درس خارج اصول استاد رضازاده

92/06/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حجیت ظن/ظاهر کلام/اشکال بر کلام شیخ
 مرحوم روحانی در منتقی [1] بر اشکال آخوند بر رسائل -که مورد قبول انوار هم بود- ایرادی وارد کرده اند به اینکه اصاله الظهور و اصل عدم قرینه دو اصلی هستند که مجرایشان دو تا می باشد زیرا مجرای اصل عدم قرینه و اصالة الحقیقة تشخیص مراد استعمالی است لکن مجرای اصالة الظهور که مرحوم آخوند به آن قائل است تشخیص مطابقت مراد استعمالی و مراد جدی است و مراد جدی را تعیین می کند در نتیجه وقتی دو اصل مجرایشان مختلف بود هیج کدام از این دو بی نیاز از دیگری نیست لذا نه می توان همه این اصول را به اصل عدم قرینه ارجاع دارد و نه می توان به اصالة الظهور ارجاع داد.
 خلاصه اینکه آنچه که مرحوم شیخ فرمودند -تمسک به اصل عدم قرینه- مخدوش است یا بخاطر اشکالی که عنایة الاصول فرمودند که اصالة الظهور اخصر و اکمل از اصل عدم قرینه می باشد و یا بخاطر آنچه امروز منتقی الاصول فرمودند که این دو اصل مجرایشان مختلف می باشد.
 به عبارت دیگر اگر مورد این دو اصل مورد و مجرایشان یکی است اشکال عنایه وارد می شود و اگر موردشان دو تا می باشد اشکال منتقی وارد می شود.
 منتقی این اشکال را از استادشان گرفته اند؛ مرحوم آقای خوئی [2] توجیهی برای کلام شیخ بیان کرده اند که با آن می خواهند بفرمایند که بین کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند تنافی نیست.
 بیان ذلک:
 می فرمایند غرض شیخ از ارجاع اصول وجودیه به اصل عدم قرینه، اثبات اصل ظهور می باشد و می خواهند ظهور درست کنند و در مقام بیان مراد استعمالی است و اما مرحوم آخوند در مقام اثبات مراد جدی می باشند.
 نتیجه اینکه بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند اخلافی نیست زیرا مراد مرحوم شیخ از رجوع به این اصل عدم قرینه تشیخص مراد استعمالی می باشد و مراد مرحوم آخوند از رجوع به اصالة الظهور تشیخص مراد جدی متکلم و حجیت کلام می باشد.
 و فیه:
 اینکه فرمودید مراد شیخ تشخیص مراد استعمالی و مراد مرحوم آخوند تشخیص مراد جدی است با عبارت رسائل سازگاری ندارد.
 نص الرسائل [3]
 «القسم الأول ما یعمل‏ لتشخیص‏ مراد المتكلم‏ عند احتمال‏ إرادة خلاف ذلك كأصالة الحقیقة عند احتمال إرادة المجاز و أصالة العموم و الإطلاق و مرجع الكل إلى أصالة عدم القرینة الصارفة عن المعنى الذی یقطع بإرادة المتكلم الحكیم له لو حصل القطع بعدم القرینة»
 « و بالجملة فالمطلوب فی هذا القسم أن اللفظ ظاهر فی هذا المعنى أو غیر ظاهر و فی القسم الأول أن الظاهر المفروغ عن كونه ظاهرا مراد أو لا...» [4]
 می فرمایند لفظی از متکلم صادر شده است که ما نمی دانیم مرادش چه بوده است آیا معنای حقیقی مرادش بوده است یا معنای مجازی در این صورت با اصالة الحقیقة احتمال خلاف و احتمال اراده معنای مجازی نفی می شود یا اگر لفظ عام یا مطلقی صادر شده است و احتمال تخصیص یا تقیید داده می شود با اصالة الحیقة و العموم اثبات عمومیت و اطلاق می شود و مرجع همه این اصول به اصل عدم قرینه می باشد با این اصل احتمالات خلاف نفی می شود و مراد متکلم مشخص می شود.
 بعد می فرمایند مطلوب در این قسم این است که این لفظ ظاهر در این معنای می باشد یا نه اما در قسم اول اینکه این کلام مراد استعمالی متکلم می باشد مفروغ عنه می باشد یعنی این ظاهری که ظهورش برای ما مسلم است مراد جدی متکلم می باشد یا نه؟
 مرحوم مظفر [5] نیز توجیهی برای کلام شیخ و آخوند بیان کرده است تا اخلاف برطرف شود
 بیان این توجیه متوقف بر بیان مطالبی است که از خود اصول فقه بدست می آید
  1. معنای اصالة عدم القرینه نفی قرینه می باشد شما که اصل عدم قرینه را جاری می کنید می خواهید وجود قرینه واقعیه را نفی کنید در حالیکه قرینه واقعیه که به مخاطب نرسیده است هیچ اهمیتی ندارد و عقلاء به آن اعتنا نمی کنند بلکه عقلاء همینکه می بینند در ظاهر قرینه ای نیست به ظاهر عمل می کنند.
  2. آنچه که مضر به ظهور کلام می باشد احتمال نصب قرینه یا احتمال غفلت یا احتمال خطای متکلم می باشد با وجود این احتمالات ظهوری منعقد نمی شود نه وجود قرینه در واقع.
