موضوع: مقتضای اصل /حجیت ظن

 کلام مرحوم خوئی در رد کلام مرحوم نائینی نسبت به اشکال بر استصحاب عدم حجیت:

 اما تحصیل حاصل:

  تحصیل حاصل نیست؛ چرا که اثری که بر استصحاب بار می شود غیر آن اثری است که بر زمان شک مترتب می شود؛ چرا که آن اثری که در ظرف شک عقل مترتب می کند، عدم حجیت فعلیه است اما آنچه بر استصحاب مترتب می شود، عدم انشا و جعل حجیت است.

 نسبت به این کلام می توان گفت که لازمه این حرف در حقیقت این است که اثری برای استصحاب باقی نماند.

 اما لغویت:

 با دو بیان جواب می دهد:

 1- نقضی:

 به آنچه که در باب منع از عمل بر طبق قیاس وارد شده است با این که عقل حکم می کند که به مجرد شک در حجیت قیاس، اثری بر آن بار نمی شود و به آن عمل نمی شود ، روایات بسیاری بر نهی از عمل درباره آن داریم یا در باب برائت شرعیه که روایات بر برائت شرعی داریم با اینکه عقل مستقلا حکم به عقاب بلا بیان می کند.

 2- حلی:

 از آنجا که حکم عقل در طول حکم شرعی است به این بیان که حکم عقل منوط به عدم وصول بیان از طرف شارع است، پس در موضوع حکم عقل عدم وصول بیان شرعی اخذ شده است در مانحن فیه باوجود استصحاب عدم حجیت از طرف شارع ، عقل حکمی به عدم حجیت ظن ندارد و همین گونه است بحث قیاس و برائت شرعی. کما اشار الیه فی المصباح [1]

 کلام مرحوم صاحب کفایه [2]

 مرحوم آخوند در پایان بحث دلیل انسداد یک فصلی درباره قیاس دارند که در آنجا می فرمایند: با اینکه دلیل انسداد می گوید به قیاس عمل نمی شود؛ چون از اسباب ظن است حال اگر نتیجه دلیل انسداد ظن علی الحکومه باشد که عقل بگوید: عمل به قیاس نمی شود چطور با وجود این حکم عقل می شود به حکم دلیل انسدادکه شامل تمام ظنون می شود می توانید بگوئید که عمل به آن جائز نیست؟در آنجا مرحوم آقای خوئی همین بیان را دارند که حکم عقلی در طول بیان شرعی است.

  کلام منتقی [3] در این باره:

 ایشان هم نظیر همین فرمایش را دارند البته تعبیر به حاکم و محکوم می کند به این بیان که استصحاب در مانحن فیه حاکم بر حکم عقل در ظرف شک است؛ چون با بودن استصحاب موضوع حکم عقل از بین می رود.

 طبق این کلام، محذوری در جریان استصحاب از دو جهتی که رسائل و مرحوم نائینی فرمود،نمی ماند و از این دو جهت معلوم شد که استصحاب در مانحن فیه جاری است و اشکالی وارد نیست.

 اشکال دیگری بر جریان استصحاب در مانحن فیه از صاحب منتقی [4]

 ایشان از راه دیگری وارد شده و استصحاب را جاری نمی داند؛ چرا که در استصحاب یقین سابق و شک لاحق لازم است و در مانحن فیه چون عقل در ظرف شک حکم به عدم حجیت ظن می کند لذا یقین به عدم حجیت ظن داریم و شک لاحق وجود ندارد تا استصحاب جاری شود.

 خدشه بر این کلام:

 تقدم الکلام در جلسه 7/3/92 که نمی توان علم را در موضوع حجیت که حکم وضعی است اخذ کرد چنانکه در احکام تکلیفیه اینگونه است و الا لازم می آید که احکام مخصوص عالمین باشد و دور لازم آید و از طرفی مخالف با ادله اشتراک احکام بین عالم و جاهل است و یکی از احکام ، حجیت است که بین عالم و جاهل مشترک است لذا طبق این دو محذور نمی توان علم را در موضوع حجیت اخذ نمود.

 البته قبلا اشاره شد که علم در فعلیت حجیت دخیل می باشد نه در خود حجیت؛ که اگر مکلف علم به آن پیدا کرد حجیت برای او فعلی می شود و الا فلا پس علم در اصل حجیت دخیل نیست بلکه در فعلیت آن دخیل است.

