موضوع: حجیت ظن/حجیت ظواهر/ادله حجیت ظاهر/کلام صاحب قوانین

 گفتیم كه صاحب قوانین قائل به این است كه ظواهر نسبت به مقصودین به افهام فقط حجت است.

 عبارت ایشان در مبحث تقلید این است: «المسلّم منه هو حجّیة متفاهم‏ المشافهین‏ و المخاطبین‏... الإجماع المدّعى على حجّیة ظواهر الكتاب، و نقول: إنّ المسلّم منه إنّما هو الإجماع على ما هو ظاهر عند المشافهین بها و مظنون عندهم...»

 می فرمایند: ظواهر برای مخاطبینی كه مشافه و مقصود به افهام هستند، حجت است.

 بعد می فرمایند: و ادعای اجماع شده كه ظاهر قرآن حجت است، و ما می گوئیم كه ظاهر قرآن برای همه حجت نیست، بلكه برای كسی كه مخاطب قرآن است حجت است.

 در جلسه قبل گفتیم كه از حرف میرزای قمی سه مطلب استفاده می شود، كه یكی از آنها این بود كه ظهور كلام برای مقصودین به افهام حجیت دارد.

 مقدمه: مقصود به افهام اعم از مخاطب و كسانی كه كتابهایی كه برای آنها نوشته شده است، می باشد.

 شیخ انصاری [1] برای توجیه این تفصیل می فرمایند: «هذا نهایة ما یمكن‏ من‏ التّوجیه‏ لهذا التفصیل‏»

 خلاصه توجیه مرحوم شیخ انصاری این است: هر متكلمی وقتی كه در مقام این است كه مقصود خودش را به مخاطب بفهماند، بر این متكلم واجب است كه كلام را به نحوی القاء كند و از الفاظی استفاده كند كه مخاطب، مقصود متكلم را بفهمد و خلاف مقصود را برداشت نكند. و این بیان متكلم به گونه ای باشد كه منشاء نفهمیدن مخاطب یا غفلت مخاطب از كلام متكلم باشد و یا منشاء از ناحیه متكلم است كه كلام را كامل بیان نكرده است.

 و تا وقتی این احتمال باشد كه یكی غفلت داشته باشد، نمی توان به ظاهر عمل كرد، پس باید این احتمال نفی شود تا این ظاهر حجت شود و این احتمال غفلت با اجماع عقلا بر عدم غفلت نفی می شود. در نتیجه كلام یك ظاهری دارد كه احتمال خلاف آن با اصل عدم غفلت از بین می رود و این اصل عدم غفلت، مختص به مقصود به افهام است. اما كسی كه مقصود به افهام نیست، منشاء خلاف به غیر از غفلت امكان دارد چیزی دیگری باشد و آن اینكه امكان دارد متكلم قرینه حالیه و یا مقالیه بیان كرده است كه به این شخص غیرمقصود نرسیده است و تا این احتمال باشد، ظاهر برای او حجت نیست و اصلی هم نداریم تا بتوانیم این احتمال را نفی كنیم.

 نكته: اصل عدم قرینه برای این شخص غیر مقصود جاری نیست، چون علم داریم كه آنچه از روایات و قرائنی كه از ما مخفی شده بیشتر از آن چیزی است كه به دست ما رسیده است و تا زمانی كه این علم را داشته باشیم نمی توانیم به ظاهر عمل كنیم و اصلی كه مانع آن شود نداریم. در نتیجه ظاهر این كلام همراه با احتمال خلاف است كه اصلی نداریم آن را نفی كند، پس این ظهور برای مقصودین به افهام حجت است و برای غیرمقصودین حجت نیست.

 امر دوم: اخبار برای ما ظهور ندارد و حجت نیست.

 خلاصه توجیه شیخ انصاری برای این كلام: غالبا در روایات از چند موضوع مختلف سوال شده است، اما محدثین در زمان جمع، این روایات را تقطیع كرده اند و هر كدام را در قسمت مخصوص به خود نوشته اند، حال ما احتمال می دهیم اگر این روایات تقطیع نمی شد، شاید در آخر روایات قرینه ای برای صدر روایت وجود داشته است، در نتیجه حال كه این روایت كامل نیست، برای ما ظهور ندارد و حجت نیست.

 امر سوم: بعد از اینكه ظاهر كتاب و اخبار برای ما حجت نیست، پس باب علم و علمی منسد است.

