موضوع: حجیت ظن/ظاهر کلام/اشکال بر کلام شیخ

 در جلسه قبل بیان شد که اصول فقه کلام مرحوم شیخ و آخوند را با یک بیانی توجیه کردند و فرمودند اختلافی بین این دو بزرگوار نیست و برای اثبات این مدعی چهار امر بیان شد.

 بعد از بیان چهار امر مدعای مرحوم مظفر ثابت خواهد شد و مدعی این بود که اصل عدم قرینه که مرحوم شیخ فرمودند به اصاله الظهور مرحوم آخوند بر می گردد و بالعکس و این مطلب از امر چهارمی که بیان شد استفاده می شود.

 عبارت مرحوم مظفر نسبت به این نتیجه

 « و حينئذ لو كان‏ هذا مرادهم‏ لكان كل من القولين صحيحا و لكان مآلهما واحدا فلا خلاف‏» [1]

 یعنی ما یک اصل بیشتر نداریم شیخ انصاری از این اصل مسامحة تعبیر به اصل عدم قرینه می کند و مرحوم آخوند تعبیر به اصالة الظهور می کند به عبارت دیگر همان الغاء احتمال خلاف را هر کدام تعبیر به اصلی کرده اند.

 اقول:

 این توجیه از این جهت که مربوط به کبرای بحث در حجیت ظهور کلام می باشد زیرا اصل بحث در حجیت ظهور می باشد نه در صغری که اثبات ظهور می باشد، خوب است اما از این جهت که خلاف ظاهر است که خودشان هم فرمودند «مسامحةً» از این الغاء احتمالات خلاف تعبیر با اصل عدم قرینه و اصالة الظهور می شود، نمی توان به آن ملتزم شد.

 کلام مرحوم آقای فاضل در تبیان الاصول:

 ایشان هم بر رسائل اشکال می کنند و هم کفایه.

 حاصل کلامشان این است که ما نه احتیاج به اصل عدم قرینه شیخ داریم و نه اصالة الظهور مرحوم آخوند زیرا در مبحث ما که حجیت ظهور می باشد هیچ کدام از این اصول مورد ندارد و جایشان اینجا نمی باشد.

 عبارت تبیان

 «اعلم ان استنباط الحكم من الدلیل الشرعی اللفظی كتابا و سنة یتوقف علی ثبوت امور:

 الاول: احراز اصل صدور الكلام من الشارع اما مباشرة و اما مع الواسطة...

 الثانی: احراز اصل الظهور لمفردات الكلام، و الهیئات التركبیة و المتكفل لاثباته علم اللغة و علائم الوضع.

 الثالث: اثبات جهة الصدوری، من ان الكلام انما صدر لاجل بیان الحكم الواقعی، لا لجهة اخری من تقیة و غیرها.

 الرابع: اثبات الارادة الاستعمالیة، و المرجع فیه اما اصالة الحقیقة، و اما اصالة عدم الخطاء و النسیان علی اختلاف المبانی فی المجاز و الحقیقة و ان الفرق بینهما من ناحیة المستعمل فیه ام لا بل من ناحیة الدعاء...

 الخامس: اثبات الارادة الجدیة، و المتكفل لاثباتها هو اصالة التطابق بین الارادة الجدیة، و الارادة الاستعمالیة بمعنی ان ما هو مراد المتكلم استعمالا مراد له جدا.

 می فرمایند: اگر بخواهیم حکم شرعی را از دلیل لفظی چه از کتاب و چه سنت استفاده کنیم باید پنج امر ثابت شود تا حکم شرعی از این دلیل لفظی استفاده شود و بعد نیاز اصل عدم قرینه و اصالة الظهور نخواهیم داشت.

 امر اول:

 فرض این است که ما از دلیل لفظی قرار است حکم شرعی را استفاده کنیم لذا باید احراز شود که این کلمات از شارع صادر شده است یا مباشرة ویا با واسطه

 امر دوم:

 امر دوم این است که بعد از احراز صدور از شارع باید ظهور کلام هم احراز شود و مجمل نباشد و ظهور مفردات از لغت و ظهور هیئات از تبادر و ...ثابت می شود.

 امر سوم:

 بعد از احراز صدور از شارع و اثبات ظهور باید ثابت شود که این کلام برای بیان حکم واقعی از امام صادر شده است نه تقیه.

 امر چهارم

 امر چهارم این است که باید برای ما ثابت شود که مستعمل فیه این کلام چیست.

 امر پنجم

 امر پنجم این است که باید اراده جدی شارع هم در این کلام برای ما ثابت شود یعنی آنچه مراد استعمالی شارع است مراد جدی او نیز می باشد و این ارداه از اصل تطابق بین اراده استعمالی و اراده جدی اثبات می شود غالبا وقتی افراد سخن می گویند آنچه که مراد استعمالی آنهاست همان مراد جدی آنهاست و کنایه در کلام قلیل می باشد.

 بعد می فرماید در هر کلام اگر این مراحل تمام شد حجیت ظهور ثابت می شود.