  نظریه حضرت استاد حفظه الله:

 نتیجه بحث این شد که مقتضای اصل ، عدم حجیت مشکوک الحجیه است تا زمانی که در معرض وصول نباشد که اگر در معرض وصول باشد اصل حجیت جاری می شود کما اشار الیه فی المنتقی.

  و اما استصحاب عدم حجیت، امروز معلوم شد که استصحاب عدم حجیت هم جاری است و مانعی از جریان نیست و ثمره اش این است که حجیتی جعل نشده است.پس هم استصحاب جاری می شود و هم اصل عدم حجیت.

 خلاصه مطالب:

 1.مراد از اصل در این مقام خصوص اصل عملی نیست (استصحاب)بلکه مراد قاعده اولیه است که از عقل و نقل استفاده می شود. جلسه4/3/92

 2.مرحوم شیخ اصل در مقام را به پنج طریق بیان نمود ، لکن در همه آنها خدشه کرد و فقط عدم حجیت مشکوک الحجیه را قبول کردند و این اصل را هم با برهان انّ ثابت کردند که استناد و اسناد چون صحیح نیست انا کشف می شود که مشکوک الحجیه حجت نیست. جلسه 4/3/92

 3.مرحوم صاحب کفایه بر کلام رسائل و برهان انّ ایشان اشکال کردند که نسبت بین حجیت با استناد و اسناد عموم من وجه بود پس نبود استناد و اسناد دلیل بر نبود حجیت نیست. جلسه5/3/92

 4.مختار ما این شد اشکال مرحوم آخوند بر اصل مرحوم شیخ وارد نیست. 5/3/92

 5. اصلی که مرحوم آخوند قبول کردند عدم حجیت است اما از طریق عدم تنجیز و تعذیر که برهان وی هم انّ است که کشف عدم حجیت نمود. 7/3/92

 6.بیان شد که مرحوم آخوند قائلند(در این بحث مشکوک الحجیه) که مجعول در باب امارات، حجیت است نه تنجیز و تعذیر و این دو اثر مجعول است. 7/3/92

 7.علم دخیل در موضوع حجیت نیست بلکه در فعلیت آن دخیل است و حجیت هم برای عالم و غیر عالم مشترک است غایه الامر برای عالم فعلیت دارد و برای جاهل فعلیت ندارد پس منافات با ادله اشتراک احکام ندارد. 7/3/92

 8.مرحوم خوئی بر اصلی که کفایه بیان کرد هم اشکال مبنائی داشتند و هم اشکال بنائی. 11/3/92

 9.مختار ما این شد که این اشکال مرحوم خوئی بر اصلی که مرحوم آخوند تاسیس کردند وارد نیست. 11/3/92

 10.منتقی بر اصل کفایه اشکال کرد به اینکه این اصل ، تالی فاسد دارد که یا موجب عدم عقاب بر ترک عمل بر طبق اماره است و یا موجب سد باب افتاء و نیز عقاب بر متجری است. 11/3/92

 11.مختار ما این شد که اشکال منتقی بر کفایه وارد نیست چرا که مجعول در نزد صاحب کفایه منجزیت نیست بلکه حجیت بود ومنجزیت اثر آن بود. 11/3/92

 12.اصل در نظر صاحب منتقی تفصیل بین در معرضیت وصول و عدم آن بود که اگر در معرض وصول باشد حجت است و الا فلا. 11/3/92

 13.مختار مرحوم آقای خوئی اصلی بود که رسائل تاسیس کرد و مختار تبیان اصلی که کفایه بیان کرد و مختار ما اصل منتقی بود. 11/3/92

 14.رد اصل عدم حجیت مشکوک الحجیه از ناحیه مرحوم نائینی با دو وجه تحصیل حاصل و لغویت. 12/3/92

 15.تحصیل حاصل دو نوع است:

 1. حاصل و محصل از یک سنخ باشند.

  2.حاصل و محصل از دو سنخ باشند که دومی اردأ از اولی است. 12/3/92

 16.مرحوم خوئی از هردو وجه مرحوم نائینی جواب دادند که نه لغویت است و نه تحصیل حاصل. 13/3/92

 17.ایراد منتقی بر استصحاب به اینکه ارکان استصحاب تمام نیست. 13/3/92

 18.مختار ما عدم تمامیت ایراد منتتقی بر استصحاب عدم حجیت شد.

