موضوع: مقتضای اصل /حجیت ظن

 مرحوم اقای خوئی در مرکز بحث ،اصلی را که مرحوم شیخ تاسیس کردند قبول می کند.

 نص مرحوم آقای خوئی:

 «فتحصّل: أنّ الصحيح ما ذكره الشيخ (قدس سره) من أنّ الحجية ملازمة لصحّة الاستناد و الاسناد، و حيث‏ إنّهما ليسا من آثار الحجية بوجودها الواقعي، بل من آثار وجودها الذهني، بمعنى الوصول إلى المكلف صغرى و كبرىً، لا يترتبان مع الشك في الحجية صغرى أو كبرى، بمعنى الشك في وجود الحجةأو في حجية الموجود، و هذا هو المراد من قولنا: إنّ الشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها على ما تقدّم» [1]

 می فرمایند:

  آنکه مرحوم شیخ فرمودند: که حجیت ملازم با اسناد و استناداست صحیح است و از طرفی این دو اثر ، اثر حجیت به وجود واقعیش نیستند؛ بلکه اثرِ وجود ذهنی حجیت هستند به این معنی که وقتی مکلف به تکلیف علم پیدا کند هم در ناحیه موضوع و هم در ناحیه حکم، این آثار بار می شوند اما اگر شک در حجیت آن باشد آن آثار بر واقعشان باقی می مانند و مکلف چون شک در حجیت دارد این شک مساوی با قطع به عدم حجیت است.

 و مراد از ما که می گوییم شک در حجیت مساوی با قطع به عدم است همین مطلب است.

 چرا که آثار برای بعد الوصول است و قبل الوصول این آثارمترتب نیست واین همان برهان انّی است که مرحوم شیخ فرمودند.

 پس نتیجه این شد که مرحوم خوئی در مورد شک در حجیت ،اصلی را که مرحوم شیخ بیان کردند با دلیل ایشان قبول دارند .

 اما مرحوم فاضل در تبیان [2] اصلی راکه صاحب کفایه تاسیس کرده است قبول دارد.

 و در روز گذشته بیان شد که آنچه اقرب به واقع است آن اصلی است که صاحب منتقی بیان کرده که ایشان تفصیل قائل شدند بین این که اگر در معرض وصول باشد حجت است و الا فلا.

  تقریبا مانند احتمال تکلیف در شبهه حکمیه قبل الفحص است که منجز است چرا که درآنجا هم حکم مشکوک درمعرض وصول است وهمین معرضیت احتمال تکلیف را منجز می کند.

  خلاصه: پس تا الان سه اصل بر عدم حجیت درمشکوک الحجیه بیان شد:

 1.اصلی که مرحوم شیخ بیان کردند.

 2.اصلی که مرحوم آخوند بیان کردند.

 3. تفصیلی که صاحب منتقی فرمودند.

 تتمه:

 آیا ممکن است به وسیله استصحاب ثابت کنیم که در ظن مشکوک الحجیه ، اصل عدم حجیت است؟

 مرحوم شیخ تصریح می کند که استصحاب جاری نیست

 نص ایشان:

 «و فيه‏ أن‏ الأصل‏ و إن‏ كان‏ ذلك إلا أنه لا يترتب على مقتضاه شي‏ء فإن حرمة العمل بالظن يكفي في موضوعها عدم العلم بورود التعبد من غير حاجة إلى إحراز عدم ورود التعبد به ليحتاج في ذلك إلى الأصل ثم إثبات الحرمة» [3]

 اصول عملیه در جائی جاری است که اثر شرعی داشته باشد ولی در اینجا اجرای استصحاب اثر ندارد چرا که درموارد مشکوک الحجیه مانند شهرت مثلا ما وقتی علم به ورود تعبد به آن نداشته باشیم ،حکم به عدم حجیت آن می کنیم ولازم نیست که به استصحاب تمسک کنیم که اول احراز عدم ورود تعبد کنیم وبعد استصحاب جاری کنیم ، عدم حجیت شهرت در ظرف شک ثابت می شود واحتیاج به احراز نداریم.

 مرحوم نائینی هم کلام شیخ را قبول دارد و عبارتی در توضیح آن بیان می کند.