 در ص 119 می فرمایند:

 «و الحق کما ذکرنا ان حجیة الظواهر لیست لاجل اصالة عدم القرینة و لا لاجل اصالة الظهور بل حجیة الظواهر تتوقف علی تمامیة الامور الخمسة التی بحثناها اضف الی ذلک ان هذین الاصلین مما لا محصل لهما»

 می فرمایند حجیت ظهور با این موارد پنجگانه که ذکر شد ثابت می شود و به این دو اصل نیازی نیست علاوه بر اینکه به این دو اصل احتیاجی نیست، محصلی هم ندارند.

 خلاصه کلامشان این است که اصل عدم قرینه موردی ندارد زیرا منشا اصل عدم قرینه شک در وجود قرینه می باشد و این شک در وجود قرینه یا بخاطر احتمال سهو ونسیان می باشد که می خواسته قرینه ای بیان کند اما سهوا بیان نکرده است یا مخاطب سهوا آن را بیان نکرده است و یا منشا جریان این اصل تعمد شارع در عدم اتیان به قرینه می باشد زیرا در مقام بیان تمام مقصودش نبوده است و یا منشا شک تعمد راوی در ذکر قرینه می باشد.

 علی ای تقدیر منشا شک هر کدام از این سه امر باشد موردی برای اصل عدم قرینه برای الغاء این احتملات نیست.

 العنوان: حجیۀ الظن/ حجیۀ الظاهر/ الایراد علی الرسائل

 و بعد هذه الامور يثبت التوجيه المذكور، و هو ان نقول بان المراد من رجوع اصالة عدم القرينة الي اصالة الظهور، و بالعكس، هو هذا المعني المذكور في الامر الرابع. نصه: « و حينئذ لو كان‏ هذا مرادهم‏ لكان كل من القولين صحيحا و لكان مآلهما واحدا فلا خلاف‏» [2]

 يعني يكون اصل واحد يعبر عنه الشيخ باصالة عدم القرينة مسامحة، يعني اصالة عدم احتمال القرينة، و صاحب الكفايه باصالة الظهور.

 اقول: هذا التوجيه ان كان من جهة انه مربوط بالكبري اعني حجية ظهور المفروغ عنه كما هو ظاهر كلام الرسائل.

 و لكن من جهة انه خلاف الظاهر كما اشار اليه بقوله «مسامحة» لايمكن الالتزام به.

 و اورد علی کل من مختاری الرسائل و الکفایة من اصالة عدم القرینة و اصالة الظهور صاحب تبیان الاصول علی ما فی تبیان [3] بما حاصله: عدم احتیاج الی الصالة عدم القرینة و لا اصالة الظهور، بل عدم جریانهما لعدم مورد لهما فی المقام، نصه [4] : «اعلم ان استنباط الحكم من الدلیل الشرعی اللفظی كتابا و سنة یتوقف علی ثبوت امور:

 الاول: احراز اصل صدور الكلام من الشارع اما مباشرة و اما مع الواسطة...

 الثانی: احراز اصل الظهور لمفردات الكلام، و الهیئات التركبیة و المتكفل لاثباته علم اللغة و علائم الوضع.

 الثالث: اثبات جهة الصدوری، من ان الكلام انما صدر لاجل بیان الحكم الواقعی، لا لجهة اخری من تقیة و غیرها.

 الرابع: اثبات الارادة الاستعمالیة، و المرجع فیه اما اصالة الحقیقة، و اما اصالة عدم الخطاء و النسیان علی اختلاف المبانی فی المجاز و الحقیقة و ان الفرق بینهما من ناحیة المستعمل فیه ام لا بل من ناحیة الدعاء...

 الخامس: اثبات الارادة الجدیة، و المتكفل لاثباتها هو اصالة التطابق بین الارادة الجدیة، و الارادة الاستعمالیة بمعنی ان ما هو مراد المتكلم استعمالا مراد له جدا.

 و من المعلوم ان حجیة الظهور انما تتم بعد تمامیة هذه المراحل الخمسة.»

 ثم قال [5] : ما نصه:‌«و الحق كما ذكرنا ان حجیة الظواهر لست لاجل اصالة عدم القرینة، و لا لاجل اصالة الظهور، بل حجیة الظواهر تتوقف علی تمامیة الامور الخمسة التی بحثناها و اضف الی ذلك: ان هذین الاصلین مما لا تحصل لها»

  حاصل ما افاده: اما اصالة عدم القرینة لا مورد لها فلان منشاء الشك، فی وجود القرینة اما احتمال السهو او النسیان و الخطا و اما تعمد الشارع فی عدم الاتیان بالقرینة لعدم كونه بصدد بیان تمام المقصود للمخاطب بالنسبة الی نفس كلام الشارع و اما تعمد الراوی فی عدم ذكر القرینة بالنسبة الی المنقول من كلام الشارع علی الواسطة، و علی ای تقدیر لا مورد لاصالة عدم القرینه لنفی هذه الاحتمالات كلها اما باصالة عدم الخطاء و النسیان، و اما باصالة كون المتكلم بصدد بیان تمام المقصود، و اما باشتراط وثاقه الراوی علی الترتیب.