 التقریر العربی

 العنوان: حجیۀ الظن/ حجیۀ الظاهر/ کلام صاحب القوانین

 عبارة القوانین: «المسلّم منه هو حجّیة متفاهم‏ المشافهین‏ و المخاطبین‏... الإجماع المدّعى على حجّیة ظواهر الكتاب، و نقول: إنّ المسلّم منه إنّما هو الإجماع على ما هو ظاهر عند المشافهین بها و مظنون عندهم...»

 مقدمة: المقصود بالافهام اعم من المخاطب و من الناظر فی كتب مولفة لرجوع الناس الیه.

 اما الامر الاول: افاد الشیخ فی رسائله [2] توجیها و تقریبا له نصه: «هذا نهایة ما یمكن‏ من‏ التّوجیه‏ لهذا التفصیل‏»

 ملخصه: ان المتكلم اذا كان فی مقام تفهیم المقصود و بیان الواقع فیجب علیه القاء الكلام علی وجه لایقع المخاطب فی خلاف المراد بحیث لو وقع فی خلاف المقصود كان منشائه منحصرا بالغفلة اما من ناحیة المتكلم و غفلة عن القاء الكلام بحیث لایقع المخاطب فی الخلاف، و اما من ناحیة المخاطب و غفلته عن بعض ما افاده المتكلم و فی كلام المعصوم احتمال الغفلة ینحصر بالمخاطب.

 و معلوم انعقاد الاجماع من العلماء و العقلاء علی عدم الاعتناء باحتمال الغفلة فی جمیع امور العقلاء اقوالهم و افعالهم و تكون سیرتهم علی اجراء اصالة عدم الغفلة، و هذا البیان الذی تنتهی الی حجیة الظاهر فی كشفه عن مراد المتكلم یختص بالمقصود بالافهام و لایجری فی غیر المقصود اذ بالنسبة الی غیر المقصود لاینحصر منشاء ارادة المتكلم خلاف الظاهر بما ذكر من احتمال الغفلة بل له منشاء آخر ایضا و هو وجود قرائن كانت موجودة قد خفیت علینا اذ الواجب علی المتكلم هو نصب القرینة لخصوص المقصود بالافهام دون غیره و لم یثبت طریقة من العقلاء علی عدم الاعتناء باحتمال القرینة، بل لایبعد دعوی العلم بان ما اختفی علینا من الاخبار و القرائن اكثر مما ظفرنا بها.

 و بعبارة اخری احتمال الغفلة مما هو مرجوح فی نفسه و متفق علی عدم الاعتناء به بخلاف احتمال اختفاء القرائن الحالیة او المقالیة التی لاتجر العادة بانها لو كانت لوصلت الینا، لانافیة لذاك الاحتمال، فلایكون الظاهر حجیة لمن لیس مقصودا بالافهام.

 هذا بالنسبة الی الامر الاول و منع حجیة الظهور لغیرالمقصود، كبرویا.

 و اما الامر الثانی اعنی عدم حجیة الاخبار بالنسبة الینا لعدم انعقاد ظهور لنا بالنسبة الینا - صغرویا-:

 فحاصل كلامه ان التقطیع الواقع فی الاخبار صار موجبا لهدم ظهورها بالنسبة الینا.

 توضیحه: ان خبر الواحد كان متضمنا للجواب عن احكام متفرقة و المحدثون حین یترتب الاخبار ذكروا كل قسمة من الجزئی باب المناسب له مثل الصلوة، صم، حج و امثاله، تستهیلا لامر المراجعة الیها، و هذا التقطیع صار موجبا لزوال الظهور لاحتمال ان یكون ذیل الخبر قرینة علی ما ذكر فی صدرها، و یكون من باب احتمال قرینة الموجود، لا احتمال وجود القرینة حتی یدفع بالاصل، و مع هذا الاحتمال فلایبقی لها ظهور.

 و اما الامر الثالث: فلانه بعد ما ذكر من عدم حجیة ظهور الكتاب و الاخبار لنا لعدم كوننا مقصودین بالافهام، كبرویا و ذكر عدم ظهور للاخبار للتقطیع الواقع فیها صغرویا، فینسد باب العلم و العلمی الی معظم الاحكام، فلابد من امتثالها و الخروج عن عهدتها من العمل بالظن المطلق.