  3. بنای عقلاء بر الغاء احتمالاتی است که در امر دوم بیان شد اینکه عقلاء به ظهور عمل می کنند معنایش این است که این احتمالات را الغاء می کنند و معنای الغاء این احتمالات همان معنای اصالة الظهور می باشد یعنی با الغاء احتمالات گویا این کلام مثل نص خواهد بود و حجت خواهد بود.
  4. اینکه گفته شد عقلاء با عمل به ظاهر احتمالات را الغاء می کنند اشکالی ندارد که که این الغاء احتمال خلاف را مسامحة اصل عدم قرینه و اصل عدم غفلت یا اصل عدم خطا بنامیم.
 العنوان: حجیۀ الظن/ حجیۀ الظاهر/ الایراد علی الرسائل
 و اورد علی ایراد محقق الخراسانی علی الرسایل منتقی [6] بما حاصلة، انّ اصالةالظهور، و اصالة عدم القرینة و ان کانتا ثابتتان، ولکن مجراهما مختلفان اذ مجری اصالة عدم القرینة او اصالة الحقیقة انّما هو تشخیص المراد الاستعمالی، ولکن مجری اصالة الظهور تشخیص المطابقة مراد الاستعمالی للمراد الواقعی فلایغنی احد الاصلین عن الاخر ولا معنی لإرجاع احدهما الی الاخر.
 فتّلخص انّ ما افاده الرسایل لتعیین المراد اعنی اصالۀ عدم القرینة مخدوش:1-لما افاده عنایة ج 3 ص112 2-لما افاده منتقی ص 211-212من عدم کونها فی مورد و تعیین المراد الواقعی بل تکون لتعیین مراد الاستعمالی. هذا هو المختار
 ثم ان المحقق الخوئی افاد توجیها لكلام الشیخ، من ارجاع الاصول اللفظیه الوجودیة الی الاصل العدمی.
 و حاصله ان غرض الشیخ من ارجاع الاصول اللفظیه الی الاصول العدمیة، انما هو اثبات اصل الظهور فیكون تمسكه بها فیما اذا شك فی اصل الظهور و المراد الاستعمالی لاحتمال وجود القرینة، لا فیما اذا كان الظهور متحققا و كان الشك فی المراد الواقعی. [7]
 و علی هذا التوجیه لایكون خلاف بین صاحب الرسائل و صاحب الكفایة فیما یمكن رفع الخلاف بینهما، بان نقول مراد الشیخ من الرجوع الی اصالة عدم القرینة انما یكون فی صورة الشك فی اصل الظهور و المراد الاستعمالی، و مراد الكفایة من الرجوع الی اصالة الظهور انما فی صورة ثبوت الظهور و الشك فی ان الظاهر مراد المتكلم واقعا ام لا.
 اقول: ما افاده من التوجیه خلاف ظاهر كلام الشیخ فی الرسائل [8] نصه: «القسم الأول ما یعمل‏ لتشخیص‏ مراد المتكلم‏ عند احتمال‏ إرادة خلاف ذلك كأصالة الحقیقة عند احتمال إرادة المجاز و أصالة العموم و الإطلاق و مرجع الكل إلى أصالة عدم القرینة الصارفة عن المعنى الذی یقطع بإرادة المتكلم الحكیم له لو حصل القطع بعدم القرینة»
 و افاد ایضا [9] : « و بالجملة فالمطلوب فی هذا القسم أن اللفظ ظاهر فی هذا المعنى أو غیر ظاهر و فی القسم الأول أن الظاهر المفروغ عن كونه ظاهرا مراد أو لا...»
 و افاد ایضا اصول الفقه [10] توجیها یوجب صحة كلا القولین اعنی قول الشیخ و الآخوند و رفع الخلاف من البین، بیانه یتوقف علی امور یستفاده من كلامه:
 1- معنی اصالة عدم القرینة، هو نفی وجود القرینة، مع ان وجود القرینة الواقعیة الغیر الواصلة، لا اثر لها عند العقلاء، و لا تضر بالظهور حتی یحتاج الی نفیها باصالة عدم القرینة.
 2- المضر بالظهور، انما هو احتمال نصب القرینة، و احتمال الغفلة او الخطاء و امثالها.
 3- بناء العقلاء علی الغاء هذا الاحتمالات، و الغائها الذی یكون تعبیرا آخر عن اصالة الظهور عبارة عن اعتبار الظهور حجة، كانه نص لااحتماله معه.
 4- لاباس بتسمیة الغاء الغفلة باصالة عدم الغفلة، و الغاء احتمال القرینة، باصالة عدم القرینة و هكذا مسامحة.


[1] منتقی الاصول، روحانی، ج 4 ص211
[2] دراسات، خوئی، ص 83 و مبانی الاستنباط، ج 1، ص 217
[3] رسائل، شیخ انصاری، ج1، ص 135
[4] رسائل، شیخ انصاری، ج 1 ص 136
[5] اصول الفقه، مرحوم مظفر، ج 2، ص 135
[6] منتقی الاصول، روحانی، ج 4 ص211
[7] دراسات، خویی، ص 83 و مبانی، خوئی، ج 1، ص 217
[8] رسائل، شیخ انصاری، ج1، ص 135
[9] رسائل، شیخ انصاری، ج 1 ص 136
[10] اصول الفقه، مرحوم مظفر، ج 2، ص 135