 ایشان با دو وجه اثبات می کند که استصحاب جاری نیست:

 اما وجه اول : -تحصیل حاصل-

 حاصل کلام ایشان:

  استصحاب در جائی جاری می شود که اثر عملی داشته باشد، اما در مانحن فیه اجرای آن اثری ندارد، چراکه اثبات عدم استناد شهرت مثلا به خداوند متعال با شک در حجیت آن ثابت است و لازم نیست که احراز عدم حجیت کنیم و بعد استصحاب جاری کنیم و لو فر ض که استصحاب جاری شود لازم می آید که آثاری که در قبل جاری بوده را جاری کنیم وهو تحصیل حاصل.

  در ادامه می فرماید : «انه اردئ من تحصیل الحاصل»

 که جریان این استصحاب از تحصیل حاصل بدتر است ، چرا که تحصیل حاصل که قبیح است در جائی است که محصل وحاصل از یک سنخ باشند ودرمانحن فیه چون حاصل از امور وجدانی است و محصل امر تعبدی است ؛این اردئ از تحصیل حاصل است.

 اما وجه دوم : -بیان لغویت-

 از آنجا که اثر مقصوده (عدم حجیت) مترتب بر نفس جهل به واقع و شک درآن است وخود شک در حجیت کافی در عدم حجیت است حال اگر بخواهیم که با استصحاب ،عدم حجیت را ثابت کنیم که اول احرازعدم حجیت کنیم وبعد استصحاب را جاری کنیم این کار لغو است و بر استصحاب اثر عملی بار نمی شود .

 مرحوم خوئی از این دو وجه جواب می دهند سیاتی.

 العنوان: مقتضی الاصل/حجیة الظن

 و اعلم ان السيد الخوئي [4] اختار في المقام ما هو مختار الشيخ من الاصل نصه: « فتحصل ان الصحيح ما ذكره الشيخ (ره) من أن الحجية ملازمة لصحة الاستناد والاسناد، وحيث انهما ليسا من آثار الحجية بوجودها الواقعي، بل من آثار وجودها الذهني، بمعنى الوصول إلى المكلف صغرى وكبرى، لا يترتبان مع الشك في الحجية صغرى أو كبرى، بمعنى الشك في وجود الحجة أو في حجية الموجود، وهذا هو المراد من قولنا ان الشك في الحجية مساوق للقطع بعدمها على ما تقدم».

 و اختاره تبيان [5] ، اصل الذي اختاره صاحب الكفاية.

 و تقدم آنفا ان المختار هو ما اختاره صاحب المنتقي من التفصيل بين كون المشكوك الحجية في معرض الوصول و عدمه و الحكم بان الاصل عدم حجية الثاني دون الاول.

 تتمة: هل يصح التمسك باستصحاب عدم الحجية عند الشك فيها، لكون الحجية حادثةو مسبوقة بالعدم، ام لا؟

 صرح الشيخ يعدم الصحة نصه [6] : «وفيه: أن الأصل وإن كان ذلك، إلا أنه لا يترتب على مقتضاه شئ، فإن حرمة العمل يكفي في موضوعها عدم العلم بورود التعبد، من غير حاجة إلى إحراز عدم ورود التعبد به ليحتاج في ذلك إلى الأصل، ثم إثبات الحرمة...»

 و تبعه محقق النائيني و استدل علي عدم جريان الاستصحاب بوجهين احدهما ما ذكر آنفا عن الرسائل حاصله لزوم تحصيل الحاصل و الثاني كون الاستصحاب ايضا.

 اما وجه الاول -تحصيل الحاصل- حاصله انه لابد في جريان الاستصحاب من اثر عملي يترتب علي الاستصحاب و في المقام لايترتب عليه اثر لان عدم الاثر مترتب علي مجرد الشك، في الحجية، فلوفرض جريان الاستصحاب اي استصحاب عدم الحجية يلزم اثبات ما كان قبل الاستصحاب ثابتا، اي اثبات عدم المنجزية، او عدم حجة الاستناد و الاسناد، و هذا هو تحصيل ما كان ثابتا و حاصلا وجدانا.

 بل افاد محقق النائيني انه اراد من تحصيل الحاصل، فان تحصيل الحاصل انما هو فيما اذا كان المحصل و الحاصل من سنخ واحد: كلاهما وجدانيان و في المقام يلزم احراز ما هو محرز بالوجدان، بالتعبد اذ عدم ترتب الاثر وجداني، فلا معني لاحرازه بالتعبد.

 و اما وجه الثاني -اللغوية- فلان الاثر ترتب علي نفس الجهل بالواقع و الشك في الحجية، فاحراز عدم الحجية بالتعبد الاستصحابي محالا تترتب عليه فائدة، فيكون لغوا.