درس خارج اصول استاد رضازاده

92/06/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: حجیت ظن/ظاهر کلام
 در جلسه قبل اشاره کردیم یکی از ظنونی که از تحت اصل عدم حجیت ظن خارج شده است ظاهر کلام می باشد.
 مرحوم آخوند می فرمایند:
 «إذا عرفت‏ ذلك‏ فما خرج موضوعا عن تحت هذا الأصل أو قيل بخروجه يذكر في ذيل فصول.لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات مع القطع بعدم الردع عنها لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في مقام الإفادة لمرامه من كلامه كما هو واضح» [1]
 می فرمایند مقتضای اصل عدم حجیت ظن مشکوک الحجیة می باشد و از تحت این اصل تعدادی از ظنون خارج شده است که در طی چند فصل بیان می شود یکی از ظنونی که تحت این اصل خارج شده است ظاهر کلام است زیرا شبهه و تردیدی نیست که ظاهر با اینکه مفید ظن می باشد حجت است و با این ظاهر، مراد و مقصود شارع از کلامش فهمیده می شود.
 دلیل بر حجیت ظاهر، سیره عقلاء بر تمسک به ظاهر برای تعیین مقصود و مراد کلامشان می باشد و ظاهر را حجت می دانند و از طرف دیگر ما یقین داریم شارع مقدس هم این بناء عقلاء را ردع و منع نکرده است زیرا واضح است شارع برای فهم مرادش از کلماتش طریقه دیگری تعیین نکرده است این نشان می دهد که همین طریقه عقلاء را قبول دارد.
  پس مرحوم آخوند می فرمانید ظاهر کلام شارع حجت است زیرا همانطور که عقلاء به ظاهر عمل می کنند شارع هم این طریقه را منع نکرده است پس شارع هم ظاهر را حجت می داند.
 بعد می فرمایند اینکه عقلاء به ظاهر عمل می کنند این عمل مقید نیست به ظاهری که بالفعل برای مخاطب مفید ظن باشد یا ظن بر خلاف نداشته باشد بلکه عقلاء به ظن مطلقا عمل می کنند چه ظن حاصل شود یا نه.
 بعد اضافه می کنند که عقلاء به ظاهر عمل می کنند چه مخاطب مقصود بالافهام باشد یا نه و همچنین در حجیت ظهور مطلقا -چه برای مقصود بالافهام و غیرش- فرقی بین ظاهر کتاب و روایات نیست اگر چه بعضی از اصحاب قائلند ظاهر کتاب برای ما حجت نیست.
 مرحوم شیخ در رسائل در این رابطه می فرمایند:
 «إنما المهم الموضوع له هذه الرسالة بيان ما خرج أو قيل بخروجه من هذا الأصل من الأمور الغير العلمية التي أقيم الدليل على اعتبارها...منها الأمارات‏ المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب و السنة« [2]
 می فرمایند:
 مقصود ما از این کتاب رسائل بیان ظنونی است که از تحت اصل عدم حجیت ظن خارج شده اند بعد می فرمایند یکی از مواردی که از تحت اصل خارج شده است عبارت است از اماراتی که برای استنباط حکم شرعی از کتاب و سنت به آنها تمسک می کنیم این امارات اگر چه مفید ظن هستند ولی حجت هستند و از اصل عدم حجیت ظن خارج هستند بعد می فرمایند این اماراتی که به آنها عمل می شود دو قسم می باشند:
 قسم اول اماراتی که برای تشیخص مراد متکلم از آن استفاده می شود مانند اصالة الحقیقه و اصالة الاطلاق و اصالة العموم هنگام احتمال اراده معنای مجازی و احتمال تقیید.
 قسم دوم اماراتی که برای تشخیص اوضاع الفاظ از آن کمک می گیریم.
 اما قسم اول
 می فرمایند اشکال و خلافی در حجیت این نوع از اماره نیست که مثلا وقتی شک می کنیم معنای حقیقی اراده شده است یا معنای مجازی بوسیله اصالة الحقیقه می گوییم مراد، معنای حقیقی است و یا در هنگام شک در تخصیص و یا تقیید بوسیله اصالة الاطلاق می گوییم که مراد شارع اطلاق بوده است.
