالم به مفاد خبر نباشد و همچنین مخاطب نباید ذهنیت بر خلاف خبر متواتر داشته باشد ولو صرف شبهه باشد یا این ذهنیت بر اثر تقلید باشد. [10]
التقریر العربی
تقدم جلسة 31/6/92 ان الاقوال فی حجیة الظهور خمسة:
1-التفصیل بین حصول الظن الفعلی بالوفاق، و بین عدمه و الحکم بحجیة الظهور فی الاول لاختصاص السیرة به.
2- التفصیل بین حصول الظن الفعلی بالخلاف و بین عدمه و الحکم بحجیة الظهور فی الثانی لاختصاص السیرة به.
3- التفصیل بین المقصود بالافهام و بین عدمه، و الحکم بحجیة الظهور للاول لاختصاص السیرة العقلائیة به.
4- التفصیل بین ظاهر القرآن و بین ظاهر غیره، و الحکم بحجیة الثانی، دون الاول لعدم امضاء السیرة فی الاول.
5- حجیة مطلقا بلاتفصیل.
و قدم تقدم الکلام فی الاقوال الاربعة الاولی.
و اما القول الخامس: حجیة الظواهر مطلقا
فقد ظهر مما تقدم من ابطال الاقوال الاربعة القائلون بالتفصیل و عدم اختصاص سیرة العقلائیة فی العمل بالظواهر بمورد دون مورد.
و الحاصل ان المستفاد من رسائل[11] و کفایه[12] و مصباح[13] و تبیان[14] هو حجیة الظهور مطلقا و استدلوا علیه بتسالم العقلاء علیه فی محاوراتهم و امضاء الشارع لها، لعدم اختراع طریقة اخری لافادة مقاصده، و لذا افاد مصباح[15] (مبحث حجیة) الظواهر من الاصول المسلة بلاحاجة الی البحث عنها و لذا یکون خارجا عن مسائل الاصول.
هذا بناء علی کون الظاهر من الظنون.
و اما بناء علی کونه من باب القطع کما هو مختار صاحب المنتقی و تقدم الاشاره الیه جلسه 19/6/92 فیکون ایضا حجة مطلقا اذ القطع حجة من ای سبب وصل، لکن تقدم عدم تمامیة ما افاده المنتقی اذ مقوم الظهور احتمال الخلاف.
فتلخص ان المختار هو حجیة ظهور الکلام مطلقا، و خروجه عن اصل عدم حجیة الظن اما تخصیصا و اما تخصصا.
الکلام فی القراءات
و البحث فیها عن جهات:
احدها، تواتر القراءات و عدمه.
ثانیها، جواز الاستدلال بها لاثبات حکم شرعی و عدمه.
ثالثها، جواز القرائة فی الصلوة، و غیر الصلوة وعدمه.
و نشیر ایضا الی عدد القرّاء و الی ثبوت التواتر بالنسبة الی اثبات اصل آیات القرآن و عدمه.
اما جهة الاولی:
المستفاد من الکفایة هو عدم تواتر القراءات نصه:
«ولم يثبت تواتر القراءات ، ولا جواز الاستدلال بها ، وأنّ نسب إلى المشهور تواترها ، لكنه مما لا أصل له».[16]
مقدمة: للتواتر جهات من البحث:
1-تعریف:
الف: خبر جماعة یفید بنفسه القطع بصدقه.
ب: خبر جماعة یؤمن تواطئهم علی الکذب عادة.[17]
2- امکان تحقق المتواتر:
الف: الحق امکن تحقق الخبر المتواتر و حصول العلم به.
ب: و قد خالف فی ذلک...[18]
3- کیفیة العلم الحاصل بالتواتر:
الف: ضروری
ب: نظری
ج: الاقرب عندی التفصیل.[19]
4- شرائط حصول العلم من التواتر:
منها ما یتعلق بالمخبرین و هو:
الف: کون المخبرین بالعین فی الکثرة حدا یمتنع منه فی العادة تواطئهم علی الکذب.
ب: کون علمهم مستندا الی حس.
ج: استواء الطرفین و الرابطه بمعنی ان یبلغ کل واحد من الطبقات حد الکثرة المذکوره، و زاد بعضهم...
و منها ما یتعلق بالسامع و هو:
الف: کونه غیر عالم بما اخبر به لاستحالة تحصیل الحاصل.
ب: و ان لایکون قد سبق بشبهة، اعتقاد نفی مفاد موجب الخبر و لو تقلیدا.[20]


[1] رسائل، شیخ انصاری، ج1، ص 162.
[2] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص281.
[3] مصباح الاصول، محقق خویی، ج3، ص 117.
[4] تبیان الاصول، فاضل لنکرانی، .ج3، ص 115
[5] مصباح الاصول، محقق خویی، ج3، ص 117.
[6] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص 285.
[7] قوانین الاصول، میرزای قمی، ج1، ص 420 و 421.
[8] قوانین الاصول، میرزای قمی، ج1، ص 421.
[9] قوانین الاصول، میرزای قمی، ج1، ص 424.
[10] قوانین الاصول، میرزای قمی، ج1 ص425.
[11] رسائل، شیخ انصاری، ج1، ص 162.
[12] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص281.
[13] مصباح الاصول، محقق خویی، ج3، ص 117.
[14] تبیان الاصول، فاضل لنکرانی، .ج3، ص 115
[15] مصباح الاصول، محقق خویی، ج3، ص 117.
[16] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص 285.
[17] قوانین الاصول، میرزای قمی، ج1، ص 420 و 421.
[18] قوانین الاصول، میرزای قمی، ج1، ص 421.
[19] قوانین الاصول، میرزای قمی، ج1، ص 424.
[20] قوانین الاصول، میرزای قمی، ج1 ص425.