موضوع: حجیت ظن/حجیت ظواهر/ادله حجیت ظاهر

 قول اول و دوم این بود که ظهور حجت است برای کسی که ظن به وفاق یا ظن به خلاف نداشته باشد بخاطر اینکه اگر مخاطب مخالفت کند عذرش نزد عقلاء پذیرفته نیست.

 و فیه:

 گفتیم اولا ما قبول داریم که عذر مخاطب پذیرفته نیست اما شاید علتش این باشد که مخاطب دروغ می گوید و الا اگر احراز کنیم راست می گوید عذرش پذیرفت است

 اما ثانیا:

 حجیت ظهور حتی در صورتی که ظن به خلاف وجود داشته باشد یا ظن به وفاق وجود نداشته باشد چه بسا موجب خلف خواهد بود زیرا بحث ما در تعیین مراد جدی متکلم می باشد عمل به ظاهر کلام متکلم برای این است که به مراد جدی او عمل کنیم و اگر بگوییم ظاهر حجیت است حتی در جائی ظن به که مراد متکلم نداریم یا ظن به خلاف داریم با عمل به این ظاهر چگونه می توان گفت که به مراد جدی متکلم عمل شده است و چگونه می توان آن را مشخص کرد مگر اینکه بگویید مقصود ما از اینکه برای فهم و تعیین مراد متکلم به ظاهر عمل می کنیم به این خاطر است که ظاهر کشف نوعی از مراد متکلم دارد و این کشف نوعی در همه موارد وجود دارد هم در جائی که ظن به وفاق باشود هم در جائی ظن به وفاق نباشد یا ظن به خلاف باشد.

 ان قلت:

 اگر چنانچه طبق قول اول و دوم حجیت ظهور مشروط به ظن شخصی مخاطب به وفاق و مراد متکلم یا مشروط به عدم ظن شخص مخاطب به خلاف مراد متکلم باشد تالی فاسدی دارد به اینکه باب احتجاج مولی بر عبدش بسته خواهد شد و مولی نمی تواند عبد مخالف را عقاب کند زیرا ظن یک امر وجدانی است و متکلم نمی داند که برای مخاطب ظن حاصل شده است یا نه لذا اگر مخاطب به ظاهر عمل نکرد -به بهانه عدم ظن- مولی نمی تواند وی را عقاب کند در حالیکه عقلاء به ظاهر عمل می کنند و محاکمات نیز بر عمل به ظاهر صورت می گیرد و با ظن مخاطب کاری ندارند.

 قلت:

 اولا این کلام نقض می شود به موردی که مخاطب علم به خلاف مراد متکلم داشته باشد در صورتی که مخاطب علم به خلاف دارد قطعا ظهور برای او حجت نیست با اینکه علم مخاطب مانند ظن وی امری وجدانی است و تشخیصش برای متکلم ممکن نیست پس همانطوری که اگر مخاطب علم به خلاف داشته باشد ظاهر برایش حجت نیست اگر ظن بخلاف داشته باشد یا ظن به وفاق نداشته باشد نیز ظاهر برایش حجت نیست [1]

 ثانیا: کلامی که ظهور در معنایی دارد و مخاطب به ادعای ظن به خلاف به ظاهر عمل نکرد در این صورت متکلم از این مخاطب تقاضای برهان می کند که به چه دلیل ظن به خلاف پیدا کردی اگر توانست ادعایش را اثبات کند ملامت نمی شود کما اینکه در باب علم هم اینگونه است اگر ادعای علم به خلاف کند از وی طلب برهان بر این ادعا می شود و الا اگر نتواند ادعایش را ثبات کند مواخذه می شود.

 به بیان دیگر مقتضای ظهور نوعی کلام این است که برای مخاطب ظن به خلاف و علم بخلاف پیدا نشود بلکه ظن به وفاق پیدا کند لذا عقلاء به ظهور عمل می کنند و تارک ظهور را مواخذه می کنند حال اگر مخاطب ادعای علم به خلاف یا ظن به خلاف کرد باید این ادعایش را اثبات کند و الا به حکم ظهور نوعی کلام که نزد عقلاء حجت است مواخذه خواهد شد.