 آیا بین رسائل و کفایه در موضوعی که مطرح شد اختلاف وجود دارد یا نه؟
 مرحوم آقای خوئی می فرمایند بین رسائل و کفایه اختلافی نیست اما بعضی از علماء می فرمایند بین رسائل و کفایه در بعضی از مطالب اختلاف وجود دارد در دو مورد اتفاق دارند و در یک مورد اخلاف دارند.
 دو موردی که اتفاق دارند یکی این است که چیزی که بوسیله آن مراد شارع و متکلم فهمیده می شود حجت است و همچنین اتفاق دارند که حجیت ظاهر کتاب و حجیت ظاهر کلام برای غیر مقصود بالافهام بین علماء مورد اختلاف است.
 اما در یک مورد بین شیخ و آخوند اختلاف است که عبارت است از وسیله ای که مراد متکلم بوسیله آن فهمیده می شود مرحوم آخوند می فرمایند آن وسیله خود ظهور کلام می باشد ولی مرحوم شیخ می فرمایند آن وسیله عبارت است از اصالة الحقیقه و اصالة العموم و اصالة الاطلاق.
 البته مرحوم شیخ می فرمایند این سه اصل سه اصل وجودی می باشند و این سه اصل بر می گردند به اصل عدم قرینه بر خلاف.
 مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل در مقام اشکال بر کلام شیخ می فرمایند:
 «و ممّا ذكرنا انقدح‏ انّه‏ لا وجه‏ لإرجاعه- قدّه- تلك الأصول الوجوديّة إلى العدميّة، بل كما عرفت يكون الأمر بالعكس» [3]
 می فرمایند مرحوم شیخ این اصول وجودیه را برگردانده به اصل عدم در حالیکه باید برعکس باشد یعنی اصل عدم قریه به اصالة الظهور برگردد
 حاصل مطلب اینکه بین این دو بزرگوار بین آن وسیله ای که بوسیله آن مراد متکلم فهمیده می شود اخلاف است مرحوم آخوند این اصل را یک اصل وجودی می دانند که همان اصالة الظهور می باشد اما جناب شیخ اصل عدمی می دانند که اصل عدم قرینه می باشد.
 صاحب عنایه نیز در این رابطه می فرمایند:
 « أقول و لو عبر أعلى اللَّه مقامه بدلا عن أصالة الحقيقة و العموم و الإطلاق بأصالة الظهور كان أخصر و أجمع اما كونه أخصر فواضح و اما كونه أجمع فلأن اللفظ قد يكون‏ ظاهرا في معنى من غير استناد إلى الوضع بل بقرائن شخصية أو نوعية غير قطعية بحيث يحتمل معها إرادة غير الظاهر و لو احتمالا بعيدا فحينئذ تجري أصالة الظهور و لا تجري شي‏ء من تلك الأصول الثلاثة أصلا (هذا مضافا)...» [4]
 ایشان نیز می فرمایند که در اسم آن وسیله که مراد متکلم بوسیله آن شکف می شود بین شیخ و آخوند اختلاف است.
 بعد می فرمایند اگر جناب شیخ بجای این اصول تعبییر به اصالة الظهور می کردند اخصر بود و اجمع بود اخصریتش که واضح است اما اینکه اصالة الظهور افراد بیشتری را شامل می شود بخاطر این است که در جائی که ظهور کلام بخاطر قرینه ای است که در کلام وجود دارد در اینجا ظهور وجود دارد اما اصل عدم قرینه وجود ندارد زیرا فرض این است که قرینه ای در کلام وجود دارد در اینجا مرحوم آخوند تمسک به ظهور می کند اما جناب شیخ نمی تواند به اصل عدم قرینه تمسک کند زیرا قرینه وجود دارد.
 العنوان: حجیة الظن/ الظاهر من الکلام
 منها: الظّاهر من الکلام
 «اذا عرفت ذلک(ای الامور الثلاثة المتقدمة:
 1-امکان حجة الظن ذاتاً،
 2-امکانها وقوعاً
 3- مقتض الاصل هو عدم حجة مشکوک الحجیة) فما خرج موضوعا عن تحت هذا الأصل أو قيل بخروجه يذكر في ذيل فصول.
 فصل لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات مع القطع بعدم الردع عنها لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في مقام الإفادة لمرامه من كلامه كما هو واضح.