 19.مختار ما این شد که هم استصحاب عدم ححجیت مشکوک الحجیه جاری است و هم اصل عدم حجیت مشکوک الحجیه اگر درمعرض وصول نباشد.13/3

 العنوان: مقتضی الاصل/ حجیة الظن

 و اجاب عن كلا الوجهین السید الخوئی، اما عن وجه الاول -تحصیل الحاصل- حاصله:

 ان الاثر الثابت بالوجدان المترتب علی حكم العقل، بمجرد الشك عبارة عن عدم الحجیة الفعلیة، و اما ما هو تحصیل بالتعبد الاستصحابی عبارة من عدم قبول الحجیة و عدم انشائها، فما هو حاصل بالوجدان، غیر ما یحصل بالتعبد فلایكون تحصل حاصل.

 و اما عن الوجه الثانی -اللغویة- تارة بالنقض و اخری بالحلّ.

 اما النقض بما ورد فی باب المنع عن العمل بالقیاس من الروایات مع حكم العقل بعدم ترتب الاثر بمجرد الشك فی الحجیة.

 و ایضا بما دل علی البرائة الشرعیة مثل حدیث الرفع، مع استقلال العقل بقبح العقاب بلابیان، فی موارد الشك.

 و اما الحل فبانّ الحكم العقل فی جمیع هذه الموارد یكون فی طول حكم الشرعی و یكون منوطا بعدم وصول التعبد و البیان من قبل الشارع و مع وصول البیان من الشارع مرتفع موضوع حكم العقل فینتفی حكم العقل بانتفاء موضوع، و یترتب الاثر علی التعبد الشرعی، و الحاصل ان اثر الذی كان مترتبا، علی مشكوك الحجیة قبل بیان الشارع، یصیر مترتبا علی المقطوع عدم حجیته بعد بیان التعبد الشرعی فلایكون لغوا. مصباح. [5]

 و بعبارة اخری علی ما فی المنتقی [6] یكون الاستصحاب حاكما علی الحكم العقلی الثابت فی فرض الشك، لارتفاع موضوعه به: «فیجری فیه الوجه الذی یوجه به جریان الحاكم إذا كان متفقا مع الدلیل المحكوم فی الاثر. وهو امر یلتزم به فی كثیر من الموارد ولیس فیه محذور»

 و علیه فلامحذور فی جریان الاستصحاب من ناحیة الوجهین المتقدمین.

 نعم افاد فی المنتقی [7] ، عدم جریان الاستصحاب لعدم الشك فی المفروض، و بدیهی ان الشك فی البقاء من اركان الاستصحاب علیك نصه: «فالحق عدم جریان الاستصحاب لما عرفت من ان الشك فی الحجیة یلازم القطع بعدمها، واقعا ومع القطع بعدم الحجیة لا مجال للاستصحاب، فانه یجری مع الشك لا مع الیقین بالعدم. فالتفت ولا تغفل».

 و فیه: ما تقدم سابقا من عدم اخذ العلم فی موضوع الحجیة و عدم اختصاصها مثل سائر الاحكام بالعالم، و الا یلزم الدور و یكون مخالفا لما دل علی اشتراك الاحكام بین العالم و الجاهل، بل العلم دخیل فی ترتب الاثار بالفعل و بعبارة اخری دخیل فی فعلیة الحجیة، و علیه یكون ملازمة الشك فی الحجیة مع القطع بعدمها من حیث ترتب الاثار و بعبارة اخری تكون الملازمة مع القطع بعدم فعلیة الحجیة، و معلوم ان القطع بعدم فعلیة الحجیة، لایكون منافیا مع الشك فی اصل انشاء الحجیة و قبلها بل الشك بالنسبة الی اصل الجعل باق علی حاله، و ما یكون لازما فی الاستصحاب فی المقام انما هو الشك فی اصل الجعل و هو باقی علی الفرض فلامانع عن جریان الاستصحاب من ناحیة بقاء الشك، ایضا.

 فتلخص مقتضی الاصل هو عدم حجیة المشكوك الحجیة التی لاتكون فی معرض الاصل كما افاده صاحب المنتقی.

 و ایضا مقتضی الاستصحاب ایضا هو عدم حجیة مشكوك الحجیة بمعنی عدم جعل الحجیة له.