 اما تفصیل بین ظاهری که در مقام احتجاج می باشد و بین جائی که در مقام ارشاد می باشد؛

 و فیه:

 در قسم اول که ظن به وفاق یا عدم ظن بر خلاف معتبر نیست شاید علت عدم اعتبار این است که مخاطب اطمینان دارد اگر به این ظاهر عمل کند ایمن از عقاب است اگر چه ظن به خلاف هم دارد زیرا به ظهور نوعی عمل کرده است اما اگر ظاهری وجود داشته باشد که نه ظن به وفاق وجود دارد و نه اطمینان بر امن از عقاب در صورت عمل به آن، در این صورت آیا باز هم عقلاء این ظاهر را حجت می دانند؟ بعید است که این ظاهر را هم عقلاء حجت بدانند.

 نتتیجه اینکه اما اگر نه ظن به وفاق داشته باشد و علم داشت که ایمن از عقاب نیست این ظاهر برایش حجت نیست پس این تفصیل تمام نیست.

 و ثانیا:

 بساری از موارد اول داخل در قسم دوم(ارشادیات) می باشند زیرا در بساری از موارد در قسم اول هم بحث نفع و ضرر شخصی مخاطب می باشد و ارشادی می باشد.

 به عبارت دیگر در بسیاری از محرمات و واجبات ما می دانیم اگر مخالفت کنیم برای ما ضرر دنیوی دارد لذا این موارد داخل در قسم دوم می شوند و باید مشروط به ظن به وفاق یا عدم ظن به خلاف شوند.

 التقریر العربی

 العنوان: حجیۀ الظن/ حجیۀ الظاهر/ادلته

 و ثانیا حجیة الظهور حتی فی صورة ظنه بالخلاف او عدم ظنه بالوفاق، ربما یكون خلفا اذ البحث فی تعیین مراد المتكلم الجدی و العمل بالظاهر انما لتحصیل مراده، و اما مع عدم الظن بالوفاق او الظن بالخلاف كیف یمكن تشخیص مراده الا ان یقال ان المقصود هو الكشف النوعی.

 ان قلت: لو كان حجیة الظهور مشروطا بالظن الشخصی بالوفاق، او بعدم علی الخلاف، كما هو مختار قول الاول و الثانی، لانسد باب الاحتجاج المولی علی العبید، اذ الظن امر وجدانی لاسبیل الی اثباته.

 قلت:

 اولا: بالنقض بصورة علم السامع بالخلاف، اذ لا یكون الظهور له حجة قطعا. [2]

 و ثانیا: بالحل و هو مطالبة السامع المدعی لعدم الظن بالخلاف، او العلم بالخلاف، و حصول الظن بالوفاق و لذا یوخذ بهذا الظهور لدی العقلاء، فلو ادعا سامع العلم بالخلاف او الظن كذلك، او عدم الظن بالوفاق، فلابد له من اثبات مدعا فان اثبت فهو و الا لایقبل عذره و مدعاه و یوخذ بظهور الكلام.

 و اما بالنسبة الی التفصیل

 اولا: عدم اعتبار الظن فی القسم الاول من الظهور -ما یحتج به مضافا الی كشفه عن الواقع- فلعله كان بواسطة ظنه او اطمینانه بحصول الامن من العقوبة لو عمل بهذا الظاهر الواصل من قبل المولی، اما لو لایحصل له الظن او الاطمینان بعدم العقاب فی العمل بالظاهر، فهل یجری بناء العقلاء و یلزمون السامع بالعمل بهذا الظاهر، لعله كان بعیدا -كما فی صورة علم السامع بعدم الامن من العقاب- لو عمل بهذا الظاهر.

 و الحاصل یمكن القول بان سیرة العقلاء یكون فی صورة ظن السامع، اما بموافقة الظاهر مع مراد المتكلم و اما بالامن من العقاب و اما فمع فرض فقدان كل من الظنین فبعید ثبوتها.

 و ثانیا: علی فرض تمامیة هذا التفصیل فانه لایتم بالنسبة الی مراد كثیرة من مصادیق القسم الاول من الظواهر لدخولها فی القسم الثانی ایضا لثبوت المنافع للمكلف عند العمل بها.

 فتلخص ان القول الاول و الثانی غیر بعید عن الصواب.