 و الظاهر أن سيرتهم على اتباعها من غير تقييد بإفادتها للظن فعلا و لا بعدم الظن كذلك على خلافها قطعا ....
 كما أن الظاهر عدم اختصاص ذلك بمن قصد إفهامه و لذا ...ولافر ق في ذلك بين الكتاب المبين و أحاديث سيد المرسلين و الأئمة الطاهرين. و ان ذهب بعض الاصحاب الی...» [5]
 رسائل «إنما المهم‏ الموضوع‏ له هذه الرسالة بيان ما خرج أو قيل بخروجه من هذا الأصل من الأمور الغير العلمية التي أقيم الدليل على اعتبارها ... منهاالأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب و السنة و هى على قسمين: القسم الاول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال ارادة خلاف ذلك كاصالة الحقيقة عند احتمال ارادة المجاز و اصالة العموم و الاطلاق، و مرجع الكل الى اصالة عدم القرينة الصارفة... و القسم الثانى ما يعمل لتشخيص اوضاع الالفاظ...اما القسم الاول فاعتباره فی الجملة لا اشکال فیه و لاخلاف...» [6]
 فالمستفاد من الکفایة و الرسائل هو حجیة ما یستند الیه لتعیین مراد المتکلم قطعاً و بلا خلاف و یستفاد منهما ایضاً وقوع الخلاف بالنسبة الی ظاهر الکتاب و غیر المقصود بالافهام فلا خلاف بین الرسائل و الکفایة فی هذین الجهتین.
 انما الخلاف ظاهراً بینهما فی ما جعلها عنوناً للبحث حیث جعله الرسائل اصول الوجودیة الراجعه الی اصالة عدم القرینة و جعله الکفایة اصالة الظهور و ببیان اخر یستند الرسائل لاثبات مراد المتکلم باصالة عدم القرینة و الکفایة باصالة الظهور.
 و اضاف فی تعلیقه علی الرسائل ص45 ما نصه : «و ممّا ذكرنا انقدح‏ انّه‏ لا وجه‏ لإرجاعه- قدّه- تلك الأصول الوجوديّة إلى العدميّة، بل كما عرفت يكون الأمر بالعكس» [7]
 یعنی تکون اصالة عدم القرینة راجعة الی اصالة الظهور.
 فالحاصل هو الاختلاف بینهما فی عنوان البحث و لذا افاد محقق الایروانی فی نهایة النهایة ج2 ص52-53 ما نصه:« ينبغي‏ البحث‏ هنا في مقامين:
 الأوّل: في حجيّة الظهور... الثاني: في حجية أصالة عدم القرينة عند الشك فيها ... و هذا لا يكون إلاّ بعد الفراغ عن المقام الأوّل، و حجية أصالة الظهور» [8]
 و افاد العنایة ج3 ص112 ما نصه:« أقول و لو عبر أعلى اللَّه مقامه بدلا عن أصالة الحقيقة و العموم و الإطلاق بأصالة الظهور كان أخصر و أجمع اما كونه أخصر فواضح و اما كونه أجمع فلأن اللفظ قد يكون‏ ظاهرا في معنى من غير استناد إلى الوضع بل بقرائن شخصية أو نوعية غير قطعية بحيث يحتمل معها إرادة غير الظاهر و لو احتمالا بعيدا فحينئذ تجري أصالة الظهور و لا تجري شي‏ء من تلك الأصول الثلاثة أصلا (هذا مضافا)...» [9] .یاتی الاشارة الیه قبلاً .
 و بعد ذلک نقول اورد الاعلام علی الرسائل و الکفایة.


[1] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص280
[2] فرائد الاصول، شیخ انصاری، ج 1، ص134
[3] درر الفوائد، آخوند خراسانی، ج1، ص85، ط جدید
[4] عنایة الاصول، فیروزآبادی، ج3، ص112
[5] کفایة الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص280
[6] فرائد الاصول، شیخ انصاری، ج 1، ص134
[7] درر الفوائد، آخوند خراسانی، ج1، ص85، ط جدید
[8] نهایة النهایة، ایروانی، ج2،ص52 و 53
[9] عنایة الاصول، فیروزآبادی، ج3، ص112